رووداو ديجيتال
دخل قرار تسجيل المنازل التي لا سندات ملكية لها في كركوك حيز التنفيذ، وتم ملء استمارات المعلومات لسبعة أحياء في المدينة، حيث تقوم الفرق بزيارة المنازل وتسجيل معلوماتها.
أحد أصحاب المنازل، يعيش منذ ثماني سنوات في منزل بلا سند ملكية، ويعلق كل آماله على تسجيل منزله البالغة مساحته 100 متر مربع.
يقول صباح عثمان، وهو من سكان حي دروازة لشبكة رووداو الاعلامية: "لقد عانينا الكثير من النزوح والمصاعب في السابق، وعشنا أسوأ حياة في زمن النظام السابق".
ويوضح أن "أملنا الوحيد هو أن يتم تسجيل هذه المنازل ونستفيد منها. لم نحصل على أي تعويض، وقدموا وعوداً عدة مرات دون جدوى. أملنا الحالي هو هذا المنزل".
تسجل فرق جمع المعلومات في استمارة خاصة معلومات حول مساحة المنزل، ونوع الأرض، واسم صاحب المنزل، ثم يتم إرسالها إلى محافظة كركوك.
بهذا الصدد يقول قائممقام قضاء مركز كركوك فلاح يايجلي لشبكة رووداو الاعلامية: "أكملنا العمل في أكثر من سبعة أحياء، ونحن مستمرون عبر لجنتين، إحداهما في الجانب الأيسر من المدينة والأخرى في الجانب الأيمن، وذلك بترقيم المنازل وجمع المعلومات عنها وعن مساحتها، وكذلك تحديد أقرب معلم تعريفي ونوع الأرض".
ويضيف فلاح يايجلي أن "كل هذا يتم عبر استمارة إلكترونية خاصة تُرسل إلى المحافظة".
بعد اكتمال عملية جمع المعلومات، سيتم تخمين أراضي المنازل بسعر مناسب، وتُستكمل إجراءات إصدار سندات الملكية (الطابو).
بدوره، يوضح محافظ كركوك ريبوار طه لشبكة رووداو الاعلامية: "نقوم بعملنا لتسجيل جميع المنازل التي تم بناؤها، وهي مسكونة حالياً، وقد حصلت على أرقام من قبل اللجان الخاصة بتسجيل تلك المنازل التي يُطلق عليها منازل التجاوز (المبنية على أراضٍ متجاوز عليها)".
ويبيّن ريبوار طه: "سيشمل القرار الجميع، وحتى الآن لم يكن هناك أي تضارب أو نزاع بشأن الأراضي، وإذا وجد أي منها، فسنتحدث مع الوزارة المعنية".
قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 320 يشمل جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان. وفي كركوك، يتم تطبيق شرط هوية (إحصاء) عام 1957، مما يعني أن أي شخص ليس من سكان كركوك الأصليين (المسجلين في إحصاء 1957) لن يتم تسجيل منزله باسمه.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً