هيئة النزاهة: الخطوط الجوية العراقية غارقة في ديون تبلغ 365 مليار دينار

 

دائرة الوقاية في الهيئة أفادت في تقرير أعدته عن الزيارات التي أجراها فريقها الميداني لمقر الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية واللقاء بمديرها العام، نشرته هيئة النزاهة اليوم الأربعاء (24 أيار 2023)؛ بـ "قيام الشركة بإبرام (3) عقود تشغيل مشترك ليست ذات جدوى مع شركات أجنبية ومحلية"، ممبيّنة أنه "تم منح الشركة الأولى حق بيع السلع والبضائع على متن طائراتها، فيما تم التعاقد مع الشركة الثانية لتقديم خدمات الشحن الجوي لتشغيل رحلات القطاعين العام والخاص بنسبة أرباح (74%) لمصلحة الشركة ناهزت 2,200,000,000 دينار، ونسبة (26%) للخطوط الجوية بلغت ما يقارب (750,000,000) مليون دينار".

 

ولفتت إلى أن "الشركة المتعاقد معها نفذت نشاط شحن جوي لجلب (5) شحنات أدوية فقط لوزارة الصحّة خلال فترة انتشار وباء كورونا".

 

أما العقد الثالث فكان مع شركة تركية لـ "توفير خدمات الطيران الخاصّ والإسعاف الجوي لشخصيات الـ VIP".

 

التقرير الذي أرسل نسخ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والنقل والاتصالات في مجلس النواب ووزير النقل، بيّن أن العقد، الذي أبرمته الخطوط الجوية مع شركة "منزيز" البريطانية؛ للقيام بالعمليات اللازمة لتقديم الخدمات الأرضية لمطاري بغداد والموصل "كبد شركة الخطوط الجويَّـة خسائر بلغت (36,556,976) مليون دولارٍ، فضلاً عن منح الامتياز الحصري لتقديم الخدمات الأرضية لمدة (10) سنوات للشركة وفق قانوني الشركات والاستثمار بنسبة (30%) للخطوط الجوية، و(70%) للشركة البريطانيـة".

 

وأوضح أن "التعاقد أخذ وقتاً طويلاً؛ مما أدى إلى حرمان الخطوط من فرصة التعاقد مع شركات أخرى، كما أن الشركة تأخرت بدفع مبلغ (6,500,000) ملايين يورو إلى الخطوط الجويّة تمثل قيمة عقد بيع المعدات الأرضية التي تم شراؤها لمؤتمر القمة العربية في العام 2012".

 

 

تقرير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة حث  على "مراعاة الدراسة المعدة من اتحاد النقل الجوي الدولي "اياتا" بخصوص تقليل طرازات طائرات شركة الخطوط الجوية؛ للنهوض بواقع حالها وإمكانية إدارتها بشكل أسهل بعيداً عن التشتت عند التعاقد لصيانتها، والاستفادة من طواقمها".

 

في هذا السياق، لفت إلى أن تعدد مناشئ والأحجام والطرازات التي تصل إلى (7) أنواع؛ أدى إلى "حصول مشاكل في إدارتها وصيانتها، وإن عدم اعتمادها كناقل وطني وحيد فسح المجال لدخول شركات منافسة"، مشيرة إلى "توقف (18) من أصل (35) طائرة بسبب سوء الإدارة والتخطيط".

 

واقترح قيام الخطوط الجوية بـ "وضع استراتيجية عمل واضحة؛ للنهوض بواقعها اقتصادياً وفنياً، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، ومُعالجة المُخالفات المؤشرة على أدائها، وإعادة النظر بهيكليتها، والحد من الترهل الوظيفي؛ لتتمكن من منافسة الشركات العالمية، مشدداً على أن "سياسة الشركة الحالية بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، وأن مستوى الخدمة المقدمة لا يتناسب مع عدد موظفيها الكبير البالغ (4149) موظفاً الذي يتجاوز الحاجة الفعلية بأكثر من الضعف حسب تقييم "اياتا"، وأن إيراداتها المالية بالكاد تسد رواتب موظفيها، بعدما كانت تُحقق إيرادات مالية كبيرة".

 

التقرير رصد ديوناً وقروضاً كبيرةً في ذمة الشركة، حيث "تبلغ الديون المترتبة بذمتها لمصلحة القطاع العام (128,044,330) مليون دولار و(195,720,582,632) مليار دينار"، مُنـوّهاً إلى أنها "تحملت فوائد كبيرة عن القروض التي حصلت عليها من مصرفي الرافدين والرشيد منذ العام 2012 ولغاية الآن".

 

بحسب تقرير هيئة النزاهة، بلغت "فوائد القروض التي سددتها (56,142,750) مليون دولار والمُتبقّي منها (67,394,127) مليون دولار، فيما بلغت الديون لمصلحتها (18,566,078) مليون دولار و(3,698,518,895) مليار دينار بذمة عدد من دوائر الدولة من العام (2004 ولغاية 31/3/2023)، مشيراً إلى "وجود من العقارات غير المُستغلة العائدة لها، والتي من الممكن الاستفادة منها في تعظيم مواردها.

 

التقرير أوصى بـ "الالتزام بصيانة الطائرات وفق الجداول الزمنية المحددة لكل طائرة؛ لتجنب توقف الطائرات، ولجوء القسم الفني إلى اعتماد طريقة (المناقلة) لقطع غيار بعض الطائرات العاطلة لصيانة طائراتٍ أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى اندثارها، إضافة إلى التعاقد مع الشركة المصنّعة مباشرةً لصيانة الطائرات وتوفير الأدوات الاحتياطية دون الحاجة إلى شركات وسيطة".

 

 

وتابع أن "أغلب الطائرات متوقّفة عن العمل؛ بسبب عطل محرّكاتها، فيما توقفت معظم طائرات (بوينغ -737)؛ لعدم إجراء الصيانة الدورية في الوقت المناسب وتركها إلى أن وصلت ساعات تشغيل مُحرّكاتها إلى مُستوى يفوق المستوى الطبيعي؛ ممَّا أدَّى إلى تضرُّر مُحرّكاتها بشكلٍ كبيرٍ، وتعطل منظومة الهبوط في بعض الطائرات، وتبلغ كلفة صيانتها مليون دولارٍ للطائرة الواحدة، ويصل مجموع المبالغ اللازمة لتصليح الأعطال إلى (170,000,000) مليون دولار".

 

كما اقترح "تفعيل التشغيل المشترك عبر دخول الشركة العامة للخطوط الجوية في تعاقدات مجدية لتحقيق المنفعة، بدلاً من منح عقود الخدمات الأرضية والإعاشة والوقود والشحن التي كانت تقدمها سابقاً إلى شركات مقابل نسبة (30%) إلى الخطوط الجوية، وتوجّه الشركة للعمل في مجال الشحن الجوي من خلال شراء طائراتٍ مخصصة لهذا الغرض؛ لعدم امتلاكها أيَّة طائرة شحن".

 

التقرير لاحظ "توقف مشروع توسيع دائرة الشحن الجوي، وجعلها قرية شحن؛ بسبب ضعف أداء الشركة المنفّذة، وعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، داعياً إلى الانضمام للمنظمات العالمية، واعتماد أسعار النشرات العالمية دورياً؛ لتحديد أسعار الوقود وصيانة الطائرات، والتزام جميع مفاصلها بدليل السلامة الخاصّ بعد رصد استمرار مُخالفات معايير السلامة والجودة في بعض الأقسام على جميع الأصعدة، بما يسهم في رفع الحظر الأوربي عنها، إضافة إلى تحديث نظام الحجز الآلي؛ لتلافي التلاعب وضمان السيطرة على الحجوزات كافة التي تتم عبر الوكلاء في الداخل والخارج، والتعاقد مع الشركات المعتمدة للتزود بالوقود في المطارات الخارجية دون اللجوء إلى شركات وسيطة".

 

 

وشدد على أهمية "الالتزام بمواعيد الطيران المحددة بعد تسجيل تأخير في مواعيد الرحلات دون وجود مسوّغات منطقية، وصدور جداول الرحلات من القسم التجاري في وقت متأخر، وقيام شعبة التأمين والمفقودات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتذليل إجراءات التعويض والابتعاد عن الروتين لتوقف تعويض الحقائب المتضرّرة والمفقودة منذ عام 2020، والذي يؤثر سلباً على سمعة الشركة، مشيراً إلى "ارتفاع تكلفة وجبات الطعام المقدمة للمسافرين والطواقم".