رووداو ديجيتال
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة الكهربائية خلال المدة الماضية، بشكل عيني، أي يتم منح هذه الشركات مادة زيت الغاز.
وذكر بيان أورده إعلام رئيس الوزراء اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بمستحقات الشركات المزودة للكهرباء.
وضم الاجتماع وزارات النفط والكهرباء والمالية، بحسب البيان الذي أوضح أنه جاء لبحث موضوع الديون المستحقة للشركات الاستثمارية المزودة للعراق بالطاقة الكهربائية.
وخلال الاجتماع، وجه السوداني بأن تباشر وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة الكهربائية خلال المدة الماضية، بطريقة عينية تعتمد آلية التسديد فيها على منح هذه الشركات مادة زيت الغاز.
يمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة عشرات المليارات من الدولارات على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.
تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.
في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".
يشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 13 عاماً من هذا التصريح، لازال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ملحوظ في ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً