ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
تشهد المنطقة المحصورة بين مدينتي الشطرة والدواية، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، نزاعاً عشائرياً، تسبب في بث حالة من الرعب والخوف لدى الأهالي، فضلاً عن اغلاق مدرسة.
وقال قائممقام قضاء الشطرة حيدر غالب، لشبكة رووداو الاعلامية يوم الثلاثاء (28 كانون الاول 2021) إن "نزاعاً عشائرياً لازال مستمراً منذ عدة اشهر، في منطقة نائية بالجانب الشرقي لقضاء الشطرة، وهي محصورة بين مدينتي الشطرة والدواية".
واضاف انه "في بعض الاحيان تحدث مناوشات بين الاطراف العشائرية المتنازعة في المنطقة، حيث يتم فيها استخدام اسلحة مختلفة، حتى الثقيلة منها"، مبيناً أن "قيادة عمليات سومر وشرطة الشطرة وشرطة الدواية تتصرف عند وقوع حدث، وتقوم بارسال القوات الامنية الى المنطقة واتخاذ الاجراءات الخاصة المناسبة لذلك".
"النزاعات العشائرية في تلك المنطقة تتجدد بشكل دائم، والنزاع الاخير لم بتسبب بسقوط ضحايا، لكنه يعكس حالة رعب في المنطقة وتثير الهلع لدى الاهالي الآمنين"، حسب قائممقام قضاء الشطرة، الذي لفت الى ان "المشكلة الأخيرة صارت ليلاً، لذا ومن جانب الاحتياط أغلقت احدى المدارس ابوابها كاجراء احترازي".
وتنتشر ظاهرة النزاعات العشائرية في العراق بشكل كبير، وخصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، حيث تتخذ الحكومة العراقية إجراءات خاصة لمواجهة المشكلة الاجتماعية، وتعلن الجهات الامنية الرسمية بشكل شبه يومي عن تنفيذ عمليات والقاء القبض على أشخاص متهمين بتنفيذ الدكات العشائرية واستخدام السلاح والتسبب بزعزعة الأمن.
وتراجع دور القضاء وضعف الأجهزة الأمنية في بعض مناطق جنوب العراق، سمحا بتغول النفوذ العشائري، إلى الحد الذي أصبح فيه السلاح هو اللغة الوحيدة بين الأطراف المتنازعة.
تعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 حتى الآن عن نزع سلاح هذه العشائر، وتعجز عن تنفيذ أوامر قانونية بالقبض على أفراد هذه العشائر، وتكتفي بالدعوات إلى التهدئة واحترام القوانين.
مجلس القضاء الأعلى أعلن في تشرين الثاني 2018 "اعتبار الدكات العشائرية (إطلاق النار العشوائي على منزل الخصم) من الجرائم الإرهابية، وضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم".
وأشار إلى أن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر العام 2005، تنص على أن "التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية".
وتحصل النزاعات لأسباب مختلفة، منها صراع حول ملكية أرض، أو حصص مياه الزراعة، أو ملكية حيوانات، او مشاجرة بين أشخاص، أو بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسباب أخرى كثيرة.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر أوامر عسكرية بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية، ومن القرارات التي اتخذت إجراء تفتيش واسع في كل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة ومصادرتها، سواء كانت خفيفة أو متوسطة.
وتهدد الأعمال المسلحة من قبل العشائر، الأمن الوطني ونسيج المجتمع العراقي وهيبة الدولة والمستثمرين الأجانب في البلاد.
ووفق مصادر مطلعة، فقد جاءت البصرة في المرتبة الأولى في النزاعات العشائرية، تليها ذي قار وميسان وبغداد وواسط.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن عدد الذين قتلوا في الصراع العشائري خلال عام 2021، بلغ 21 شخصاً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً