علي البياتي: ملف انتهاكات لجنة 29 الأخطر بالحكومة السابقة

وقال البياتي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (24 كانون الاول 2022) ان "الانتهاكات حصلت في الحالتين (حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي)، وفي ظروف مختلفة، وفي الاثنين كنا نراقب ونتعامل بنفس الآلية".

واستدرك انه "عندما اقارن بين حكومتي عبد المهدي والكاظمي، فالاول لم يرفع دعوة ضدنا ولم يرسل قوة لاعتقالنا ولم يعمل لتجميد عمل مفوضية حقوق الانسان بمجرد قيامنا بواجبنا تجاه الانتهاكات كما فعل الثاني".

"‏كان ملف التظاهرات والانتهاكات التي حصلت فيها ابرز الملفات التي تعاملنا معها داخل مفوضية حقوق الانسان في فترة حكومة عبد المهدي، وكان تعامله مع هذه المؤسسة أكثر مهنية من خلال السماح لها باداء دورها الرقابي، على الرغم من ان المفوضية اقامت دعاوى ضدها"، وفقاً للبياتي.

البياتي أضاف انه "زمن الكاظمي كان الملف الاخطر هو انتهاكات لجنة 29 التي حاولنا مراقبتها، لكن قوبلنا بعدم السماح للمفوضية، بل تجاوز الأمر الى محاولة تخويفي ثم رفع دعوى علي من قبل اللجنة، تحت مسمى القذف، واستقدامنا بعد ذلك وارسال قوة فجراً الى منزلنا ومتابعة كل تحركاتنا".

‏ولفت الى ان "الموضوع انتهى بالتنسيق مع رئاسة البرلمان، من خلال شل عمل المفوضية، ولحد هذا اليوم بقيت هذه المؤسسة مجمدة وغير قادرة على اداء اي دور رقابي في مجال حقوق الانسان ومتابعة الانتهاكات، من خلال المصادقة على التقارير السنوية والتخصصية واحالة الانتهاكات الى القضاء والذي لم يحدث منذ تموز 2021".

يذكر ان مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف، أعلن يوم الخميس (22 كانون الاول 2022)، في بيان له، إحالة ملفات لجنة الأمر الديواني (29 لسنة 2020) إلى الادعاء العام. 

وقال خلف في البيان إنه "تنفيذاً للالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إزاء ادعاءات الشكاوى التي تحدثت عن حصول حالات تعذيب وانتزاع للاعترافات بالقوة، وتأكيداً للرفض التام لهذه الممارسات، تم إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات لجنة الأمر الديواني (29 لسنة 2020) إلى جهاز الادعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القوانين المرعية النافذة".

ولفت الى أن "السوداني شدد في توجيهاته لجميع الوزارات والأجهزة والوكالات الاستخبارية ذات الصلة، بمحاسبة أي عنصر حكومي أو جهة مخولة تنفيذياً، في حال استعمالها هذه الأساليب المرفوضة جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أنه "توعد بالتعرض للمحاسبة القانونية والتعقيبات القضائية لكل من يرتكب هذه الممارسات".

خلف، أضاف: "نعمل على سيادة القانون، وتساوي الحقوق والواجبات بين المواطنين، وتعزيز الثقة باللجوء إلى المسارات القضائية القانونية"، موضحاً: "لن نسمح لممارسات فردية كانت أو ممنهجة أن تسيء إلى فضاء العدالة، أو أن تهدم ثقة شعبنا في القضاء والجهاز التنفيذي المكلفين بتحقيق العدل والسلم المجتمعي".