رووداو ديجيتال
أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، استقالته من منصبه، وذلك على خلفية حريق الـ"الهايبر ماركت" وسط مدينة الكوت مركز المحافظة، مشيراً إلى أن خطوته جاءت "إكراماً لدماء الشهداء" ووفاءً لأبناء المحافظة، وقد تم قبولها من قبل مجلس المحافظة.
وقال المياحي في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، إلى "أعلن وبكل فخر تقديم استقالتي لمجلس محافظة واسط"، مؤكدا أنه "تم قبولها من قبل مجلس المحافظة الموقر".
وأشار، إلى أن خطوته تأتي "إكراماً لدماء الشهداء كونهم يحتاجون لموقف يضمد جزءاً من جراحهم الأليمة، ووفاءً لهم ولأهالي هذه المحافظة التي خدمتها بعيوني وعرق جبيني، ولم أدخر جهداً بأي لحظة من خدمتي".
بالمقابل، أعلن مجلس محافظة واسط في بيان، أن عقد جلسة طارئة حسب طلب الأعضاء وبحضور المحافظ"، مبينا أنه "تمت مناقشة موضوع الحريق وتداعياته".
وذكر، أن "محافظ واسط محمد جميل المياحي قدم استقالته احتراماً لدماء الشهداء التي راحت في هذا الحادث الأليم، ومن أجل استقرار المحافظة وابعاد أهلنا عن الصراعات السياسية"، مؤكدا "قبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة".
ولفت، إلى أنه "من حيث عدم إدخال المحافظة في فراغ إداري، تم انتخاب هادي مجيد كزار محافظاً لواسط بالأغلبية المطلقة أيضاً".
واندلع حريق يوم الاربعاء (16 تموز 2025) في مركز تجاري "هايبر ماركت" الذي افتُتح حديثاً في قلب مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، جنوب العاصمة العراقية بغداد.
والتهمت النيران المبنى الذي افتتح قبل نحو اسبوع، والمؤلف من خمسة طوابق، وتركّزت الكارثة في الطابقين الرابع والخامس، حيث يوجد مطعم كان يضم عشرات العائلات وقت اندلاع الحريق.
وانتهى الحريق إلى كارثة بشرية، بعد تعذّر وصول فرق الإنقاذ إلى الطابقين الرابع والخامس من المبنى نتيجة شدة النيران، فيما اتهم شهود عيان الدفاع المدني والجهات المعنية بالتقصير.
وحاولت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم وإنقاذ عدد من العالقين في المبنى من العاملين والزوار، لكن الحريق التهم المبنى كاملاً.
وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن نتائج التحقيق الخاصة بحريق الكوت، وقال إنها تضمنت إحالة محافظ واسط، بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة، وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق، لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصي".
جاء ذلك بعد أن أعلن القضاء العراقي، الأحد الماضي، القبض على مجموعة مسؤولين أمنيين ومحليين في محافظة واسط، على خلفية حريق مبنى "هايبر ماركت" الكوت، مؤكداً أن جميع أوامر القبض التي صدرت نُفذت، باستثناء ما يتعلق بمالك البناية وشريكه.
وجاء في بيان رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن الهيئة التحقيقية أصدرت أوامر قبض بحق كل من "صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة 411 /3 من قانون العقوبات، والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط مركز الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة 343 /3 من قانون العقوبات".
وبيّن أن جميع أوامر القبض نُفذت باستثناء ما يخص مالك البناية وشريكه، حيث لم يتم توقيفهما بعد.
كان مجلس محافظة واسط، أعلن خلال جلسة طارئة عن سلسلة قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والخدميين من مناصبهم، وإحالة بعضهم إلى القضاء، على خلفية الحريق.
وجاء في نص البيان الصادر عقب الجلسة، الأحد (20 تموز 2025)، التي حضرها المحافظ ونائباه، أن "القرارات اتُخذت بعد الاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس المحافظة، وبناءً على المعطيات والمخالفات التي تم رصدها بشأن التقصير الواضح في التعامل مع الحادث".
وتضمّنت القرارات ما يلي:
1-إعفاء قائد شرطة واسط اللواء محمد الفهد من منصبه، بسبب سوء إدارة ملف الحادث وضعف التنسيق الميداني.
2-إعفاء مدير مديرية الدفاع المدني العميد حيدر عريبي من منصبه، وإحالته إلى القضاء، على خلفية التقصير في إدارة الموقف وتضليل الحكومة المحلية بشأن السيطرة على الحادث.
3-إعفاء مدير قسم الرقابة الصحية لمخالفات تتعلق بعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة العامة.
4-إعفاء مدير قسم الإقامة نتيجة وجود تقصير إداري يتعلق بمتابعة العمالة داخل المرفق المحترق.
5-مفاتحة محكمة تحقيق الكوت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من قائممقام الكوت الأسبق حامد خزيم، ومدير بلدية الكوت الأسبق علي صيوان، على خلفية الإهمال والتقصير الإداري في متابعة ملف السلامة والرقابة الحضرية خلال فترة توليهم المسؤولية.
وأكد المجلس أن "هذه الإجراءات جاءت استجابةً لمطالب المواطنين وتحقيقاً للعدالة، إثر الحادث الأليم الذي "أثار حالة من الحزن والأسى في أوساط المجتمع".
يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، والتي تترأسها وزارة الداخلية، قد أنجزت جانباً مهماً من مهامها المتعلقة بالتحقيق في حادثة الحريق في مركز الكوت بمحافظة واسط.
وأوضح مسؤول دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، العميد مقداد ميري في بيان، أن "اللجنة التحقيقية جمعت الأدلة والمعلومات، وأجرت المطابقات الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين، مما أسفر عن كشف وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدد من الدوائر المعنية، ما ساهم في تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".
النقاط البارزة في نتائج التحقيق الأولية:
- وجود تقصير إداري من قبل موظفين ومسؤولين في قطاعات مختلفة أدى إلى تفاقم الحادث.
- سحب يد 17 موظفاً بشكل مؤقت لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم.
- توقيف 3 ضباط في الأمن السياحي والدفاع المدني على ذمة التحقيق.
- الاستناد إلى المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاسبة المقصرين.
- التأكيد على الشفافية في سير التحقيقات، مع التزام الوزارة بإعلان النتائج النهائية أمام الرأي العام.
وأشار العميد مقداد ميري إلى أن "اللجنة ما تزال مستمرة في عملها لحين استكمال التحقيقات"، مؤكداً "حرص الوزارة على تحقيق العدالة ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء".
أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، استقالته من منصبه، وذلك على خلفية حريق الـ"الهايبر ماركت" وسط مدينة الكوت مركز المحافظة، مشيراً إلى أن خطوته جاءت "إكراماً لدماء الشهداء" ووفاءً لأبناء المحافظة، وقد تم قبولها من قبل مجلس المحافظة.
وقال المياحي في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، إلى "أعلن وبكل فخر تقديم استقالتي لمجلس محافظة واسط"، مؤكدا أنه "تم قبولها من قبل مجلس المحافظة الموقر".
وأشار، إلى أن خطوته تأتي "إكراماً لدماء الشهداء كونهم يحتاجون لموقف يضمد جزءاً من جراحهم الأليمة، ووفاءً لهم ولأهالي هذه المحافظة التي خدمتها بعيوني وعرق جبيني، ولم أدخر جهداً بأي لحظة من خدمتي".
بالمقابل، أعلن مجلس محافظة واسط في بيان، أن عقد جلسة طارئة حسب طلب الأعضاء وبحضور المحافظ"، مبينا أنه "تمت مناقشة موضوع الحريق وتداعياته".
وذكر، أن "محافظ واسط محمد جميل المياحي قدم استقالته احتراماً لدماء الشهداء التي راحت في هذا الحادث الأليم، ومن أجل استقرار المحافظة وابعاد أهلنا عن الصراعات السياسية"، مؤكدا "قبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة".
ولفت، إلى أنه "من حيث عدم إدخال المحافظة في فراغ إداري، تم انتخاب هادي مجيد كزار محافظاً لواسط بالأغلبية المطلقة أيضاً".
واندلع حريق يوم الاربعاء (16 تموز 2025) في مركز تجاري "هايبر ماركت" الذي افتُتح حديثاً في قلب مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، جنوب العاصمة العراقية بغداد.
والتهمت النيران المبنى الذي افتتح قبل نحو اسبوع، والمؤلف من خمسة طوابق، وتركّزت الكارثة في الطابقين الرابع والخامس، حيث يوجد مطعم كان يضم عشرات العائلات وقت اندلاع الحريق.
وانتهى الحريق إلى كارثة بشرية، بعد تعذّر وصول فرق الإنقاذ إلى الطابقين الرابع والخامس من المبنى نتيجة شدة النيران، فيما اتهم شهود عيان الدفاع المدني والجهات المعنية بالتقصير.
وحاولت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم وإنقاذ عدد من العالقين في المبنى من العاملين والزوار، لكن الحريق التهم المبنى كاملاً.
وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن نتائج التحقيق الخاصة بحريق الكوت، وقال إنها تضمنت إحالة محافظ واسط، بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة، وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق، لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصي".
جاء ذلك بعد أن أعلن القضاء العراقي، الأحد الماضي، القبض على مجموعة مسؤولين أمنيين ومحليين في محافظة واسط، على خلفية حريق مبنى "هايبر ماركت" الكوت، مؤكداً أن جميع أوامر القبض التي صدرت نُفذت، باستثناء ما يتعلق بمالك البناية وشريكه.
وجاء في بيان رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن الهيئة التحقيقية أصدرت أوامر قبض بحق كل من "صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة 411 /3 من قانون العقوبات، والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط مركز الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة 343 /3 من قانون العقوبات".
وبيّن أن جميع أوامر القبض نُفذت باستثناء ما يخص مالك البناية وشريكه، حيث لم يتم توقيفهما بعد.
كان مجلس محافظة واسط، أعلن خلال جلسة طارئة عن سلسلة قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والخدميين من مناصبهم، وإحالة بعضهم إلى القضاء، على خلفية الحريق.
وجاء في نص البيان الصادر عقب الجلسة، الأحد (20 تموز 2025)، التي حضرها المحافظ ونائباه، أن "القرارات اتُخذت بعد الاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس المحافظة، وبناءً على المعطيات والمخالفات التي تم رصدها بشأن التقصير الواضح في التعامل مع الحادث".
وتضمّنت القرارات ما يلي:
1-إعفاء قائد شرطة واسط اللواء محمد الفهد من منصبه، بسبب سوء إدارة ملف الحادث وضعف التنسيق الميداني.
2-إعفاء مدير مديرية الدفاع المدني العميد حيدر عريبي من منصبه، وإحالته إلى القضاء، على خلفية التقصير في إدارة الموقف وتضليل الحكومة المحلية بشأن السيطرة على الحادث.
3-إعفاء مدير قسم الرقابة الصحية لمخالفات تتعلق بعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة العامة.
4-إعفاء مدير قسم الإقامة نتيجة وجود تقصير إداري يتعلق بمتابعة العمالة داخل المرفق المحترق.
5-مفاتحة محكمة تحقيق الكوت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من قائممقام الكوت الأسبق حامد خزيم، ومدير بلدية الكوت الأسبق علي صيوان، على خلفية الإهمال والتقصير الإداري في متابعة ملف السلامة والرقابة الحضرية خلال فترة توليهم المسؤولية.
وأكد المجلس أن "هذه الإجراءات جاءت استجابةً لمطالب المواطنين وتحقيقاً للعدالة، إثر الحادث الأليم الذي "أثار حالة من الحزن والأسى في أوساط المجتمع".
يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، والتي تترأسها وزارة الداخلية، قد أنجزت جانباً مهماً من مهامها المتعلقة بالتحقيق في حادثة الحريق في مركز الكوت بمحافظة واسط.
وأوضح مسؤول دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، العميد مقداد ميري في بيان، أن "اللجنة التحقيقية جمعت الأدلة والمعلومات، وأجرت المطابقات الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين، مما أسفر عن كشف وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدد من الدوائر المعنية، ما ساهم في تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".
النقاط البارزة في نتائج التحقيق الأولية:
- وجود تقصير إداري من قبل موظفين ومسؤولين في قطاعات مختلفة أدى إلى تفاقم الحادث.
- سحب يد 17 موظفاً بشكل مؤقت لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم.
- توقيف 3 ضباط في الأمن السياحي والدفاع المدني على ذمة التحقيق.
- الاستناد إلى المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاسبة المقصرين.
- التأكيد على الشفافية في سير التحقيقات، مع التزام الوزارة بإعلان النتائج النهائية أمام الرأي العام.
وأشار العميد مقداد ميري إلى أن "اللجنة ما تزال مستمرة في عملها لحين استكمال التحقيقات"، مؤكداً "حرص الوزارة على تحقيق العدالة ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء".