رووداو ديجيتال
طالب عضو مجلس محافظة ميسان، حسين المرياني، برفع دعوتين قضائيتين ضد وزارة المالية، بعد تخفيض تخصيصات تنمية الأقاليم المالية في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024.
وقال المرياني، الاثنين (27 أيار 2024)، إن "الدعوة الأولى ستقدم إلى المحكمة الإتحادية حول المستحقات المالية لمحافظة ميسان من فائض الفرق في أسعار بيع النفط الخام، لمخافتها نص المادة ( 3 / أولا / 5/ ب) من قانون رقم ( 13 ) لسنة 2023".
وتابع، أن "الدعوة الثانية، ستكون بخصوص المخالفة في صرف مبالغ البترو دولار في موازنة 2023"، مشيرا إلى أن "جمع تواقيع تسع أعضاء في مجلس محافظة ميسان مؤيدين إلى مطلبه برفع الدعوى القضائية ضد وزارة المالية".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن مجموع تخصيصات المحافظات في موازنة 2024، يبلغ 41 ترليون دينار.
وذكرت في بيان، السبت (25 أيار 2024)، أن "تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار، فضلا عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة إلى مجلس النواب والبالغة (3.103.158) مشيرة ان هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر، والقروض".
وأشارت إلى أنه، "بالإضافة إلى ذلك فإن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى (41.524) ترليون دينار".
وأضافت، أنه "بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لإقليم كوردستان، هي مقارنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار"، مؤكدة "التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع أبواب الانفاق".
ولفتت الوزارة، إلى أنه "استنادا إلى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الإدارة المالية لسنة 2019، فإن المبالغ غير المصروفة تقيد كأمانات لدى المحافظات أو وزارة المالية، وبإمكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للأليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف إلى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024".
ونوهت، إلى أن "هناك مبالغ أخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من إيرادات المنافذ الحدودية، إذ أن أغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية أو جوية أو بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق إعمار ذي قار وسنجار، والمناطق المتضررة، ودعم المناطق الأشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار".
وتابع البيان، أن "المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير إلى أن أعلى نسبة إنفاق للمحافظات لم تتجاوز أكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، إذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم إقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فإن وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة، المتاحة للمحافظات؛ لن تتمكن وحدات الانفاق صرف أكثر من 30% منها بأحسن الأحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات".
وأكد، أن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وإنجاز مشاريعها الأساسية، وإدراج المشاريع الجديدة"، مبينة أن "مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ إضافية لما خصصته الحكومة في حينه، والذي كان (5.2) ترليون دينار، الأمر الذي اضطر الحكومة والبرلمان إلى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الإجراء".
واختتم البيان، أن "الفروقات الظاهرة في تخصيصات إقليم كوردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كوردستان البالغة (2.7) ترليون دينار، والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الإقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وأن الصرف لإقليم كوردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الإقليم وارداته النفطية لوزارة المالية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً