ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أفاد السياسي المستقل محمود الحياني بأن المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني طلب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكثر من مرشح للوزارات، بعد تقديم الديمقراطي مرشح واحد فقط لكل وزارة.
وقال الحياني لشبكة رووداو الاعلامية ان "الجلسة التي كانت من المقرر ان تعقد أمس السبت لتمرير كابينة محمد شياع السوداني، تأجلت الجلسة الى يوم الثلاثاء، بسبب عدم الاتفاق على اسماء المرشحين للوزارات".
وأضاف ان "الحوارات لازالت موجودة بين كل القوى السياسية، بشأن اسماء المرشحين، وفق حصة كل كتلة من الوزارات، واسماء المرشحين لتقديمها الى المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني"، مبينا ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدموا لكل وزارة مرشح واحد، بينما طالب السوداني بتقديم أكثر من مرشح لتكون لديه مساحة في الاختيار"، عاداً ذلك "حنكة سياسية من فخامة الرئيس مسعود بارزاني ان يقدم مرشحاً واحداً كي يتحملوا المسؤولية".
الحياني لفت الى ان "هنالك مشاكل داخل البيت السني، منها عم الاتفاق لحد الآن على حقيبة وزارة الدفاع، حيث تم ترشيح ثلاث شخصيات لحد الان، وهم ناصر الغنام وحمد النامس وخالد العبيدي".
من المقرر أن تتألف الحكومة العراقية الجديدة من 23 وزارة، 12 منها للإطار التنسيقي، و6 للمكون السني، و4 للكورد، اضافة الى وزارة للاقليات.
أما بخصوص الحقائب الوزارية للبيت الشيعي، نوه الحياني الى ان "الحوارات لازالت قائمة ولم تحسم لحد الان مسألة وزارتي الداخلية والنفط، سواء لأي كتلة تكون، أو أسماء المرشحين لها".
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، قد دعا الى ترك أمر اختيار المرشحين له، بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، حيث قال في بيان له الجمعة (21 تشرين الأول 2022)، إن "الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار التنسيقي يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".
يذكر أن الاطار التنسيقي أصدر مساء الخميس (20 تشرين الاول 2022) بياناً ذكر فيه انه "تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً