ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
ترددت داخل الاوساط العراقية أنباء مفادها ان وزارة التربية قامت بتعيين أكثر من 20 ألفاً لا يقرأون ولا يكتبون على ملاك الوزارة في وجبة التعيينات الاخيرة.
أثار إعلان الحكومة في وقت سابق، تثبيت العقود اليومية وتوفير فرص عمل، مخاوف خبراء الاقتصاد وعدد من النواب، بسبب رفع قيمة فقرة الرواتب في موازنة عام 2023 من 43 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 28 مليار دولار) إلى 62 تريليون (ما يعادل 42 مليار دولار) سنويًّا، وهو أمر قد يسبّب عجزاً في الموازنة، لاسيما إذا انخفضت أسعار النفط، المصدر الرئيسي لتغذية موازنة البلد.
وعلّل الخبراء هذه الفرضية بحدوث ترقيات وظيفية سيحصل عليها موظفو الدولة بشكل تلقائي، وهذا يعني زيادة في رواتبهم، ما يؤدّي إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة.
المتحدث باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد، قال لشبكة رووداو الاعلامية بخصوص التعيينات ان "هناك قرارات صدرت بتثبيت العقود السابقة، وهي تتنوع بين تربويين ووظائف ساندة، وفيها وظائف من هذا النوع".
قُدّر عدد الموظفين الذين جرى او يجري الان تعيينهم بمليون موظف ليتجاوز العدد الإجمالي للموظفين الـ 4 ملايين موظف، ما سيرفع مصاريف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمصاريف التشغيلية إلى 90 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 61 مليار دولار) سنويًّا، وبالتالي يضع ذلك العراق أمام أزمة اقتصادية في حال هبّت رياح أزمة عالمية، ويقع العراق في فخّ اقتصادي جديد لا يحمَد عقباه.
أما بخصوص طباعة المناهج المدرسية، ذكر كريم السيد ان الوزارة بدأت تستعد بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي بيّن آليات الطباعة والتعاقد تضمن تحقيق الجودة بالمنافسة بين القطاعين العام والخاص".
بعد عام 2003 انتشرت في العراق ظاهرة بيع الوظائف والدرجات، إذ يطلب متنفذون أو مسؤولون عن التعيينات في الوزارات، مبالغ مالية مقابل حصول المواطن على وظيفة، وتختلف المبالغ بحسب أهمية الوظيفة وما تدرّه على صاحبها من مبالغ مالية من خلال الرشوة التي يحصل عليها أثناء تسلُّمه تلك الوظيفة.
إذ سُعّرت وظيفة المدرّس بمبلغ تراوح بين 5 - 10 آلاف دولار أميركي، بينما تخطى سعر منصب موظف في مؤسسات مرتبطة بالخدمات المالية الـ 100 ألف دولار، ظاهرة حصل الكثيرون من خلالها على وظائف.
ومن خلال هذه الظاهرة جنى أصحاب قرارات التعيينات مبالغ كبيرة، ولم تتمكّن الحكومة من الحد من هذه الظاهرة لأنها شبكة توسّعت وتورّط فيها مسؤولون كبار في الدولة.
كما انتشرت ظاهرة سفر الموظفين إلى خارج العراق للدراسة، بينما بقوا في مناصبهم الوظيفية واستمروا بتقاضي رواتبهم بشكل اعتيادي، ما أدّى إلى وجود عجز في عدد موظفي مؤسسات الدولة في وقت تخصّص الدولة مبالغ كبيرة لبند رواتب الموظفين في الميزانية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً