رووداو ديجيتال
شهدت ناحية الشوملي، التابعة لمحافظة بابل، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024) احتجاجات شعبية، ضد قطع الماء عن أراضي الفلاحين فيها، والتي تسببت بخسارات مادية جسيمة لهم.
الشوملي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة الحلة مركز المحافظة والتي تبعد عنها حوالي (45) كيلومتراً، تتبع إدارياً إلى قضاء الهاشمية.
سميت بهذا الأسم نسبة إلى نهر يمر بأرضها يسمى بنهر الشوملي، وأن أصل التسمية جاءت لهذا النهر من اسم "شامل بيك" الوالي العثماني الذي قرر حفر هذا النهر في القرن التاسع عشر، وسمي النهر بـ"الشاملي" نسبة إلى الوالي، والتي تحورت فيما بعد إلى الشوملي.
حول تظاهرات اليوم، قال مسؤول تنسيقية التظاهرة علي فاضل لشبكة رووداو الاعلامية، إن "نحو 1500 متظاهر خرجوا اليوم باحتجاجات سلمية، على طريق بغداد - البصرة السريع، المار بمحافظة بابل"، مبيناً أن "التظاهرة كانت سلمية، والهدف منها الاحتجاج على قطع المياه عن أراضي الفلاحين في ناحية الشوملي".
وأوضح علي فاضل أن "المياه تم قطعها عن الناحية، وذهبت حصتها الى محافظتي الديوانية والمثنى"، منوهاً الى أن "قطع المياه تسبب بخسائر جسيمة للفلاحين في هذه الناحية".
هجرة من الريف الى المدينة
وذكر علي فاضل أن "أهالي الناحية يعيشون على زراعة الحنطة والشعير، فضلاً عن تربية الماشية"، مستدركاً أن "قطع المياه بهذا الشكل أدى لخسارة فادحة للفلاحين ونفوق ماشيتهم وبيع المتبقي بأسعار زهيدة".
ولفت مسؤول تنسيقية التظاهرة في الشوملي الى أن "قطع المياه بهذا الشكل أدى الى هجرة واسعة من الريف الى المدينة، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، والتي وصل سعر قطعة الأرض ذات مساحة 300 متر الى نحو 120 مليون دينار عراقي".
وحذّر علي فاضل، من أن "الأوضاع في الناحية تسوء كثيراً يوماً بعد يوم"، عازياً خروج الأهالي باحتجاجات اليوم الى ما يمرون به من "أوضاع معيشية صعبة".
وأشار الى "صعوب استمرار هذه الأوضاع في الشوملي، خصوصاً وأن عدد سكانها يصل الى نحو 128 ألف نسمة"، مؤكداً أن الأوضاع الصعبة في هذه الناحية "ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة الفقر والبطالة فيها".
في السنوات الأخيرة، عانى العراق من نقص حاد في المياه بسبب قلة هطول الأمطار وانخفاض إمدادات المياه من نهري دجلة والفرات.
إصابة واحتجاز متظاهرين
وكشف علي فاضل عن أن "القوات الأمنية قامت بضرب عدد من المتظاهرين في الاحتجاجات اليوم، ما أدى الى إصابة 15 منهم بجروح، فضلاً عن احتجاز نحو 20 آخرين".
وأكد أن "الأهالي مغلوب على أمرهم ويعانون الأمرين جراء ما يمرون به، وهم لم يخرجوا في احتجاجات تهدف لتغيير النظام أو الحكومة، بل مجرد المطالبة بحقوقهم لا غير".
يشار الى أن أزمة شح المياه تفاقمت في العراق خلال السنوات الماضية لعدة أسباب، من بينها سوء إدارة استخدام المياه وتغير المناخ وتراجع الإمدادات من دول المنبع، تركيا وإيران وسوريا.
تأتي معظم مياه الأنهار الى العراق، من تركيا بنسبة 71 في المائة، تليها إيران بنسية 7 في المائة، ثم سوريا بنسبة 4 في المائة.
