رووداو ديجيتال
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية عضو منظمة بدر، معين الكاظمي، أن تعديل قانون الموازنة لسنة 2024 سيصل إلى مجلس النواب في شباط المقبل، معتبراً أن توطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان لدى وزارة المالية الاتحادية هو "الحل المناسب" لمشكلة تأخر رواتبهم.
وقال معين الكاظمي، لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، إن الاتفاق الذي طرح سابقاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يقضي بـ "إرسال قاعدة بيانات 670 ألف موظف في إقليم كوردستان ومتقاعد إلى وزراة المالية الاتحادية ليتم توطين رواتبهم على المصارف العراقية ويُمنحوا كي كارد ويستلموا رواتبهم في كل شهر أسوة ببقية المحافظات الـ 15".
ولفت إلى أن ذلك كان "المقترح لحل مشكلة الرواتب، وبذلك تكون مخصصات رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان منفصلة عن موازنة الإقليم الاستثمارية والتشغيلية التي يحتاجها الإقليم، وبذلك يتسلم الموظفون حقوقهم بشكل منتظم.. وهذا هو الحل الأفضل والأسلم"، معرباً عن أسفه لأن حكومة إقليم كوردستان "وبعد مع مرور اكثر من 3 أشهر لم ترسل قاعدة البيانات إلى وزراة المالية حسب تصريح وزير المالية قبل أسبوع عندما تم استضافتها في اللجنة المالية".
الحل المناسب وتقديم المقترحات والحلول وغيرها هي في "عهدة حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية"، أضاف معين الكاظمي، مشيراً إلى أن اللجنة التي قدمت من إقليم كوردستان ولديها اجتماعات مستمرة مع الحكومة الاتحادية "هي التي تقدم الحلول والمقترحات إلى مجلس النواب وليس مجلس النواب باعتبار أن هذه القضية تنفيذية وفيها أمور مالية، وهي عمل وزارة المالية الاتحادية ورئيس الوزراء ووزارة المالية في الإقليم لتقديم المقترحات المناسبة من خلال التواصل والتفاهم وما علينا إلا طرحها في مجلس النواب ليصادق عليها وتمضي".
ورأى أن الحل المناسب هو "توطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك في وزارة المالية الاتحادية ويكون تمويلها مركزياً من وزارة المالية أسوة بتمويلها كل شهر الوزارات والهيئات.. وتنهي هذه المشكلة التي أثرت على حياة الناس".
أما إذا كانت "حكومة إقليم كوردستان تريد أخذ الأموال مباشرة لتوزع الرواتب بنفسها، فيجب أن يتم ذلك حسب الحصة المتفق عليها في الموازنة وهي 12.67% من المصروفات الفعلية للمحافظات والعراق بشكل عام، والمصروفات الفعلية في عام 2023 كانت قليلة، لذلك أصحبت حصة اقليم كوردستان قليلة أيضاً".
عضو اللجنة المالية النيابية أوضح أن "إقليم كوردستان حصّل على أكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى لبيعه النفط مباشرة، كما حصّل على إيرادات المنافذ الحدودية لـ 12 شهراً من الكمارك والضرائب وغيرها دون أن يُسلّم شيء إلى الحكومة الاتحادية. وكان يفترض بحكومة إقليم كوردستان أن تسلّم الحكومة الاتحادية 400 ألف برميل يومياً وهو متوقف أيضاً".
وأعرب عن أن تكون "مصداقية بالتعامل من الطرفين ووضحاً وشفافية بخصوص الإيرادات التي يحل عليها إقليم كوردستان من المنافذ الحدودية والضرائب إضافة إلى بيع النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى (من 2023) وتسليم النفط المنتج في الإقليم".
"تعديل تكاليف إنتاج النفط الخام"
"إذا كانت هناك مشكلة مع الشركات الأجنبية التي اتفقت معها حكومة إقليم كوردستان لاستخراج النفط على أساس عقود المشاركة وليس الخدمة، فهذا موضوع طرح ضمن تعديلات موازنة 2024" لـ "تعديل تكاليف إنتاج النفط الخام".
حول موعد اقرار مجلس النواب للتعديلات قال معين الكاظمي: "خلال شهر شباط ستصل التعديلات ونصادق عليها"، مستطرداً: "في البصرة تتراوح كلفة إنتاج النفط الخام بين 6-7 دولارات (للبرميل) بينما في إقليم كوردستان يقولون إن تكاليف إنتاج النفط الخام تبلغ 34 دولاراً، و هذه يجب أن تحتسب وتسجل لدى وزارة المالية لزيادة كلف الإنتاج وتعدّل في قوائم موازنة 2024".
"بشكل عام نحن مع حل مشكلة أهلنا في إقليم كوردستان من الموظفين والمتقاعدين وعوائل الشهداء وغيرهم الذي ليس لهم ذنب ليعقابوا بهذه الطريقة" حيث لم يتسلموا رواتبهم منذ 3-4 أشهر مضى عضو اللجنة المالية النيابية، مؤكداً ضرورة حصول "تفاهم وتنازل من الطرفين".
واعتبر أن مطالبة حكومة إقليم كوردستان بالرواتب لتوزعها بنفسها "يتعارض مع قانون الموازنة، لأنها لم تسلم على سبيل المثال 400 ألف برميل نفط للحكومة الاتحادي، كما لم تسلم إيرادات بيع النفط والكمارك وفي نفس الوقت تطالب بميزانيتها البالغة 12.67%".
معين الكاظمي اقترح على حكومة إقليم كوردستان أن "تنشط اللجان التي تتحاور مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حلول جذرية لهذه المشكلة".
.jpg&w=3840&q=75)