حيدر الزيرجاوي
رووداو ديجيتال
وصف عضو التيار الصدري، حيدر الزيرجاوي، الأحداث الأخيرة في بغداد، بأنها عكست صورة "مأساوية" لما يعيشه العراقيون، مشيراً إلى أن "تضحيات الحشد الشعبي لا تعني ان تكون له حصانة".
وقال الزيرجاوي لشبكة رووداو الإعلامية، إن "القطعات العسكرية التي تحركت يوم أمس، كانت ضخمة ولم تشهد بغداد مثيلاً لها، منذ تأسيس الدولة العراقية حتى في الانقلابات التي تخللت التاريخ السياسي في العراق"، مؤكداً أنها، "مبعث قلق لكل العراقيين بجمع صنوفهم وأطيافهم، وما لا يمكن قبوله أن تحل الامور بهذه الطريقة التي ترسل رسائل خطيرة".
الزيرجاوي أشار إلى أن "العراق مقبل على انتخابات، ومن المفترض أن يتم الاستعداد لها جيداً والتهيؤ لهذا الحدث المهم، وفي حال حدوث خطأ من الحكومة فهنالك آليات قانونية، ومخاطبة الحكومة من قبل البرلمان والنواب الذين يمثلون الحشد الشعبي، وبإمكانهم اصدار ما يروونه وطلب استجواب رئاسة الوزراء".
وعدّ الاحداث التي شهدها العراق أمس، أنها "خطيرة، ورئيس الحكومة الحالي يقود مرحلة انتقالية، وليس عليه إقحام الحكومة والدولة العراقية بهكذا مناكفات، خاصةً مع مؤسسة مهمة مثل الحشد الشعبي، فرجال الحشد شهدوا معارك واحداث خاصة عام 2014 في تحرير العراق ومقاومة افتك العصابات وقدموا شهداء، لكن هذا لا يعني ان تكون للحشد حصانة في تحدي مؤسسات الدولة ويجب حل المشاكل في اطارها ومضمونها".
وعن موقف التيار الصدري مما جرى، أكد الزيرجاوي تأييد مقولة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالقول في أن هتك حرمة الدولة "محرم"، مضيفاً أن "دور التيار الصدري هو الميل الى العقلانية، وحل الامور بالهدوء بعيداً عن الانفعالية وعن ردات الفعل غير المحسوبة، وما حدث أمس من تحشد قوات كبيرة في المنطقة الخضراء تحمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى قيادات الحشد نفسها لا يؤمنون بهذه الحلول فهم من المشاركين في تنصيب الكاظمي وبإمكانهم الحوار معه بشكل مباشر لإيجاد الحلول بإطارها السياسي".
"ما لا يمكن القبول به هو إهانة الدولة، وهتك حرمة المؤسسات الحكومية، والتيار الصدري منذ دخوله للعملية السياسية، واجه في فترة الـ 2008 اعتقال ما بين 12 إلى 13 ألف من خيرة عناصره، ومن قياداته الذين ظلوا قابعين في السجون، إلا أنه اتخذ الخيارات القانونية والمؤسساتية، من توكيل محامين وسعي لإرضاء الطرف الآخر في القضايا الجنائية، لذا يجب اتخاذ الطريق القانوني والمؤسساتي في حل القضايا لأجل حفظ سمعة تلك المؤسسات"، حسب قوله.
عضو التيار الصدري، لفت إلى الهدف من أحداث الأمس، بأنه "ربما كان هدفها عدم إجراء الانتخابات"، مردفاً: "هناك كتل غير جاهزة للانتخابات، وهي غير مهيئة، وجمهورها فاقد الثقة بها، وتلقي بثغرات ومشاكل وخروقات نحن في غنى عنها من تحريك متظاهرين وقطعات عسكرية".
الزيرجاوي أشار إلى تلك القوى بالقول: "اتحدث عن قوى سياسية هي من اتت بالكاظمي، وهي داعمة له وقانون سياسي جديد سيحرجهم في هذه الانتخابات وهم مستاؤون من اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وقد تابعنا تصريحاتهم الأخيرة فهم متخوفون من اجراء الانتخابات وليس من وضع العراق"، منوهاً إلى أن "الانتخابات الماضية في العراق لم تكن في أوقات وردية، بل كانت في ظروف عصيبة".
يشار إلى أنه تم اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح وفق المادة 4 إرهاب.
وقال مصدر أمني لشبكة رووداو الإعلامية، إن الاتهام الذي يدور حول مصلح هو اغتياله لإيهاب الوزني يوم 9 من شهر أيار الجاري، وقبلها للناشط فاهم الطائي.
وأضاف أنه تم اعتقال قاسم مصلح وفق المادة "4 أرهاب"، لافتاً الى أن القوات الأمنية راقبته لـ3 أيام قبل تنفيذ عملية الاعتقال في صحراء كربلاء والانبار.
وحسب المصدر أن مصلح متهم أيضا بـ"صفقات فساد داخل لواء الطفوف الذي يقوده، واغتيالات لتجار وصحفيين بارزين وناشطين"، لم يذكر أسماءهم، كما أن مصلح، متورط بسرقة أموال منتسبين في الحشد الشعبي، واستحصال رواتب فضائية.
قاسم كريم محمود مصلح، هو قائد سابق للواء "علي الأكبر"، التابع لحشد العتبات الذي تديره مرجعية النجف مباشرة، وقبلها كان قائداً لقوات "حفظ النظام" التابعة للعتبة الحسينية في كربلاء، وهو من أهالي كربلاء، وسكنت عائلته المحافظة منذ عشرات الأعوام.
وفور اعتقال مصلح، قامت العديد من فصائل الحشد الشعبي بارسال قواتها العسكرية في بغداد الى المنطقة الخضراء، ووصلت الى مبنى رئاسة الوزراء، وقامت بتطويق المنطقة الخضراء ومنعت وصول اي قوة اليها، كما قامت فصائل من الحشد الشعبي في البصرة باستعراض قوتها في شوارع المدينة.
خلية الإعلام الامني، بررت تفاصيل اعتقال المتهم قاسم محمود كريم مصلح، بالقول إنه "بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، نفذت قوة امنية فجر يوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية".
في حين أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بياناً بشأن الأحداث قال فيه إن "قوة أمنية عراقية، مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه، وشكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه"، موضحاً أنه "الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".
الكاظمي، وصف المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة بأنها "انتهاك خطير للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون"، مردفاً أن "حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً