رووداو ديجيتال
دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية، علي تركي الجمالي، الى محاسبة القوات المسؤولة عن حماية مجلس القضاء الأعلى، وكذلك "أفراد الحشد من الجهات التي حاصرت القضاء ومنهم الحميداوي" في إشارة الى مصطفى الحميداوي مسؤول سرايا السلام.
وأشار الجمالي في بيان، اليوم الثلاثاء (23 آب 2022)، الى ان "افتعال الأزمات لإثبات الوجود هو ديدن الفوضوية التي اصبحت لا تفرق بين خلاف سياسي وبين مؤسسات دولة لها مساس بحياة الشعب مثل القضاء".
وذكر عضو كتلة الصادقون معلقاً على اعتصام الصدريين امام مجلس القضاء الأعلى انه حدث "باشتراك وتدبير السلطة الانقلابية التنفيذية التي تريد التجديد بغض النظر عن الطريقة"، موجهاً تحيّة لمجلس القضاء الأعلى الذي وصفه بصمام أمان الدولة، ولكلّ إدانة صدرت بحق الانقلابيين.
الجمالي قال: "الخزي والعار لحكومة الكاظمي الانقلابية"، مشددا على وجوب "محاسبة القوات المسؤولة عن حماية المكان، كذلك محاسبة أفراد الحشد من الجهات التي حاصرت القضاء ومنهم الحميداوي"، ولافتاً الى ان "الحلّ في عقد جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة".
وبدأ أنصار التيار الصدري بالاعتصام ونصب الخيام امام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد، صبيحة يوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة كتصعيد في التظاهرات بعد ان نهى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انصاره من التظاهر امام المجلس المذكور، الا انه دعا في 20 اب الجاري "الجميع الى انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل، عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".
على اثر ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (23 آب 2022) تعليق عمله احتجاجاً على الاعتصام الذي قام به أنصار التيار الصدري.
ولاقت خطوة التيار الصدري ردود فعل واسعة من قبل الكتل السياسية والمسؤولين في البلاد، وأشار رئيس الجمهورية برهم صالح الى ان "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد".
من جانبه دعا الاطار التنسيقي الشعب العراقي بكامل شرائحه الى "الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها".
ومساء الثلاثاء، وجه صالح محمد العراقي، وزير الصدر، المتظاهرين أمام مجلس القضاء الأعلى بالانسحاب مع إبقاء الخيم، وذلك لـ"الحفاظ على سمعة الثوار وعدم تضرر الشعب".
وجاء في بيان صالح العراقي، أن "في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين"، مردفاً بـ"وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم".
وأضاف أنه "لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين"، مستدركاً بأنه "للحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب.. أنصح بالإنسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة (اعتصام شهداء سبايكر) و (أهالي الموصل)، (استرجاع الأموال المنهوبة)، (محاسبة الفاسدين) بلا إنحياز.. (إقالة الفاسدين)، (فصل الإدعاء العام) و(قضاء مستقل ونزيه) وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".
وزير الصدر قال: "ليستمر اعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب"، وخلص إلى أنه "منّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً