رووداو ديجيتال
أعلنت نقابة الصيادلة في كركوك عن تشديد إجراءاتها لمتابعة تطبيق قرار يلزم شركات الأدوية بتوظيف صيادلة حصراً كممثلين علميين لها، مهددةً بفرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالقرار.
ويأتي هذا التحرك لمعالجة ظاهرة توظيف أشخاص من غير ذوي الاختصاص للترويج للأدوية لدى الأطباء، في وقت يعاني فيه العديد من خريجي الصيدلة من البطالة.
وأوضح سنان محمد، رئيس فرع كركوك لنقابة الصيادلة، أن الإجراء يهدف لضمان تقديم معلومات علمية دقيقة عن الأدوية. وقال لرووداو: "من الناحية العلمية، يجب أن يكون المندوبون أطباء صيادلة حتى يفهموا الجانب العلمي والجوانب الإيجابية للدواء. بدأنا بتطبيق هذا المبدأ، ورغم التزام بعض الشركات، لا يزال البعض الآخر يخالف".
وحول الإجراءات العقابية، أضاف محمد: "سنتخذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات غير الملتزمة، حيث سنقوم بحظر أدويتها وموادها مؤقتاً، كما قمنا بإحالة بعضها إلى اللجنة الانضباطية".
ويعكس هذا الوضع حالة من الإحباط بين الصيادلة الباحثين عن عمل. وفي هذا السياق، يقول الطبيب محمد، وهو ممثل لإحدى شركات الأدوية: "لدي عشرات الأصدقاء الصيادلة العاطلين عن العمل، بينما نجد أشخاصاً من غير تخصص الصيدلة يشغلون مناصب إدارية في شركات الأدوية".
من جانبهم، يدعم الأطباء هذا التوجه، مؤكدين على أهمية أن يكون المندوب ملماً بالجانب العلمي للدواء.
ويؤكد دلير عمر، وهو طبيب متخصص، على أهمية الخبرة العلمية للمندوبين، قائلاً: "نحن نفضل أن الشخص الذي يزورنا يناقش الجانب العلمي للدواء الجديد، بدلاً من التركيز على الجانب التجاري فقط، فهذا يساعد الأطباء على زيادة معرفتهم بكل ما هو جديد في السوق".
تجدر الإشارة إلى أن النقابة تفرق بين المندوب العلمي، الذي تشترط أن يكون صيدلانياً، والمندوب التجاري الذي لا يخضع لهذا الشرط.
وتعمل في كركوك أكثر من 100 شركة أدوية مرخصة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، التي تشترط أن يكون مالك الشركة أو الصيدلية حاصلاً على شهادة في الصيدلة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً