رووداو – بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن احالتها 14 مشروعا تجاريا إلى المحكمة لمخالفتها شروط قانون العمل.
وقالت الوزارة، في بيان تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، إن فرق تفتيش العمل في دائرة التشغيل والقروض التابعة لها أحالت "14 مشروعا إلى محكمة العمل، لمخالفتها شروط تشغيل العمال الاجانب وفقا للمادة 23 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987".
وينص القانون المذكور على أنه "لا يجوز تشغيل اي عامل اجنبي ما لم يحصل على اجازة عمل وفقا للشروط والاجراءات التي تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية".
ونقل البيان عن المستشار الاعلامي للوزارة، عمار منعم، قوله إنها "اتخذت قرارات الاحالة من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة للدائرة إلى الشركات والفنادق والمعارض والمحال".
ولفت منعم إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق (الشركات والفنادق والمعارض والمحال) المخالفة منها، وتمثلت بعوقبات مادية (غرامات) تراوحت بين مليون إلى ثلاثة ملايين ونصف للفترة من 1/8/2014 لغاية 31/10/2014".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً