استقالة الحلبوسي.. خطوة معلومة النتائج تحرج الاطار التنسيقي

 

الحلبوسي، نفى في جلسة نقاش خلال ملتقى الرافدين لعام 2022، الإثنين (26 أيلول 2022)، أن تكون استقالته متعلقة بالتيار الصدري، بالقول ان "استقالتي ليس لها علاقة بارسال رسائل الى التيار الصدري"، مردفاً أن موضوع الاستقالة "يراودني منذ فترة وهي رسالة الى كل من يريد التصدي الى المشهد".

 

الاطار التنسيقي وبعد استقالة النواب الصدريين، البالغ عددهم 73 نائباً، وتعقد المشهد السياسي أكثر وعدم اختيار رئيس الجمهورية من الكورد، فضلا عن عدم التوصل الى اتفاق على رئيس الوزراء المقبل ولا آلية تشكيل الحكومة لحد الان، يبدو انه لا يريد اضافة المزيد من التعقيد على المشهد السياسي المحتقن، وتشير الترجيحات الى ان نواب الاطار التنسيقي لن يصوتوا على استقالة الحلبوسي في جلسة الغد.

 

 

عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون النائب أسعد البزوني، أكد أنهم سيصوتون ضد اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في جلسة البرلمان يوم غد الاربعاء، عاداً تقديم الاستقالة أمراً "مفاجئاً".

 

وقال البزوني لشبكة رووداو الاعلامية ان "موضوع الاستقالة جاء مفاجئاً، ولا أعتقد أن الوقت مناسب للاجماع على استقالة الحلبوسي"، مضيفاً: "شخصياً، سأصوت ضد استقالة الحلبوسي، لأن الوقت لا يسمح الآن، ونحن في بداية طريق وتحالف وائتلاف جديد يشمل جميع القوى السياسية، لاسيما وأن الحلبوسي جزء من هذا التحالف وهو رئيس تحالف سيادة وهي جزء من تحالف ادارة الدولة والذي سينطلق بعمله يوم الأربعاء".

 

أما بخصوص التصويت على النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ليحل بدلاً عن المستقيل حاكم الزاملي، أوضح البزوني أن "منصب النائب الأول سيحسم يوم غد الاربعاء وسيصوّت عليه، ويوجد هناك مرشح متفق عليه"، مشيرا الى ان "النائب محسن المندلاوي هو الأكثر حظاً بين باقي المرشحين".

 

وأعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين، عن عقد جلسة للبرلمان يوم الاربعاء، والتي يتضمن جدول اعمالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.

 

 

ائتلاف النصر، الذي توجد خلافات بين قيادته وقيادة ائتلاف دولة القانون في عدة أمور، أبرزها آلية اختيار رئيس الحكومة المقبل ورفضه اي تهميش للتيار الصدري في المشهد السياسي، يرى أن خطوة الحلبوسي بتقديم الاستقالة ما هي الا "خطوة اعلامية لتجديد الثقة".

 

وقال عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي لشبكة رووداو الاعلامية بخصوص تقديم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي استقالته من منصبه، ان "هذه عملية إعلامية لتجديد الثقة به، والإطار على الأغلب سوف يرفض، نظراً لوجود مشكلة أساسية".

 

ولفت البهادلي الى ان "الوضع الحالي لا يتقبل مشكلة جديدة، والكتل السياسية الأخرى سوف ترفض أيضاً، وبالتالي سيأخذ محمد الحلبوسي المزيد من الثقة".

 

الجمعة الماضي دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي القى فيها كلمة بلاده، القوى السياسية في العراق للاجتماع من أجل جلسة حوار وطني ثالثة، حاثاً القوى السياسية العراقية على تحمل مسؤولياتها والاستفادة من فرصة الحوار الوطني التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انعقاد جولتين منها من أجل تجاوز الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

 

 

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية تؤيد مسألة عدم التصويت على استقالة الحلبوسي، نظراً لكونه أحد اطراف المثلث التحالف، المكون من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة.

 

وقالت النائب عن الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي لشبكة رووداو الاعلامية انه "من الطبيعي أن لا يتم التصويت على استقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان"، عازية ذلك الى "عدة أسباب، أبرزها توقيت الاستقالة بهذا الظرف، حيث يوجد رئيس جمهورية مؤقت وحكومة تصريب أعمال، وبالتأكيد عدم وجود رئيس البرلمان سيشكل فراغاً في كل الرئاسات، لذا فالسبب الرئيسي لعدم التصويت هو التوقيت".

 

ولفتت الدليمي الى أن "الإطار التنسيقي بحاجة الى المكون السني، باعتبار تحالف تقدم يعد أكبر تحالف في المكون السني كحزب، ومقاعده تبلغ 50 مقعداً، وزعيمه الحلبوسي، لذا ليس من المعقول أن يستغني الإطار عن 50 صوت ينضم للحكومة في هذه الفترة، لذا فإن رفض الإستقالة وارد جداً وبنسبة 100%".

 

أما بخصوص "ائتلاف ادارة الدولة"، نوهت الدليمي الى انه "مجرد مقترح لحد اللحظة، والفكرة ليست بالتحالف، على اعتبار كان هناك تحالف إنقاذ وطن الذي كان من الممكن ان يمضي لولا العرقلات وانسحاب التيار الصدري من المعادلة واستقالة نوابه، لذا فإن توجه غالبية أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية إلى أن تشكيل الحكومة لا بد منه، وعليه ليس هناك خيار آخر، ويجب ان تمضي كل الكتل السياسية مجتمعة سواء كانت متفقة أو غير ذلك، لكنها مجبرة على الاتفاق في تشكيل الحكومة التي بدورها ستحدد مهامها المستقبلية بسنة واحدة أو أكثر بقليل، ثم تذهب إلى انتخابات مبكرة وتحدد قانون الموازنة وتصوت عليه وأيضاً قانوني مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب، لذا كل الكتل كوردية وشيعية وسنية مجبرة على المضي بطريق واحد في تشكيل الحكومة".

 

ويشهد العراق انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.

 

ويستعد الشارع العراقي للخروج باحتجاجات شعبية، حيث تتهيأ قوى الاحتجاجات الشعبية، المنضوية تحت "ثورة تشرين" للخروج بتظاهرات كبرى يوم السبت المقبل، الموافق للأول من شهر تشرين الاول.

 

يشار الى ان شرارة ثورة تشرين أدت الى وصول مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرون أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، فيما واجهت القوات الأمنية هذه التظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستُهدِف المتظاهرون بالرصاص الحي، وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين حوالي 800 شخص منذ بدء التظاهرات، وأُصيب أكثر من 20 ألفاً بجروح، فضلاً عن اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الإنترنت عن العديد من المدن. 

 

وسبق للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 مع تحالفه الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)، من تشكيل الحكومة، والذي تطلّب وفقاً لما نصت عليه المحكمة، تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بسبب صعوبة تحشيد 220 نائباً من أصل 329.