الحلبوسي يقاضي الخنجر والجبوري والمفرجي بناء على اتهامات "خطيرة" بشأن كركوك

 

وذكر محامي الحلبوسي، أحمد ماجد أحمد، بحسب كتاب الدعوى الذي وجهه إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أنه "بتاريخ 23/12/2024، نشر بيان من قبل (التحالف العربي في كركوك) وكذلك بيان آخر من قبل (تحالف السيادة)".

 

وأضاف، أن "البيان تضمن اتهام خطير لموكلي المشتكي محمد ريكان الحلبوسي، حيث تم الاشارة في البيان إلى (أن ما يزيد الأمر خطورة هو أن الحلبوسي قد نصب نفسه وصيا على القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدالته، معلنا شرعية حكومة كركوك رغم أن القضاء لم يقل كلمته الحاسمة بعد (...)".

 

وأشار، إلى أن "هذا الادعاء ينطوي على اتهام خطير لموكلي وادعاء باطل يمس استقلالية القضاء واتهام مبطن يستهدف المؤسسة القضائية، كما تضمن البيان اتهام آخر لموكلي وهو (أن الحلبوسي قد تجاوز صلاحياته ليقرر بدلا عن رئيس الوزراء، حيث أعلن دعم رئيس الوزراء لهذه الحكومة غير الشرعية (.....)"، مبينا أن "هذا هو اتهام باطل آخر منافي للواقع والحقيقة إذ أن تشكيل الحكومات المحلية معتمد على مجالس المحافظات المنتخبة حسب القانون والدستور، ومن الواضح أن المشكو منهم هم من تجاوز الصلاحيات، الادعاء بأن رئيس الوزراء العراقي رافض لحكومة كركوك ووصفها بأنها حكومة غير شرعية".

 

ومضى بالقول، إنه "تم تداول هذا البيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق الفيس بوك، وأن هذه البيان قد انطوى على اتهامات خطيرة لموكلي المشتكي، وأن البيان عار من الصحة وغير دقيق والقصد منه القذف والتشهير والإساءة والتحريض ضد موكلي المشتكي واتهام باطل للمؤسسات القضائية والتنفيذية عليه".

 

وطالب، بـ"تحريك الشكوى بحق المشكو منهم (خميس فرحان علي الخنجر - رئيس تحالف السيادة، راكان سعيد علي الجبوري - رئيس التحالف العربي في كركوك، وخالد حمد علاوي المفرجي - رئيس تحالف السيادة في كركوك، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المشكو منهم".