معالم العبيدي – رووداو – بغداد
افاد المرشح عن ائتلاف "العقد الوطني" عبد الامير المياحي، بأن عشرات الملصقات الاعلانية للمرشحين التابعين لكتلتهم في محافظة البصرة تم اتلافها او استبدالها بلوحات اعلانية لكتل اخرى.
واوضح المياحي، وهو نائب حالي في البرلمان العراقي، لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاثنين (27 ايلول 2021) ان "هناك اياد خفية وراء تمزيق اللوحات للمرشحين، وبدت تتضح الصورة لنا ان هناك جهات منافسة غير شريفة طالت ايديهم الملصقات الانتخابية التابعة الى ائتلاف العقد الوطني".
ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.
وبين المياحي: "نحن بصدد ملاحقتهم ومتابعتهم والتعرف على هؤلاء، وعند التعرف عليهم فسنقدمهم الى القضاء، كما ان هناك مادة في قانون الانتخابات تنص على فرض عقوبات جزائية بحق كل من يقوم باتلاف الملصقات الانتخابية للمرشحين".
المرشح عن ائتلاف "العقد الوطني"، اشار الى انه "في الدائرة الثالثة لمحافظة البصرة، رصدت عجلات تقوم برفع اللوحات الاعلانية لمرشح واستبدالها بصورة مرشح آخر، وتم تسجيل هذه الحالة، وتم ارسال الشكوى الى المفوضية من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، وقمنا برفع دعوى قضائية بحق مرتكبي هذا التخريب".
ونوّه المياحي الى ان "عشرات الملصقات الاعلانية التابعة له تم تمزيقها، اما عدد اللوحات الصغيرة فأُتلفت منها حوالي 200 لوحة، والكبيرة التي يصعب رفعها يتم تمزيقها، حيث بلغ عددها نحو 35 لوحة".
يذكر أن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألفاً و927 شخصاً.
يشار الى أن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قالت لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (27 أيلول 2021)، إن "مفوضية الانتخابات شكلت لجاناً رئيسة وفرعية في كل المكاتب الانتخابية بعموم المحافظات، لتلقي الشكاوى"، مضيفة أن "هذه اللجان رصدت عددا من المخالفات الانتخابية بواقع اكثر من 160 مخالفة، تم رفعها من خلال اللجان الفرعية الى اللجنة الرئيسة، وهذه اللجنة ترفع تقريرها الى قسم الاستشارات والشكاوى والموظفين القانونيين المختصين في هذا الجانب".
وبينت أن "عدد من المخالفين تم ابلاغهم بازالة مخالفاتهم، وقاموا بازالتها، وسيقوم قسم الاستشارات برفع توصيات الى مجلس المفوضين لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين"، منوهة الى أن "مفوضية الانتخابات تتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، سواء بغرامة او حبس، وفي بعض الحالات الغاء المصادقة لعدد من المرشحين بسبب مخالفتهم لنظام الحملات الانتخابية ونصوص القانون، وايضا تم الغاء المصادقة على مرشحين خالفوا وثيقة السلوك الانتخابي".
ولفتت الى أن "مفوضية الانتخابات تستقبل الشكاوى سواء من اللجان او المرشحين او المواطنين او من أي جهة، لكن كلها تقدم بوثائق ودلائل ثبوتية، وبالتالي سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل المخالفين"، مضيفة أنه "من ضمن الاحكام الجزائية على المخالفات الانتخابية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد على المليون لكل من علق اللافتات والدعايات الانتخابية خارج الاماكن المخصصة لها".
وتابعت أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها لحساب اخر او جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح او تاثيره على سير العملية الانتخابية، او من اعتدى على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانوناً لأي سبب كان، مثل الشطب او التمزيق او كل تصرف من هذا القبيل".
المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، بيّنت أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يستخدم التهديد لمنع ناخب من استخدام حقه في التصويت، او نشر اخبار غير صحيحة بين الناخبين عن سلوك احد المرشحين بقصد التأثير في آراء الناخبين، والتشهير والضرب والسب بحق العاملين في مراكز الاقتراع والعبث بصناديق الاقتراع".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً