رووداو ديجيتال
أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يضع أساساً قانونياً للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ للمطالبة بتعويضات، فيما لا تعلق السلطات العراقية آمالاً كبيرة على قرار المحكمة.
المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية لؤي المختار قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "قرار محكمة العدل الدولية مهم، إذا تم تنفيذه، وحتى لو تم تنفيذه فإن شكل التعويض لن يكون نقداً"، مبيناً أن "من المرجح أن يُدفع التعويض من الصندوق الذي تم إنشاؤه في اتفاقية باريس لتعويض الدول المتضررة من تغير المناخ".
تم التوقيع على اتفاقية باريس لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري في شهر كانون الأول 2015 من قبل ممثلي 195 دولة حول العالم.
وأضاف لؤي المختار أن "صندوق التعويضات يتم تمويله من قبل الدول الكبرى والمتقدمة، لأن جزءاً كبيراً من هذه الدول المتقدمة هي المسؤولة عن تغير المناخ، من خلال صناعاتها الكبيرة والمتنوعة".
بحسب المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية، يمكن أن يكون التعويض على شكل إرسال لجنة خاصة لتقييم الأضرار لأي دولة تطلب التعويض، وبعد ذلك يتم التعويض من خلال مشاريع بيئية متنوعة.
في 24 تموز 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قراراً للحد من تفاقم تغير المناخ، علماً أن القرار غير ملزم، لكنه يزيد من مسؤولية الدول.
وأشار لؤي المختار إلى أنه "حتى الآن، لا تتوفر لدينا بيانات دقيقة تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالعراق جراء التغيرات المناخية، ولكن من المؤكد أن الأضرار كبيرة. كما أننا لا نعلق آمالاً كبيرة على هذا القرار، لأن جزءاً من قرارات محكمة العدل الدولية يبقى مجرد حبر على ورق ولا يتم تنفيذه".
بحسب لؤي المختار، فإن "كلاً من البصرة وميسان وذي قار هي الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وقد جفت معظم أهوارها".
في الوقت نفسه، قال وكيل وزارة البيئة العراقية جاسم الفلاحي لشبكة رووداو الإعلامية إن "قرار محكمة العدل الدولية يسلط الضوء على مسؤولية الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ، خاصة الدول العربية الناشئة".
وأضاف أنه "يجب استخدام هذا القرار كأداة ضغط في المحافل الدولية لإلزام الدول الصناعية الكبرى".
وكيل وزارة البيئة العراقية، أكد أنه "يوجد صندوق للتعويضات تم إقراره في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وهما صندوق المناخ الأخضر وصندوق الخسائر والأضرار، وكل هذه الصناديق يتم تمويلها من قبل الدول الصناعية الكبرى، لدعم الدول الناشئة والأقل نمواً، التي تعاني من الآثار السلبية لتغير المناخ".
يوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان لها أن "الجفاف الذي يضرب العراق يعود سببه إلى قلة هطول الأمطار وانخفاض تدفق المياه من دول المنبع التي تنبع منها مصادر مياه العراق".
وفقاً لوزارة الموارد المائية، فإن هذا العام هو الأكثر جفافاً منذ عام 1933.
