رووداو ديجيتال
أثبت زخم التظاهرات التي انطلقت صباح اليوم، الأحد (25 تشرين الأول 2020)، الموافق للذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات العراقية، أن المحتجين العراقيين ما يزالون ناقمين على الطبقة السياسية الحاكمة للبلاد، رغم التغييرات الكبيرة التي حدثت خلال العام الماضي، والذي كان حافلاً بالقرارات السياسية التي تهدف كلها إلى تهدئة الأوضاع الملتهبة في البلاد.
تشهد الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات العراقية، منذ باكورة الصباح، زخماً شديداً، حيث خرج المتظاهرون من جديد إلى ساحات الاحتجاج، رغم الوضع الصحي الكارثي الذي تشهده البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، والإجراءات الوقائية التي تفرضها السلطات، في منع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، عدا عن وسم "دقت طبول الثورة"، الذي أصبح الأكثر تداولاً في العراق، عر مواقع التواصل الاجتماعي.
وما أشبه اليوم بمثيله من العام الماضي حيث حاولت مجموعة من المتظاهرين في يوم 25 تشرين الأول 2019، اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد، ولم تفلح الإجراءات الأمنية في وقف تدفّقهم، وأزالوا الحاجز الأمني الأول فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وأطلقت قوات الأمن القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وفرقت المتظاهرين الذين عبروا باتجاه المنطقة الخضراء للمرة الثانية، وأدّى ذلك إلى مقتل عدد من المتظاهرين وأُصيب الآلاف بجروح وأغلبهم جراء حالات اختناق بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع، ومن بينهم أفراد من القوات الأمنية.
كما سادت التظاهرات معظم المحافظات الجنوبية، وأُحيطَ مبنى الحكومة في محافظة البصرة بالعلم العِراقي، وتظاهر العشرات في ساحة الحبوبي في وسط الناصرية وطالبوا بتغيير الدستور والنظام وإجراء انتخابات مُبكرة، ووصل المئات من المتظاهرين إلى ساحة الاحتفالات في محافظة المثنى، وكذلك تظاهر العشرات من المواطنين في قضاء الرفاعي في شمال محافظة ذي قار، مع تزايد أعداد المتظاهرين في ساحة الاحتفالات في محافظة المثنى، واجتاز المتظاهرين حواجز أمنية تفصلهم عن مقر الحكومة في المحافظة، ووصلوا إلى مقر الديوان، وتوجّه العديد إلى موقع المظاهرة أمام مباني حكومة البصرة، وهتف المتظاهرون مطالبين بمحاسبة الفاسدين، وتوجه الآلاف من المتظاهرين إلى مبنى محافظة الديوانية، بينما حرق عشرات المتظاهرين إطارات في منفذ سفوان الحدودي وسط هتافات ضد الفاسدين ومطالبات بمحاسبتهم، وأدّى ذلك إلى توقف العشرات من الزائرين من دول الخليج العربي لزيارة العتبات المُقدسة في العِراق وعدم تمكنهم من السفر والعودة.
السلطات الأمنية العراقية، من جهتها، أبدت تخوفها من خروج التظاهرات عن سلميتها في الذكرى السنوية الأولى للتظاهرات، حيث دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، يحيى رسول، المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد، وإلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة.
وغرد رسول على تويتر: "ندعو أبناءنا المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل، كما ندعوهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".
حرق مقرات لأحزاب عراقية في عدة محافظات في تشرين الأول 2019
وكان المتظاهرون أقدموا على حرق مبنى مقر عصائب أهل الحق في محافظة المثنى، وكذلك مقرات حزب الدعوة وحركة البشائر وائتلاف النصر وسرايا الخُراساني ومنظمة بدر والمفوضية العليا المُستقلة للانتخابات مقر وحزب الفضيلة الإسلامي في محافظة المثنى، وأعلن ناشطون عن محافظة المثنى أن المُحافظة خلت من مقرات الأحزاب.
كما تم حرق المقر العام لعصائب أهل الحق ومنظمة بدر في الناصرية، كذلك تم حرق مقر منظمة بدر في الشَطرة، ومقر منظمة بدر في الناصرية للمرة الثالثة، ومقر كتائب حزب الله في الناصرية، ومقرّين لعصائب أهل الحق، ومقر كتائب سيد الشهداء في الناصرية، فضلاً عن مقر حزب الدعوة في الشطرة، وحركة 15 شعبان في الناصرية، وحرق مبنى المحافظة ومجلس المحافظة.
وتم حرق مقر عصائب أهل الحق، وسرايا الخُراساني، ومنظمة بدر، وكتائب سيد الشهداء، وحزب الفضيلة، وتيار الحكمة، ومقر حزب الدعوة، بالإضافة إلى حرق إذاعة الأمل التابعة لحزب الفضيلة، في محافظة الديوانية، فضلاً عن حرق مجلس محافظة الديوانية بالكامل. وأطلقت العصائب الرصاص الحي ضد المتظاهرين من مقرهم.
وفي محافظة بابل، سيطر المتظاهرون على منزل رئيس مجلس المحافظة الذي هددهم بالاعتقال قبل أيام، وأغلقوا مقر حزب الدعوة، وحرقوا مكتب وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري وحركة بشائر الخير، ومكتب محافظ بابل السابق.
وأعلنت محافظات الديوانية وبابل والبصرة وذي قار والمثنى وواسط فرض حظر التجوال، وأُعلن عن مقتل 40 شخصاً وإصابة أكثر من 1700 آخرين بجروح حصيلة مظاهرات ذلك اليوم فقط.
تسلسل الأحداث في تشرين الأول 2019
في يوم 1 تشرين الأول جرت الدعوة للقيام بمظاهرات ضد الفساد والبطالة والدعوة لاستقالة عادل عبدالمهدي وحكومته وتغيير النظام السياسي، حيث اجتاحت التظاهرات بغداد ومدن الجنوب، وقوبلت التظاهرات برد فعل عنيف من القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي، واستخدام القنابل الصوتية وإطلاق رشاشات المياه والغاز المُسيّل للدموع ضد المتظاهرين. ولقد أشار رئيس الوزراء العراقي حينها، في بيان لهُ حرصه على حل المشاكل وأعلن عن تشكيل لجان لاستلام جميع المطالب، وعن إجراء التحقيق في ملفات الضحايا الذين سقطوا.
وعقبها في 2 تشرين الأول، أعلنت السلطات العراقية حظر التجوال في العاصمة بغداد، حيث أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير. وكذلك تم حظر مواقع التواصل الإجتماعي وقطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد باستثناء إقليم كوردستان. وجرى اغتيال الناشط ورسام الكاريكاتير حسين عادل المدني مع زوجته سارة في منزلهم في البصرة بواسطة عدد من المسلحين الملثمين، وكان حسين وزوجته من المشاركين في تظاهرات البصرة.
في 3 تشرين الأول، طالبت منظمة العفو الدولية بالكف الفوري عن استخدام العنف ضد المتظاهرين وطالبت السلطات العراقية بإجراء التحقيقات اللازمة في سقوط 18 قتيلاً من المتظاهرين وقوات الشرطة، وطالبت بإنهاء الحظر الفوري على شبكة الإنترنت وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي. ووجهت الاتهامات لقوات مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين، كما وجهت الاتهامات للميليشات المرتبطة بإيران كسرايا طليعة الخراساني بإطلاقها النار عن طريق القناصة ضد المتظاهرين.
وفي 4 تشرين الأول، وجُهت المرجعية الدينية الشيعية في النجف أربع مطالب للحكومة، تقضي بتشكيل لجان حكومية لمحاربة الفساد، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وتحسين الخدمات، وانهاء الفساد.
في 5 تشرين الأول، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ممثلين عن التظاهرات للحضور إلى مقر مجلس النواب، والتقى ببعض المتظاهرين في مجلس النواب وبحث مطالبهم، فيما رفض عدد من ناشطي التظاهرات تخويل أي جهة لتمثيلهم بعد سقوط ضحايا في التظاهرات.
وداهمت القوات الأمنية مكاتب قنوات إعلامية في بغداد، ومنها مكاتب قنوات العربية الحدث وقناتي إن آر تي العربية ودجلة المحليتين، واعتدى مسلحون على صحفيين. وقامت قناة الحدث بتسريب تسجيل فيديو من كاميرات المراقبة لمسلّح يقتحم مبنى القناة ويحطّم أجهزة المكتب في بغداد.
في 6 تشرين الأول، وعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتنفيذ حزمة قرارات لمكافحة الفساد، وتوزيع قطع أراضي سكنية وتوفير رواتب للعوائل التي لا معيل لها، ووعد بفتح باب التطوع في الجيش.
وذكرت وسائل الإعلام حرق المتظاهرين في مدينة الناصرية جنوب العراق لعدة مقرات تابعة للأحزاب السياسية الموجودة في المدينة، واقتحام المتظاهرين مكاتب حزب الدعوة الإسلامية وحزب الفضيلة الإسلامي العراقي ومنظمة بدر وتيار الحكمة الوطني وتدمير ممتلكاتها وحرقها، كما اقتحموا أيضاً مقر الحزب الشيوعي العراقي ودمروا ممتلكاته.
في 7 تشرين الأول، ارتفع عدد القتلى إلى 110 أشخاص، بعد مقتل 15 شخصاً أثناء اشتباكات في مدينة الصدر شرق بغداد الليلة الماضية، وأقرّت القوات العراقية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وجّه "بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية" وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة،
وفي 8 تشرين الأول، توقّفت المظاهرات مؤقتاً بسبب مراسم زيارة الأربعينية.
في 17 تشرين الأول، عاوت التظاهرات زخمها من جديد، وذكرت وسائل إعلام اعتقال الأجهزة الأمنية للناشط والمدوّن شجاع الخفاجي في بغداد. وقد أُطلق سراحه بعد 24 ساعة من اعتقاله بتدخل من مقتدى الصدر.
في 21 تشرين الأول، خرجت تظاهرات في بغداد طالبت بالكشف عن مصير الناشط ميثم الحلو، الذي اعتقل من قبل قوات مجهولة قبل 12 يوماً ومن دون معرفة مصيره.
في 22 تشرين الأول شكّلت الحكومة لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، وكشف تقرير للجنة عن مقتل 149 مدناًي وثمانية من عناصر الشرطة، وأصدرت الحكومة قرارات بإعفاء قادة للشرطة في محافظات بغداد وذي قار والديوانية وبابل والنجف وواسط وميسان وتحويلهم للتحقيق، ولم تكشف اللجنة عن أسماء القناصين الذين استهدفوا المتظاهرين ولم تدن الفصائل المرتبطة بالحشد الشعبي والتي اتهمت بقمع التظاهرات.
في 24 تشرين الأول، تم إطلاق سراح الناشط ميثم الحلو بعد دفع فدية للخاطفين. وتوافد المتظاهرون إلى ساحة التحرير بوسط بغداد، استعداداً لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، في اليوم التالي، فيما بدا محاولة استباقية لأي إجراءات حكومية من شأنها عرقلة وصولهم إلى المنطقة المحاذية للمنطقة الخضراء شديدة التحصين في وسط بغداد. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية حالة الإنذار القصوى. وبدأت المظاهرات في منتصف الليل بساحة التحرير وسط بغداد، وهتف المتظاهرون ضد التدخل الإيراني. واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه في تفريق جموع المتظاهرين فيما سمع دوي اطلاق الرصاص في أنحاء متعددة ضمن محيط المنطقة الخضراء، وأكّدت مصادر طبية إصابة المتظاهرين بعد إقدام القوات الأمنية على تفريق المظاهرات.
في 26 تشرين الأول، استمرت التظاهرات في مختلف المحافظات، والأنباء عن حرق مقار حزبية في محافظة ميسان، والمقار هي: حركة النجباء، وأنصار الله الأوفياء وتيار الإصلاح، ومنظمة بدر، وحزب الفضيلة. وأعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين، ورفعت مجموعة من المتظاهرين العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، كما تم فرض حظر التجوال في 6 محافظات عراقية جنوبية. وانطلقت تظاهرات في منطقة السيدية وسط بغداد مع تشديد أمني. وتظاهر واعتصام العشرات في ساحة النسور في وسط بغداد. وطلب برلماني استجواب عادل عبدالمهدي نتيجة لإخفاقه في تنفيذ البرنامج الحكومي واستخدام القوة المُفرطة في قمع المتظاهرين وعدم تنفيذ الموازنة الإتحادية لسنة 2019.
كما خرجت الجامعات والكليات والمَدارس العراقية، في تظاهرات طلابية تضامناً مع متظاهري ساحة التحرير، وتضمن رفع الأعلام العراقية أمام مدارسهم وكلياتهم والهتاف باسم العراق، وتوجّه قسم منهم إلى ساحة التحرير لمساندة المُعتصمين هُناك. استمرار الاعتصام السلمي في محافظة كربلاء وتخصيص ساحة التربية في وسط محافظة كربلاء كمقر لإقامة المظاهرات. عدة جامعات وكليات ومدارس في بغداد أعلنت عصيانها استجابةً للعصيان المدني. تَوافد المئات من المعتصمين إلى ساحة الحبوبي في وسط الناصرية. مع انتشار أمني كثيف قرب مبنى حكومة البصرة، تجمع عدد من المتظاهرين في نهاية شارع الجنينة بالبصرة، وسقوط عشرات القتلى والجرحى ضحية اشتباكات بين المحتجين والشرطة ومنظمة بدر في محافظة بابل.
ووجهت وزارة التربية العراقية بفصل مديري المدارس المُتسببين بتعطيل الدوام المَدرسي. واعتبرت وزيرة التربية، سها العلي بك، زج طلبة المدارس في التظاهرات بأنها عملية مَرفوضة. واعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المُسلحة زج الطلاب في المظاهرات بأنه "انتهاك للطفولة". وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبدالكريم خلف، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمر بتوجيه جميع مؤسسات ودوائر الدولة والجامعات والمدارس إلى ممارسة الدوام الرسمي بشكل منتظم، وأن أي جهة تحرض على عدم الذهاب للدوام ستحاسب محاسبة شديدة.
في28 تشرين الأول، جدّد طلبة مدارس وكليات وجامعات بغداد تظاهراتهم تضامناً مع متظاهري ساحة التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة، ونظّم العشرات من طلبة كلية دجلة الأهلية في بغداد، اعتصاماً أمام مبنى الكلية تضامناً مع التظاهرات الجارية في العراق، وخرج المئات من طلاب الكُليات والمَدارس في النجف، والعمارة، والديوانية، تأييداً للتظاهرات التي شهدها العَراق.
في 29 تشرين الأول، أكد مسؤول أمني عراقي لوكالة أسوشيتد برس، مقتل 14 شخصاً في محافظة كربلاء وإصابة المئات في هجوم استهدف المتظاهرين وقع في ساعة مبكرة من الصباح، كما ذكرت وكالة رويترز تضارب الأنباء عن مقتل 14 شخصاً في كربلاء، حيث نفى محافظ كربلاء نصيف الخطابي لوكالة الأنباء العراقية مقتل أي شخص من المتظاهرين أو القوات الأمنية في اليوم السابق، وشارك آلاف الطلبة لليوم الثاني في اعتصام الناصرية، واتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية والطلابية والنقابية في المثنى بشكل كبير، وتظاهر الآلاف من مختلف الشرائح في ساحة الاحتفالات في محافظة المثنى، ونظمت نقابة المهندسيين الزراعيين في الديوانية تظاهرة لدعم الاحتجاجات الشعبية، واحتشدت الآلاف من المعتصمين في ساحة الحبوبي في الناصرية مع توقعات بزيادة الأعداد، رافعين شعارات تنادي بالعيش الكريم بعيداً عن الفاسدين، ونظم العشرات من موظفي مديرية بلدية البصرة وقفة تضامنية لمساندة التظاهرات السلمية في البلد، مع اتساع نطاق الاحتجاجات في القرنة في محافظة البصرة وتوافد العشرات أمام ساحة الشهداء وكلية التربية، مع مشاركة نسائية لافتة.
في 30 تشرين الأول، أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن تنظيم حملة كُبرى للتبرع بالدم لدعم المصابين والجَرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتجددت التظاهرات الطلابية في معظم مناطق العاصمة بغداد والمحافظات، وخرج المئات من طلبة المدارس والجامعات في مظاهرات سلمية، نظّم العشرات من موظفي الشركة العامة لمصافي الجنوب في البصرة، وقفة تضامنية مع الاحتجاجات العامة داخل موقع الشَركة، وقطع متظاهرون في الدير الجسر المؤدي إلى ناحية النشوة ومنعوا العجلات الكبيرة المتجهة لحقل مجنون النفطي من العبور، وتجددت اعتصامات الناصرية بعد توافد المئات من طلبة المدارس، وتوجهت تجمعات طلابية للمشاركة في التظاهرات أمام ديوان محافظة البصرة، وانطلقت مسيرة طلابية تضامنية في قضاء المدينة شمال البصرة، وشارك الآلاف من طلبة المدارس في اعتصامات الديوانية، وشارك الآلاف من موظفي زراعة الديوانية في اعتصام الساحة لدعم الاحتجاجات الشعبية، وانطلقت مسيرة طلابية نحو ساحة التربية في كربلاء، وشارك العشرات من موظفي دائرة الكاتب العدل ومديرية القاصرين في الديوانية باعتصام الساحة لدعم الاحتجاجات الشعبية، وتجددت التظاهرات الطلابية في محافظة المثنى، وانطلقت مسيرة طلابية حاشدة في قضاء القرنة، وشارك العشرات من موظفي الشركة العامة لتجارة الحبوب في الديوانية في اعتصام ساحة الساعة، ونظّم العشرات من موظفي دائرة ماء الديوانية تظاهرة في ساحة الساعة مقابل الحكومة المحلية لدعم الاحتجاجات، ونظّم العشرات من موظفي مديرية التخطيط في الديوانية اعتصاماً في الساحة دعماً للاحتجاجات، وأضرب العشرات من طلبة وأساتذة كلية الإمام الكاظم في الديوانية عن الدوام وشاركوا في اعتصام الساعة، كما تظاهر العشرات من موظفي شركة المشاريع النفطية في البصرة قرب مواقع عملهم تضامناً مع التظاهرات والاحتجاجات، وشارك العشرات من موظفي وزارة الموارد المائية في اعتصام الساعة في الديوانية.
يذكر أن العام الماضي شهد أيضاً، استقالة الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي، وفي 7 أيار الماضي حصل الكاظمي و15 وزيراً على ثقة البرلمان، فيما لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة، ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.
واستكمل البرلمان العراقي، منح الثقة لباقي أعضاء حكومة مصطفى الكاظمي، وعددهم سبعة، حيث خلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبدالمهدي، الذي استقال مطلع كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
ولم تقنع استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد".
وكان العراق قد نعم بعامين من الاستقرار النسبي منذ أن ألحق الهزيمة بتنظيم داعش "الدولة الإسلامية" في 2017. لكن على الرغم من ثروة العراق النفطية، يعيش كثير من سكانه في فقر ولا سبيل لهم للحصول على المياه النظيفة أو الكهرباء أو الرعاية الصحية أو التعليم إلا على نحو محدود.
وتحاول الحكومة الجديدة، مواكبة مطالب المحتجين، من خلال إنعاش الاقتصاد العراقي، وبسط الأمن، إلا أن مسلسل الاغتيالات واستهداف المطارات لم يتوقف، كما شهدت البلاد حملات كبرى لمكافحة الجريمة والإرهاب، عدا قيام الكاظمي بجولات دولية، في محاولة لاستقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق.
ويطالب المحتجون العراقيون، الحكومة العراقية بالخدمات والتعيينات، وتكافؤ فرص العمل والعدالة، حيث أجبرتهم جائحة كورونا والتغيرات الاقتصادية والسياسية إلى إيقاف التظاهرات، إلا أن الشارع العراقي ما يزال يشهد هدوءاً حذراً يترقب المواطنون خلاله ما ستأتي به الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
رد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، على اتهام وزارة الداخلية بإقليم كوردستان لـ"جماعات تابعة للحشد الشعبي" بالوقوف وراء الهجمات على إقليم كوردستان بالطيران المسيّر، عاداً ذلك "أمراً مرفوضاً".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً