رووداو ديجيتال
باشرت وحدة تحسين البنزين في شركة مصافي الشمال العراقية، في إنتاج البنزين "السوبر" للمرة الأولى بعد إعادة إعمارها، بعدد أوكتاني 98%، وبمعدل 3 ملايين و500 ألف لتر.
وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية، الجمعة (28 حزيران 2024)، "تم إنجاز وحدة تحسين البنزين في مصافي الشمال"، مشيرا إلى "إنتاج البنزين (السوبر) للمرة الأولى من مصافي الشمال بمعدل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر وبعدد أوكتاني 98%".
ويأتي هذا الإعلان، عقب "نجاح الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال من إنجاز مشروع إعادة إعمار وحدة تحسين البنزين"، وانسجاما مع التوجيهات الحكومية "بإعادة الإعمار لجميع الوحدات الإنتاجية المتضررة والمتوقفة في شركة مصافي الشمال منذ عام 2014".
حيث كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه بـ"العمل على الارتقاء بالمواصفات الفنية للمنتجات النفطية، وزيادة الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد"، بحسب البيان.
وأشادت الوزارة بـ"جهود شركة مصافي الشمال، في الارتقاء بالمواصفات الفنية لوحدة تحسين البنزين من العدد الأوكتاني 92%، إلى المواصفات العالمية (السوبر العدد الأوكتاني 98%)"، وفق البيان.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كان قد افتتح في شباط الماضي مشروع مصفى الشمال بطاقة (150) ألف برميل باليوم بعد إعادة إعماره بالجهد الوطني، عقب توقفه لمدة 10 أعوام إثر سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق.
وشركة مصافي الشمال هي جزء من مصفى بيجي الواقع في محافظة صلاح الدين، والذي يضم ثلاث وحدات إنتاجية هي؛ مصفى صلاح الدين 1، مصفى صلاح الدين 2، ومصفى الشمال.
وكان مصفى بيجي تعرض للتدمير وسرقة أجزاءه في إطار المعارك المدمرة بين القوات العراقية وداعش الذي حاول السيطرة عليه.
ويعتمد العراق في تأمين البنزين خلال السنوات الماضية على الاستيراد الذي يكلف الدولة سنويا حوالي 4.5 مليارات دولار، على الرغم من أنه ثاني أكبر مصدري النفط في منظمة "أوبك +"، وذلك لعدم امتلاكه القدرات التكريرية.
وخلال العام الحالي، وضعت الحكومة العراقية ووزارة النفط، خطة لإيقاف استيراد البنزين من الخارج بحلول 2025.
وحسب تصريحات رسمية، كان العراق يستورد 14 مليون لتر من المشتقات النفطية لمنتوج البنزين، قبل أن يساهم افتتاح مصفى كربلاء في شباط الماضي، بخفض الكيمات المستوردة إلى 7 ملايين لتر.
ومع إعادة إنتاج البنزين من مصفاة الشمال، يتوقع أن يساهم ذلك بخفض الاستيراد من البنزين بحدود ثلاثة ملايين لتر من البنزين العالي الأوكتاني.
وما تجدرة الإشارة له، أن الحكومة العراقية كانت قد سعرت لتر البنزين "السوبر" بـ1250 دينارا، بعد أن كان مسعرا عند 1000 دينار، وذلك ضمن قرار أصدره مجلس الوزراء في آذار الماضي، برفع أسعار البنزين "المحسن" و"السوبر".
باشرت وحدة تحسين البنزين في شركة مصافي الشمال العراقية، في إنتاج البنزين "السوبر" للمرة الأولى بعد إعادة إعمارها، بعدد أوكتاني 98%، وبمعدل 3 ملايين و500 ألف لتر.
وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية، الجمعة (28 حزيران 2024)، "تم إنجاز وحدة تحسين البنزين في مصافي الشمال"، مشيرا إلى "إنتاج البنزين (السوبر) للمرة الأولى من مصافي الشمال بمعدل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر وبعدد أوكتاني 98%".
ويأتي هذا الإعلان، عقب "نجاح الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال من إنجاز مشروع إعادة إعمار وحدة تحسين البنزين"، وانسجاما مع التوجيهات الحكومية "بإعادة الإعمار لجميع الوحدات الإنتاجية المتضررة والمتوقفة في شركة مصافي الشمال منذ عام 2014".
حيث كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه بـ"العمل على الارتقاء بالمواصفات الفنية للمنتجات النفطية، وزيادة الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد"، بحسب البيان.
وأشادت الوزارة بـ"جهود شركة مصافي الشمال، في الارتقاء بالمواصفات الفنية لوحدة تحسين البنزين من العدد الأوكتاني 92%، إلى المواصفات العالمية (السوبر العدد الأوكتاني 98%)"، وفق البيان.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كان قد افتتح في شباط الماضي مشروع مصفى الشمال بطاقة (150) ألف برميل باليوم بعد إعادة إعماره بالجهد الوطني، عقب توقفه لمدة 10 أعوام إثر سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق.
وشركة مصافي الشمال هي جزء من مصفى بيجي الواقع في محافظة صلاح الدين، والذي يضم ثلاث وحدات إنتاجية هي؛ مصفى صلاح الدين 1، مصفى صلاح الدين 2، ومصفى الشمال.
وكان مصفى بيجي تعرض للتدمير وسرقة أجزاءه في إطار المعارك المدمرة بين القوات العراقية وداعش الذي حاول السيطرة عليه.
ويعتمد العراق في تأمين البنزين خلال السنوات الماضية على الاستيراد الذي يكلف الدولة سنويا حوالي 4.5 مليارات دولار، على الرغم من أنه ثاني أكبر مصدري النفط في منظمة "أوبك +"، وذلك لعدم امتلاكه القدرات التكريرية.
وخلال العام الحالي، وضعت الحكومة العراقية ووزارة النفط، خطة لإيقاف استيراد البنزين من الخارج بحلول 2025.
وحسب تصريحات رسمية، كان العراق يستورد 14 مليون لتر من المشتقات النفطية لمنتوج البنزين، قبل أن يساهم افتتاح مصفى كربلاء في شباط الماضي، بخفض الكيمات المستوردة إلى 7 ملايين لتر.
ومع إعادة إنتاج البنزين من مصفاة الشمال، يتوقع أن يساهم ذلك بخفض الاستيراد من البنزين بحدود ثلاثة ملايين لتر من البنزين العالي الأوكتاني.
وما تجدرة الإشارة له، أن الحكومة العراقية كانت قد سعرت لتر البنزين "السوبر" بـ1250 دينارا، بعد أن كان مسعرا عند 1000 دينار، وذلك ضمن قرار أصدره مجلس الوزراء في آذار الماضي، برفع أسعار البنزين "المحسن" و"السوبر".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً