نائب عراقي يرفض قرار القضاء بشأن خور عبدالله

وقال المالكي في تدوينة نشرها على صفحته في منصة "فيسبوك" اليوم الاربعاء (23 تموز 2025): "الأخوة الأعزاء، هناك تضييق إعلامي على الأصوات الرافضة للتنازل عن عراقية خورعبدالله، مقابل حملة إعلامية واسعة للترويج لدستورية الاتفاقية واعتبار الرافضين لها شعبويين"، مشيراً إلى أن "القضية تتطلب رفضاً شعبياً واسعاً من أجل منع تثبيت القرار".

وأضاف المالكي، أنه "ليس لدينا سوى موقفكم وإعلامكم الشخصي، القضية جس نبض وسيعقبها تثبيت القرار إذا لم يواجه بمعارضة شعبية واسعة"، داعياً المواطنين إلى "التعبير عن رفضهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وختم منشوره بهاشتاغ "خور عبدالله عراقي".

وفي المقابل، كان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قد أكد أن الاتفاقية، المبرمة بين العراق والكويت في 29 نيسان 2012، جاءت لمعالجة آثار غزو النظام العراقي السابق للكويت عام 1990، وأنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، الذي حدد الحدود البحرية بين البلدين دون أن تخلّ الاتفاقية بهذه الحدود، حسب المادة السادسة منها.

زيدان أشار في مقال تحليلي إلى أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ استناداً إلى مبدأ "pacta sunt servanda"، أي "يجب احترام المعاهدات"، وهو من المبادئ الراسخة في القانون الدولي. 

وأوضح، أن مجلس الأمة الكويتي صادق على الاتفاقية، فيما ردّت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن فيها لعدم استنادها إلى أساس دستوري، الأمر الذي جعلها "شرعية وملزمة" داخلياً.

وانتقد زيدان قرار المحكمة الاتحادية الصادر في أيلول 2023، الذي اعتبر القانون رقم (42) لسنة 2013 غير دستوري، قائلاً إن هذا التفسير "قد يؤدي إلى إبطال أكثر من 400 اتفاقية دولية سابقة"، محذراً من تداعياته على المنظومة القانونية العراقية.

زيدان شدد، على أن مبدأ العدول القضائي لا يجوز أن يشمل الأحكام النهائية أو الحقوق المكتسبة، معتبراً أن قرار المحكمة الاتحادية بتوصيف تراجعها عن الحكم الصادر في 2014 بأنه "عدول"، تجاوز صلاحياتها وأثار اضطراباً قانونياً ودبلوماسياً.

وكانت اتفاقية خور عبدالله قد صُدّق عليها في البرلمانين العراقي والكويتي عام 2013، قبل أن تثير جدلاً جديداً عقب قرار المحكمة الاتحادية في 2023، ما فتح الباب أمام انقسامات سياسية وشعبية بشأن الموقف منها.