الرئاسات تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية

 

وأصدر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، برهم صالح، بياناً تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، هذا نصه:

 

"ضيَّفَ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد 27/9/2020 في قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش المستجدات الامنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية.

 

وأكد الاجتماع أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين انما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية.

 

وأشار المجتمعون الى أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه الى تجاوز الازمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد الى بر الأمان في مواجهة الأزمات.

 

وشدّدَ المجتمعون على أن العراق ليس في حالة حرب، الا مع الإرهاب الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها اشواطاً حاسمة في دحره والانتصار عليه.

 

وأكد الاجتماع أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة الى القانون والدستور، وانه ليس من حق أي طرف اعلان حالة الحرب او التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية، كما أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه الى ساحة تصفية حسابات او منطلقاً للاعتداء على غيره من الدول. وأن الوطنيين العراقيين متفقون على ترسيخ الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة بعيداً عن مفاهيم القيمومة الخارجية او التدخل او التبعية. 

 

ونوّهَ المجتمعون الى أن المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحىً خطيراً يعرّض استقرار العراق الى مخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافراً للجهود على كل المستويات وحضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق.

 

ودعا الاجتماع الى رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الامني.

 

ودعم الاجتماع جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية امنها وسلامة منشآتها وافرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.

 

وأكد المجتمعون تمسك العراق بمخرجات الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصاً التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش، معربين عن أملهم بان يكون التعاطي الاميركي والدولي مع التطورات الامنية الاخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات.

 

وشدد المجتمعون على احترام التوصيات الهامة التي تضمّنها بيان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني خلال استقباله لممثلة الامم المتحدة في العراق، كونها تُعدُّ خارطة طريق كفيلة بنزع فتيل الازمات والمضي الى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وتوفير مقوماتها.

 

كما ناقش اجتماع الرئاسات التصريحات التي استهدفت مقام المرجع الاعلى السيستاني الذي كان ولا يزال صمام الأمان للعراق وشعبه، واعتبر الاجتماع أن التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان، وأن مكانة المرجعية الروحية لدى الشعب العراقي ولدى المسلمين والإنسانية محفوظة ومعتبرة، داعين للسيستاني بدوام الصحة والعافية".

 

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد عزمها اختبار معدات وإجراءات الطوارئ خلال اليومين القادمين.

 

وجاء في بيان صادر عن السفارة تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أنه "خلال اليومين القادمين، ستُجري السفارة الأميركية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا"، مبينة أنه سيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء إلى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات.

 

وتقدمت السفارة باعتذارها في البيان، عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك.

 

جاء هذا الإعلان  بعد انفجار عبوة ناسفة على رتل لنقل معدات التحالف الدولي في ذي قار.

 

استهداف اليوم  يعد الأول من نوعه بعد تهديد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المسؤولين العراقيين بأن بلاده ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم يبادر هؤلاء بعمل يوقفون به هجمات "الميليشيات التابعة لإيران ضد الأهداف الأميركية في العراق".

 

وعلى ضوء التهديد، طلب الفياض والعامري من قادة هذه الفصائل إيقاف هجماتهم، لأن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من العراق، محذرين من أن الخطوة الأميركية قد تنطوي على قصف قواعد ومقرات الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي.

 

واستجابة للرسالة الأميركية، نشر تحالف الفتح بياناً أعلن فيه رفضه وإدانته "لأي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية"، داعياً "القضاء والأجهزة الأمنية إلى الوقوف بحزم وقوة وإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس".

 

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي حتى باتت تقع بصورة شبه يومية، بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، مهدي المهندس في 3 كانون الثاني الماضي، حيث كانت واشنطن تتهم سليماني بالمسؤولية عن هجوم استهدف قاعدة كي وان في كركوك، إضافة إلى اقتحام سفارتها في بغداد.

 

وبعد يومين من العملية، صوت البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، في جلسة حضرها رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبدالمهدي.

 

والجمعة، تقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمقترح يقضي بتشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية، التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.

 

وعلى إثر ذلك، أبدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأييده لمقترح الصدر قائلاً: "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، ونؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق".

 

كما أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، دعمه للمقترح بالقول في تغريدة عبر تويتر، إن "ما طرحه مقتدى الصدر من مبادرة بخصوص الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة وحاضر العراق ومستقبله، وما تتعرض له البعثات الدبلوماسية والمقار الرسمية، يعد خارطة طريق سديدة وواقعية"، داعياً إلى "تبنيها حكوميا وبرلمانيا وسياسيا، للحفاظ على سيادة مؤسسات الدولة وفرض القانون، وتجنيب البلاد منزلق المخاطر المجهولة".

 

رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أكد الجمعة، دعمه لجهود القيادات العراقية لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي، حيث قال في تغريدة على موقع تويتر تابعتها شبكة رووداو الإعلامية: "نتابع بقلق بالغ التهديدات والهجمات الاخيرة ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي التي تحمي العراقيين من الإرهاب، وندعم جهود القيادات العراقية الرامية لمنع تكرار الهجمات ونؤكد استعدادنا للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في البلاد".

 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها بالعراق.

 

وكانت "كتائب حزب الله" العراقية، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأميركية في البلاد، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار برلماني عراقي.

 

والأربعاء، انتقد الصدر في تغريدة، "بعض الفصائل" المنضوية تحت مظلة "هيئة الحشد الشعبي"، واتهمها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقصف بالعراق، داعيا قادتها إلى النأي بالنفس عن هذه الأعمال.