رووداو ديجيتال
أفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بأن سحب القوات الأجنبية من العراق يحتاج الى فترة زمنية، ومعرفة كيفية الانسحاب ونوعية القوات المنسحبة.
وقال فؤاد حسين في تصريح لعدد من وسائل الاعلام، منها شبكة رووداو الاعلامية، اليوم الثلاثاء (26 اذار 2024) فيما يخص موضوع تواجد القوات الاجنبية في العراق: "كانت هنالك اجتماعات في اطار اللجنة العسكرية العليا في الجولة الثانية، وسيكون على جدول أعمال رئيس الوزراء المقبلة الى الولايات المتحدة".
وأوضح أن "المناقشات حول العلاقات الامنية والعسكرية مستمرة، وكيفية الاتفاق على الصيغة المستقبلية، حيث بدأنا عملية الحوار والمفاوضات"، مبيناً أن "سحب القوات من العراق يحتاج الى فترة زمنية ومعرفة كيفية الانسحاب ونوعية القوات المنسحبة".
ونوّه الى أن "هذه الاسئلة تحتاج الى أجوبة، والاجوبة تكون من الجانبين، وبالنتيجة يكون هنالك اتفاق بين الجانبين الاميركي والعراقي، وحسب الاتفاق المشترك يتم اقرار السياسة الجديدة".
اصلاح النظام المصرفي في العراق
بخصوص العقوبات الاميركية على عدد من المصارف العراقي والتعامل المالي بين الدولتين، أشار فؤاد حسين الى أنه "كان لدينا اجتماع صريح مع الخزانة الاميركية، وهم لا يتحدثون عن العقوبات على المصارف العراقية، بل يتحدثون عن اتخاذ بعض الاجراءات وعن اصلاح النظام المصرفي في العراق"، منوهاً الى أن "الوفد المرافق لرئيس الوزراء سوف يتحدثون بهذا الجانب".
"قبل مجيء رئيس الوزراء العراقي سوف تكون هنالك لجان مختلفة للنقاش حول قضايا الطاقة والتي تشمل النفط والغاز والكهرباء، ولجان حول القضايا المالية والمصرفية، ولجان حول كيفية تقديم الخدمات في مجال النقل، ولجنة في مجال التعليم العالي، وكذلك في الصحة"، وفقاً لفؤاد حسين.
وزير الخارجية العراقي لفت الى أن "هذه اللجان سوف تجتمع مع الجانب الاميركي، والذي سيقوده وزير الخارجية توني بلينكن، فيما يقود الجانب العراقي وزير الخارجية"، منوهاً الى أن "التهيئة لاجتماع رئيس الوزراء حول كل هذه المواضيع سيكون من قبل اللجان المختصة قبل أيام من وصول رئيس الوزراء الى واشنطن".
بعد عام 2003، تم وضع العراق تحت الوصاية الأميركية، كما تم وضع أموال العراق المتأتية من بيع النفط والتي تشكل أكثر من 90 في المائة من واردات العراق من العملة الصعبة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لحمايتها من مطالب التعويض التي قدمتها بعض الدول المتضررة من سياسات النظام السابق الذي حكم العراق قبل عام 2003.
كانت الولايات المتحدة قد ذكرت في مناسبات سابقة أن الاسباب الموجبة لفرض العقوبات على عدد من المصارف العراقية، هي بشكل أساسي غسيل الأموال وتهريب العملة.
"بغداد سترسل رواتب شهر آذار لاقليم كوردستان"
بشأن قضية رواتب موظفي اقليم كوردستان، قال فؤاد حسين ان "وزارة المالية تطالب بقوائم أسماء الموظفين، لكن يبدو الى الان لم يتم حل المسألة، وننتظر غداً وبعده كيف يتم حلها"، مضيفاً أن "ما فهمته من رئيس الوزراء انه سيتم ارسال رواتب شهر اذار" الى اقليم كوردستان.
وأوضح أنه "وحسب علمي هنالك وفد من اقليم كوردستان في بغداد لمناقشة ذلك، ولا أعرف كيف تسير الامور"، مؤكداً أنه "ينبغي بالحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان التوصل الى اتفاق بهذا الصدد".
العراق يؤيد قرار مجلس الأمن حول غزة
أما بخصوص الأوضاع في غزة، قال فؤاد حسين إن "مسألة الحرب في غزة كانت جزءاً من المباحثات، وستكون جزءاً من المباحثات يوم غد مع وزير الخارجية الاميركي، وسوف نتباحث في العلاقات الثنائية وظروف المنطقة".
وبيّن وزير الخارجية العراقي أن "قرار مجلس الامن الاخير، بخصوص غزة، أيدته وزارة الخارجية العراقية".
يشار الى أن أعضاء مجلس الأمن وافقوا على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.
وكانت دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار الذي يدعو أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين في القطاع، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار، ما سمح بتمريره.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً