ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
رأى الخبير القانوني علي التميمي، أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين، ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها، ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة.
وقال التميمي، لشبكة رووداو الإعلامية إن "معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية هي حكومة ناقصة الصلاحيات لغرض تمشية بعض الأعمال الضرورية، وهي تكون عادة في المراحل الانتقالية أو مرحلة الانتخابات أو مرحلة طارئة"، موضحاً أنه "لا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وفق نظرية استمرار المرافق العامة، لأن قضايا الناس لا يمكن ان تتعطل، فالدولة لايمكن ان تتوقف وهذه الأعمال لا تعرض الحكومة إلى نتائج سياسية لعدم وجود البرلمان".
وأردف أن "المقصود بهذه الأعمال هي العادية التي هي غير المصيرية، والتي بها لا تتوقف الحياة"، مبيناً أن "الدستور حدد هذه المدة بـ 30 يوماً في المواد 61 و64، كما أن أغلب دساتير العالم حددت ذلك بـ 30 يوماً، مثلما في ألمانيا وجنوب أفريقيا"، منوهاً إلى أن "المدة يحب أن لا تكون طويلة الا في حدود المصلحة الوطنية".
وكانت انتخابات العاشر من شهر تشرين الأول الجاري، قد أجريت مبكرا عن موعدها بضعة أشهر، في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية في 2019 التي أطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين.
"الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية يكون من القضاء الإداري، حيث يمكن الطعن بقراراتها امامه، ويسمى الطعن الضيق"، وفقاً للتميمي، الذي لفت الى أنه "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة".
وأضاف أن "كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان فهي حكومة منتهية اصلا، بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه"، موضحاً أن "ما يحق لها من اعمال مثل توقيع العقود بين الوزارات وسحب مبلغ لصرف الرواتب، مداها شهر واحد فقط".
ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلّ ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصوله على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً.
الخبير القانوني نوه الى أن "حكومة تصريف الأعمال، قد تساءل إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان القادم وفق المواد 329 و240 من قانون العقوبات".
يشار الى أن جهات سياسية، خسرت العديد من المقاعد في الانتخابات السابقة، مقارنة بانتخابات عام 2018، قامت بتصعيد الموقف بعد اعلان النتائج النهائية، وطالبت باعادة اجراء الانتخابات، حتى ان أنصارها قاموا بالتظاهر في البصرة والنجف، وقرب المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً