مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي
رووداو ديجيتال
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، السيطرة على سرقة القرن ومبرزاتها الجرمية، مشيراً إلى أن اجراءات الحكومات السابقة "سمحت للفاسدين باستثمار البيروقراطية" في العراق.
وقال علاوي، لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (24 أيلول 2023)، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدة نقاط أساسية منها، مكافحة الفساد وخطة الحكومة العراقية في هذه المكافحة التي امتدت في سرقة القرن، حيث وصفها رئيس الوزراء بـ "جائحة الفساد".
وأضاف أن "الاجراءات الموجودة في عهد الحكومات السابقة سمحت للفاسدين في استثمار البيروقراطية، مع عدم وجود الربط الالكتروني، كما جعل مسار العمل التقليدي الجهاز الحكومي يعاني من الفساد".
حسين علاوي، ذكر أنه "تمت السيطرة على سرقة القرن، ومبرزاتها الجرمية مع البحث عن الأموال والأشخاص"، مبيناً أن الحكومة استطاعت استعادة جزء من تلك الأموال سواء نقداً أو متمثلة بالعقارات والمساكن.
ولفت إلى أنه تجري في الوقت الحالي، عملية تسوية لتلك الأموال واستعادتها لخزينة الدولة العراقية.
فيما يخص سرقة وتهريب المشتقات النفطية، بيّن أن الحكومة عملت على تجفيف الفساد في هذا القطاع، وتم تجريم الشبكة التي تقف وراء التهريب من قبل القضاء العراقي.
مستشار رئيس الوزراء العراقي، أكد أن الحكومة تعمل على قضية الأتمتة الالكترونية، ووضع حساب موحد للحكومة والوزارات العراقية الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة، لافتاً إلى أن هذه العملية "ستتيح عملية إصلاح مالي يجفف الفساد الوظيفي داخل الدولة العراقية".
ونوه إلى أن الإجراء الجديد للحكومة الحالية في مكافحة الفساد هو "استرداد الأموال والأشخاص"، مضيفاً أن الحكومات السابقة "كانت تسترد الأشخاص دون عودة الأموال إلى الخزينة".
وأوضح أن هناك العديد من المتهمين بالفساد أودعوا في السجون، مبيناً مراعاة بعض الحالات المتمثلة بالأموال الجامدة والمودعة في المصارف وكذلك العقارات وهو ما تتم متابعته بالتنسيق بين الأنتربول الدولي وهيئة النزاهة الاتحادية، لحين إنهاء الظاهرة التي "أضرت بسمعة الاقتصاد العراقي".
وذكر أن العراق مرّ بـ "صيف صعب"، لكنه تكيف مع الموضوع من خلال خطة وزارة الكهرباء بهذا الصدد، واصفاً أداء الوزارات بـ "الجيد".
وأشار إلى أن محمد شياع السوداني، عمل على "الجانب المؤسساتي"، لافتاً إلى أن المواد 11، 12، 13 الخاصة بإقليم كوردستان في قانون الموازنة "خارطة طريق واضحة جداً لتطبق مؤسساتياً من أجل إنهاء مسألة الرواتب، وكذلك التسويات المالية في الموازنات السابقة من 2004-2022، بإشراك ديواني الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كوردستان".
وأكد أن الحكومة العراقية تنظر إلى الموظفين في الجهاز الحكومي بكافة محافظات العراق منها إقليم كوردستان بـ "نظرة واحدة"، مستدركاً في الوقت نفسه أن المشاكل الحالية تتعلق بالدستور وقوانين نافذة لإجراء عملية تسوية ورقية وقطاعية ورقابة مالية على عملية الإنفاق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً