معد فياض
أربعة رؤساء جمهوريات تعاقبوا على هذا المنصب في العراق منذ عام 2004 وحتى اليوم.. ثلاثة منهم من الكورد الذين تعرفت عليهم عن قرب، وكنت قريباً ومقرباً منهم، وهم: جلال طالباني، وفؤاد معصوم، وبرهم صالح.. رووداو عربية تنشر هنا، والعراق بانتظار الرئيس العاشر منذ قيام النظام الجمهوري في 1958.. على حلقات، ريبورتاجاً مروياً، أو صوراً مكتوبة عن رؤساء الجمهورية بعد 2003، قبل وخلال توليهم هذا المنصب، لتعريف القارئ بصور رؤساء جمهوريات العراق ما بعد التغيير.
فنجان قهوة مع الرئيس
في الساعة العاشرة من صباح يوم تموزي من عام 2014، كنت أحتسي القهوة في منزل جاري الدكتور فؤاد معصوم بحي برافيل، غرب لندن، بحضور عائلته وشقيقه خضر معصوم، عندما بثت إحدى الفضائيات العربية خبر ترشيحه، معصوم، لرئاسة جمهورية العراق. بدا الخبر مفاجئاً بالنسبة له ولعائلته، إذ كان قد أخبرني قبل يوم من ذلك بأنه كتب رسالة إلى حزبه، الاتحاد الوطني الكوردستاني، بعدم رغبته في هذا الترشيح كونه متقاعداً عن العمل السياسي، وبعد إعلان الخبر، دخل في نقاش عائلي باللغة الكوردية، خاصة مع ابنته الكبرى جوان وشقيقه، ليعلن بعدها قبوله بالترشيح إذا تم تبليغه رسمياً، ونشرت موافقته على صدر الصفحة الأولى لجريدة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن، تحت عنوان: "معصوم لـ الشرق الأوسط
عن ترشيحه للرئاسة: لم أبلغ رسمياً.. وأتشرف بالمسؤولية"، وكان هذا أول تصريح له قبل توجهه في ذات اليوم إلى بغداد، ليعلن مجلس النواب في 24 تموز 2014، وحسب الـ CNN، أن "البرلمان العراقي تمكن في جلسة عقدها الخميس من انتخاب فؤاد معصوم رئيساً جديداً للبلاد خلفاً لجلال طالباني، وذلك بغالبية كبيرة بعد انسحاب معظم المرشحين في جلسة التصويت الثانية، لتكون البلاد بذلك قد اجتازت اختبار انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية، بانتظار اختيار رئيس الوزراء الجديد. وبحسب أوراق الاقتراع، فقد سُجل انتخاب 269 نائباً أصوات 228 منهم فقط كانت صحيحة، وحصل معصوم على 211 صوتاً، بينما نال المرشح المنافس حسن الموسوي 17 صوتاً، وقام معصوم بأداء اليمين الدستورية على الفور".
أنا.. وكويسنجق
محمد فؤاد معصوم، وهذا هو اسمه الكامل، المولود في مدينة كويسنجق (كويا، حسب التسمية الكوردية) التابعة لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، عام 1938، تلقى دراسته الابتدائية والثانوية في مدينته، كويسنجق، حتى بلغ الثامنة عشرة من العمر، عندما سافر إلى القاهرة لإكمال دراسته وحصل على شهادة بكلوريوس من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر عام 1958، ثم أكمل دراسته العليا في شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الفلسفة الإسلامية، وكانت أطروحته للدكتوراه بعنوان "إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم" تحت إشراف الكاتب المعروف طه حسين. مارس مهنة التدريس في علم الفلسفة العامة وفلسفة العلوم في كليات الآداب والتربية والعلوم في جامعة البصرة.
ربما كان سيتغيّر مصير معصوم لو لم يولد عام 1938 في مدينة كويسنجق، تلك البلدة التي تحتضنها جبال كوردستان العراق، وتقع بين أهم مدينتين كرديتين، أربيل والسليمانية، والتي عرفت بمدنيّتها وشغف سكانها للثقافة والسياسة والدين الإسلامي في آن، هناك، في كويا شاء القدر أن يجمع بين أبرز رجالات العراق السياسيين جلال طالباني، الرئيس السابق للعراق وزعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني، وأن تضمّ المدرسة الابتدائية الوحيدة الصديقين والرفيقين فيما بعد، بالرغم من أن طالباني أكبر عمراً من معصوم بستّ سنوات، فالتنوع الثقافي والانفتاح الحياتي في كويسنجق، هما اللذان صاغا بدايات الفتى الذي سيدرس فيما بعد في جامعة الأزهر، بالرغم من أفكاره الاشتراكية، وبالرغم من أنه نجل رجل الدين، الملا معصوم، المعروف بمكانتيه الاجتماعية والدينية، فقد كان رئيساً لعلماء كوردستان ومن دعاة التقارب المذهبي والتعايش الديني.
يقول الرئيس معصوم عن كويسنجق "هذه المدينة منحتني سعة من الوقت والتفكير والتعرف إلى الأفكار السياسية الثورية، كما أن طبيعتها الساحرة التي كنت ألجأ اليها أكسبتني الهدوء"، مشيراً إلى أن " كويسنجق مدينة بكل معنى الكلمة، بالرغم من صغر مساحتها، بين أزقتها العتيقة تعمّقت علاقتنا بالعمارة وبالتاريخ، ومن مكتباتها الغنية نهلنا أعظم المعارف وقرأنا أمهات الكتب".
وقبل أن ينخرط معصوم في الثورة الكوردية، عبر الأحزاب الكوردية العراقية، كان قد انضمّ إلى الحزب الشيوعي، وبعد سفره إلى سوريا ولقائه سكرتير الحزب الشيوعي السوري خالد بكداش، وعلى خلفية المواقف السلبية لبكداش من القضية الكوردية، استقال من الحزب، وانضمّ إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي أسّسه الملا مصطفى بارزاني (ويقوده اليوم نجله مسعود بارزاني) عام 1964.
بين معصوم وطالباني
فؤاد معصوم ثاني ررئيس للجمهورية في تاريخ العراق بعد الرئيس جلال طالباني، وهو رفيقه (طالباني) في قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني وصديق فتوته ودراسته في قضاء كويسنجق. ويعترف معصوم، بعد تسنمه منصبه رئيساً لجمهورية العراق، بأنه يعتبر (مام جلال) معلمه في الحياة والسياسة، وبأنه تعلم الكثير من سلفه طالباني، يقول "لقد تعلمت الكثير من "مام جلال". مستطرداً "تعلمت منه خلال مراحل الفتوة والشباب وبقينا متلازمين حتى رحيله".
ولكن هل سار معصوم على نهج سلفه وبمن يصفه معلمه في السياسة والحياة؟ هذا ما كان من الصعب تحقيقه، فلكل رجل أسلوبه في إدارة الأمور مع أن الجميع يتوحدون في الإيمان بقدرات وسياسة طالباني، فهو ينتمي إلى الجيل الاول من رجال الثورة الكوردية وقادتها الذين قاتلوا في الجبال تحت قيادة زعيم الثورة الكوردية،، جيل تميّز بروحه الثورية وأخلاقه الوطنية، فهم لم يدافعوا عن حقوق الكورد فحسب، بل رفعوا شعار "الحرية لكوردستان والديمقراطية للعراق".
لم يجد العراقيون أية غرابة في انتخاب معصوم رئيساً للجمهورية، بل استقبلوا الأمر بصورة طبيعية واعتبروه أفضل بكثير من سواه، فهو يجيد العربية بطلاقة، لدراسته في القاهرة، ولعمله وقضاء سنوات طويلة في البصرة، ولأنه كان ببغداد منذ تغيير النظام عام 2003، حيث ترأس المجلس الوطني الذي كان نواة لبداية تشكيل الدولة العراقية الحديثة عام 2004، وبعدها أصبح عضواً منتخباً في الجمعية الوطنية العراقية، ومن ثم أصبح النائب الأول لرئيس لجنة صياغة الدستور العراقي، ثم شغل منصب عضو في مجلس النواب العراقي في دورتيه الأولى والثانية، وكان رئيس التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي، وحاز على ثقة جميع الكتل السياسية العراقية بمختلف أديانها وطوائفها.
الرئيس المتواضع
تعرفت على الدكتور فؤاد معصوم في بداية التسعينيات في لندن عندما كان عضواً في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومسؤولاً عن مكتب العلاقات الخارجية، كان اللقاء الأول لأغراض صحفية، وسرعان ما ارتبطنا بعلاقة صداقة طيبة. ما يميز الرئيس معصوم تواضعه وهدوءه وحكمته وعدم تسرعه في اتخاذ القرارات، وخلال فترة رئاسته الهادئة للغاية لم يطلق أية وعود يعرف أن صلاحياته لا تسمح بتنفيذها، كما أنه استقبل الكثير من الشخصيات الأكاديمية والسياسية وتحدث معهم بواقعية، وكان أول من ألغى لقب "فخامة الرئيس"، حيث قال بأنه قرر "حذف وصف (فخامة)، والإبقاء على التعريف الوظيفي (رئيس الجمهورية)"، إيماناً منه بأن "الألقاب لا تقيّم الناس، بل إن أفعالهم هي التي تقيّمهم".
عندما زرته قادماً من لندن لإجراء حوار صحفي بعد تكليفه بمنصب رئيس الجمهورية، استقبلني كصديق، مرحباً، كعادته، عند باب بيته الرئاسي في حيّ الجادرية الذي يقع مباشرة عند ضفاف نهر دجلة، بجانب الرصافة من بغداد، وكان منشغلاً بأكثر من قضية، فبعد ماراثون تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة حيدر العبادي الذي قرب فيه الرئيس معصوم وجهات نظر بعض الأطراف من أجل دعم مهمته في الإسراع بوضع التشكيلة الوزارية، كان يعمل لوضع تصوّراته وخططه عن "لقاءات شهرية تجمع الرئاسات الثلاث؛ البرلمان، والجمهورية، والوزراء، مع نوابهم ورؤساء الأحزاب والكتل السياسية للتداول من أجل تذليل العقبات"، ليتفرغ بعدها لإجراء "لقاءات مع الأدباء والصحافيين وأساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني".
منصبه كرئيس للجمهورية لم يغيّر من جلسته أو تعابير وجهه أو من هدوئه المعتاد، ولم يعرف عنه سعيه إلى الإعلام أو كثرة تصريحاته وظهوره على شاشات الفضائيات، بل كل ما قاله "أنا مواطن كوردي عراقي بوظيفة رئيس جمهورية وهذه مسؤولية كبيرة". فالسياسي الكوردي الذي عرف عنه تواضعه وحكمته لم يسع إلى مثل هذا المنصب أو أي منصب آخر، بل كان يطمح إلى أن ينعم بتقاعد هادئ، "لأكتب مذكراتي وهي غنية، وأجتمع إلى عائلتي بعد سنوات طويلة ومتعبة من العمل السياسي"، على حد قوله، خاصة بعد أن كان قد اعتذر عن عدم الاستمرار في العمل السياسي عضواً في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي كان أحد مؤسسيه عام 1975، إلى جانب طالباني وعادل مراد وعبدالرزاق فيلي، كما كان قد انسحب من قيادة الحزب الذي يرئسه طالباني، واعتذر أيضاً عن عدم قبول الترشّح للانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث كان يرئس لدورتين كتلة التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي.
كان الرئيس معصوم يرد على اتصالاتي على رقم هاتفه الجوال (الموبايل) الذي لم يغيره بعد رئاسته الجمهورية، كما كان يردّ على اتصالات أصدقائه مباشرة دون الحاجة للوصول إليه عبر مكاتب سكرتاريته أو مستشاريه أو مرافقيه، ففي آخر لقاء لنا به في العاصمة البريطانية، وقبيل توجهه إلى بغداد، قال "سنبقى على اتصال"، وعندما سألته عبر أي رقم هاتفي أتحدث معه، أجاب مباشرة "الرقم الذي تتصل عبره دائماً"، وهذا ما حدث بالفعل.
الكورد وبغداد
يتفهّم الرئيس معصوم أن مهمة رئاسة جمهورية العراق، هي أن يمارس الرئيس دور الأبوّة من دون أن يفرق بين أبنائه، وأن يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويدلي بآرائه من أجل أن تسير سفينة البلد نحو الاستقرار، يوضح قائلاً: "نحن سعينا إلى التغيير، والتغيير لا يكون بالأسماء والأشخاص".
وبالرغم من أن الرئيس معصوم أمضى جلّ عمره مدافعاً عن القضية الكوردية، فإنه بوصفه رئيساً لجمهورية العراق ينطلق من مواقفه مواطناً عراقياً، حتى في الحديث عن مشكلة الكورد مع الحكومة الاتحادية في بغداد، يقول "الكورد بشكل عام عندهم معاناة مع الحكومة الاتحادية السابقة، مثلاً عندما قطعت بغداد المستحقات المالية عن أربيل وحرمت الموظفين هناك من رواتبهم، وأنا كنت عضواً في مجلس النواب وأبلغت المسؤولين ببغداد، وقلت لهم لا تعتقدوا بأنكم إذا فعلتم ذلك سيبدأ ربيع كورديّ في إقليم كوردستان، وستقوم تظاهرات وسيهاجمون مقرات حكومة الإقليم.. بل على العكس من ذلك، فإن الذاكرة الكوردية ستتذكر مباشرة تاريخ التعامل السيّء للحكومات العراقية مع الكورد، وسيقول الشعب الكورديّ إن هذه الحكومة (السابقة) لا تختلف عن سابقاتها في إلحاق الأذى بالشعب الكوردي، لذلك كانت هناك حاجة للمزيد من النقاش بين الأطراف الكوردية قبل الموافقة على المشاركة في هذه الحكومة، وهذا من حقهم. لكن بالنتيجة الكورد قرروا المشاركة في هذه الحكومة ودعمها، مع تقديم بعض النقاط التي اتفقت عليها الأطراف الكوردية".
مضيفاً "المفروض أن تكون هناك ضمانات سياسية وأخلاقية، ومن حق الجميع؛ السنة والشيعة والكورد، وكل من يشارك في الحكومة، أن يطالبوا بضمانات، ولكن لا نعني بالضمانات أداء القسم بالالتزام بهذه الضمانات، لا، وإنما بالاتفاق على البرنامج الحكومي وآلية تنفيذ البرنامج، وبعض النقاط تحتاج إلى سقف زمني لتنفيذ هذه النقطة أو تلك، وهناك نقاط تحتاج إلى ستة أشهر لتحقيقها وأخرى لا تحتاج سوى أسابيع، وعندما نلمس أن هناك جدية في تنفيذ البرنامج، فسيكون هناك انفراج بالوضع العام، وسوف تتولد ثقة بين الأطراف، وهذه مسألة ضرورية، والثقة لا تأتي بالوعود فقط، وإنما بخطوات عملية، ثم إن الجميع يحتاج بعضهم إلى بعض، وأيّ مكوّن لا يشترك في الحكومة، فستكون ناقصة، لذلك من واجب أي حكومة أن تستمع لمعاناة أي مكوّن وتعمل على إزالة هذه المعاناة".
تعقيدات السياسة في العراق
وبالرغم من تاريخه السياسي العريق، فإن الرئيس معصوم يتحدث عن الأوضاع الصعبة في بلده بلغة الإنسان الحكيم، والمعلم الذي يريد للأمور أن تكون في نصابها، خاصة فيما يتعلق بوضع الحكومة العراقية الجديدة، يقول "في بلد مثل العراق وفي مثل هذه الظروف، لا بدّ أن تكون الحكومة ذات قاعدة واسعة، وحكومة ذات قاعدة واسعة تحفّها المشاكل، فكل طرف يريد أن ينحاز البرنامج الحكومي له، ويرى طروحاته من أهمّ الأولويات، وكل واحد يريد إضافة نقاط هنا وهناك، وكأن البرنامج الحكومي هو برنامج حزبي، بينما أي حكومة تتشكل لا بدّ أن تضع أمام أعينها نقاطاً أساسية. وفي العراق عندنا أولويات لا بدّ أن نتفق عليها؛ وهي: محاربة الإرهاب وتوحيد المواقف من الإرهاب، والاهتمام بالخدمات، وإعادة تنظيم الجيش والأجهزة الأمنية. وكل هذه الأمور مترابط بعضها ببعض. دون أن ينسى الحديث عن المعوقات "ومن العقبات التي واجهت تشكيل الحكومة، وهي أن كل طرف يريد من يمثله في التشكيلة الوزارية، حتى يصل الوضع إلى ضرب أخماس في أسداس ضمن النسبة المئوية، لكن في الوضع العراقي نرى أنه يجب رفع النسبة إلى 200 في المئة، لضمان طلبات التمثيل في الحكومة، لهذا دائماً هناك مصاعب كثيرة مع كل تشكيل وزاري جديد، وتؤدي إلى بعض المشكلات، مثلما حدث ليلة التصويت على الحكومة تحت قبة البرلمان، حيث المشادات الكلامية والخلافات، لكن في النهاية الحكومة تشكلت، وهذا أهم إنجاز. صحيح أن بعض الوزارات بقيت شاغرة (الدفاع والداخلية)، ويمكن هذا لمقتضيات المصلحة العامة، ولكن لا يعني هذا أن تسند هذه الوزارات إلى رئيس الحكومة. لا بدّ أن يتم الاتفاق على أن يكون من تسند إليهم الحقائب الأمنية أصحاب اختصاص، ويجب التأكد من ذلك؛ إذ أن شغل وزارتي الدفاع والداخلية مسألة ليست سهلة على الإطلاق".
المفارقة الرئاسية في العراق
المفارقة في الشأن الرئاسي في العراق، أن لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب، وصادف في هذه الدورة أن يكون للرئيس معصوم ثلاثة سياسيين عراقيين غير متفقين فيما بينهم، وكانوا يشغلون مناصب قيادية، وهم: إياد علاوي، رئيس أول حكومة بعد تغيير نظام الرئيس الراحل صدام حسين، ونوري المالكي رئيس الحكومة السابق، والثالث، أسامة النجيفي، الرئيس السابق للبرلمان. يعلق الرئيس معصوم قائلاً "أعتقد أن رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى ثلاثة نواب، لكن هذا القانون وضع في مجلس النواب (البرلمان) سنة 2011، ويخوّل رئيس الجمهورية تعيين أو اختيار ثلاثة نواب حداً أقصى". مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى ثلاثة نواب، يمكن أن يكون بحاجة إلى نائب واحد، لكن مادامت الحكومة في العراق تتشكل على أساس المكوّنات والتوافقات، فالقانون راعى تمثيل الكتل السياسية، أما في الواقع فليست هناك حاجة لوجود ثلاثة نواب للرئيس. وفي وقت سابق، كان هناك ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، وانسحب الدكتور عادل عبدالمهدي وقدم استقالته، بسبب ضغوط الرأي العام والمرجعية".
يقول" صلاحيات الرئيس محدودة وغير محدودة، بنقاط مكتوبة في الدستور، ومذكور أنه ليس من صلاحياته كذا، وكذا، ولكن أهم مهامه هي حماية الدستور، وهذه صلاحية شاملة لكل شيء تقريباً؛ حماية الدستور من أن يُخترق، ومن أهم المواد هي عدم تفسيره حسب الأهواء، وهذه مهمة كبيرة، وأنا مصمّم على صيانة الدستور".
أما أولوياته خارجياً فهي "لا بدّ من تطوير علاقاتنا مع دول الجوار العربي ومع جميع الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ومع جامعة الدول العربية.. لا بدّ من فتح صفحة جديدة وتصفير المشاكل".
أوقات فراغ الرئيس
لم ينعم الرئيس معصوم بالكثير من أوقات الفراغ، ليسعد بقضائها مثلما خطط أو يريد، يقول "لم يمهلوني كثيراً كما ترون، فأنا كنت عضواً في مجلس النواب الأسبق ورئيساً للكتلة الكوردستانية فيه، حتى انتخبني البرلمان الحالي رئيساً للجمهورية، وهو منصب أتشرف به، لأنني أتمكن من خلاله من تقديم خدمة أكبر لعموم العراقيين، وليس لحزب أو لقومية أو لطائفة معيّنة".
لكن ما أن يتاح القليل من الفراغ، حتى ينصرف الرئيس معصوم للقراءة "القراءة أهم ما اشغل به أوقات فراغي، وكنت أخطط وسأعمل على كتابة مذكراتي، كما أن قضاء بعض الساعات مع عائلتي وأحفادي خاصة، يمنحني سعادة كبيرة". مستطرداً "كما أفضل اللقاء بأصدقائي من الكتاب والمثقفين والفنانين التشكيليين، فهم يمنحونني الكثير من الافكار المختلفة والخلاقة".
وعندما نسأله عن عدد الساعات التي يقضيها أمام شاشة الكمبيوتر، يبتسم ويقول "أولاً وقتي لا يسمح بذلك، نعم أنا اقرأ ما ينشر من أخبار عبر العالم، ولكني لا أستطيع التفرغ للكمبيوتر، لكني بالتأكيد أقرأ كل الرسائل التي تردني عبر عنواني الإليكتروني"، منبهاً إلى "أني أفضل قراءة الورق، أي الصحافة والكتب المطبوعة، أكثر مما تستهويني القراءة على شاشة الكمبيوتر".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً