رووداو ديجيتال
رأى عضو ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، أنه ليس من الصواب أن يُعاد انتخاب الكاظمي مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء، منوهاً إلى أن نجاح الحكومة المقبلة إذا كانت قادرة على تلبية متطلبات الشارع العراقي ليس مرهوناً بمشاركة التيار الصدري فيها.
وقال الحيدري، اليوم الاثنين (27 حزيران 2022)، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "انسحاب التيار الصدري غير كثيراً من خارطة البرلمان العراقي، وبالنتيجة سوف ينعكس على تشكيل الحكومة بشكل واضح"، مضيفاً أن "دولة القانون باعتبارها الكتلة الأكبر في الإطار التنسيقي يتبنى مشروع التصدي لتشكيل الحكومة العراقية، بعد أن مضى الكثير من الوقت منذ إعلان نتائج الانتخابات، ولا زلنا في ظل حكومة تصريف الأعمال، كما أن هناك تحديات على المستوى الأمني والاقتصادي".
وأكد على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت، متابعاً "الأمر متعلق بحسم البيت الكوردي لرئاسة الجمهورية، لنمضي فيما بعد إلى اختيار رئيس الوزراء، لا سيما وأن الاطار يدفع باتجاه التوافق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل الحكومة".
وفي السياق نوه إلى ضرورة حسم ملف النفط والغاز: "فهي قضائية بحتة، وأتصور ليس صعباً التوصل إلى حل بوجود إرادة حقيقية من الطرفين وبصيغة قانونية، لأننا لا نستطيع حل الموضوع سياسياً"، مشدداً على أن "السلطة التشريعية مستقلة في العراق، ولا يمكن التدخل في عملها أو وصفها كأنما هي طرف سياسي".
وعضو ائتلاف دولة القانون أكد أن "هناك أطراف في الإطار التنسيقي تشعر بانسجام مع التيار الصدري في عدم الاشتراك في تشكيل الحكومة العراقية، لكن هم في كل الأحوال يشعرون بالمسؤولية تجاه تشكيل الحكومة في هذه الفترة، ولا يمتنعون عن الحضور في جلسات البرلمان والتصويت لصالح الحكومة التي ستشكل في الفترة القادمة".
وحول المفاوضات التي تجري داخل الإطار التنسيقي نوه الحيدري إلى أنها "حول البرنامج الحكومي والأهداف ووضع خارطة طريق لتنفيذ برنامجها، وفيما بعد انتخاب الشخص الأنسب لهذه المرحلة".
عن احتمالية تولي، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، قال: "بالرغم من أن المالكي يمتلك مقومات شغل المنصب، لكن من وجهة نظري الشخصية استبعد أن يرشح نفسه للمنصب في هذه المرحلة".
في الوقت نفسه رأى الحيدري أنه "ليس من الصواب أن يُعاد انتخاب الكاظمي لرئاسة الوزراء، لاسيما هناك الكثير من الملاحظات السلبية حول أدائه خلال هذه الفترة".
عن مدى نجاح الحكومة المقبلة بدون التيار الصدري قال عضو ائتلاف دولة القانون إن: "الحكومة التي ستكون قادرة على حل مشكلة البطالة والفلاح العراقي، وتقديم الخدمات حينها لن تواجه أي مشكلة حقيقية، لكن الحكومة إن فشلت فليست القضية كون التيار خارج الحكومة، لأن الشارع هو الذي يحكم وهناك غليان في الشارع والناس محقة في اعتراضاتها، لذلك الحكومة القادمة لو أدركت هذه الأمور، ووجدت حلولاً حقيقية لهذه المشاكل ستكون ناجحة بغض النظر إن كان التيار في الحكومة أم لا".
