هشام الركابي: متمسكون بتشكيل الثلث الضامن لسلامة العملية السياسية

 

 

وقال الركابي خلال استتضافته في احدى النشرات الاخبارية في رووداو ان "المرشح الواحد بين القوى الكوردية سيدعم موضوع اتفاق الجانبين، الاطار التنسيقي والتيار الصدري، وبالتالي نتمكن من تشكيل حكومة منسجمة يسودها الوفاق السياسي، ويمكن ان تحقق منجزات على ارض الواقع".

 

واضاف ان "الاطار التنسيقي ومن خلال مواقفه الرسمية، بيّن موقفه من المشاركة في البرلمان يوم السبت المقبل ووضع توجهه ورؤيته حول حضوره للمشاركة، خصوصا وان الاطار التنسيقي لديه حوارات معمقة مع القوى السياسية ونأمل خلال الايام المقبلة ان تجد طريقها للحل ومن ثم ننتقل الى المرحلة القادمة"، مبينا ان "قضية الكتلة الاكبر واستحقاق المكون الاكبر في عملية تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة هي مثلما بقية المكونات لديها خياراتها فيمن تطرحه ليمثلها في تلك الرئاسات، واعتقد ان الاطار يطرح هذه الرؤية وهي تتعلق باستحقاق المكون الاكبر في تسمية رئيس الوزراء".

 

الركابي، نوه الى ان "الاطار التنسيقي واضح في مواقفه ونحترم الاطر الدستورية والقانونية والتعاطي في مثل هذه الحالات والاجراءات التي ستتم، ونحن متمسكون بتشكيل الثلث الضامن لسلامة العملية السياسية، مثلما بيّن ذلك رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من خلال موقفه عبر تويتر"، مردفاً: "نسعى الى ان تكون هذه الحكومة التي ستتشكل والتي نرغب ان تكون، هي حكومة متوازنة وقوية تضم كل الشركاء السياسيين وكل الذين شاركوا في العملية السياسية وحققوا ما حققوه في الانتخابات، وان يكون هذا الجو الداعم في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ أعباء المسؤولية وتمثل جميع العراقيين وبعيدا عن الاقصاء والتهميش وتحفظ لكل المكونات وجودها السياسي".

 

"الاطار التنسيقي منذ الجلسة الاولى اظهر انه الكتلة الاكبر وقدم الاسماء والبيانات اللازمة في هذا المجال الى البرلمان، وبالتالي فيما يخص الثلث الضامن يمتلك الاطار التنسيقي وحلفاءه من بقية المكونات الامكانيات التي تمنحهم من تشكيل هذا الثلث، الذي سيضمن للعملية السياسية استقرارها ويضمن لكل الشركاء حقوقهم في العملية السياسية والمشهد السياسي"، وفقا للركابي.

 

مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، لفت الى ان "هنالك الكثير من الحلفاء من المكونات الاخرى كالكورد والسنة والنواب المستقلين وكل من يؤمن بتوجه الاطار التنسيقي ومشروعه نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على تقديم الخدمات للشعب العراقي، سيكون ضمن هذا التوجه ومع الاطار التنسيقي".

 

أما بشأن حوارات الاطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية، نوه الركابي الى ان "الحوارات مع التيار الصدري متواصلة منذ زمن، وكانت هنالك اختلافات في وجهات النظر في كيفية اظهار المكون الذي سيرشح رئاسة الوزراء، والاطار التنسيقي طرح فكرة وتوجهاً هو ان المكون الاكبر هو من له الحق في طرح مرشح رئاسة الوزراء، اي اننا لا نريد ان نكرر ما حصل في عام 2018 عندما جاء رئيس وزراء لا يمتلك الارضية الكاملة ولا يمتلك الوجود في مجلس النواب، وبالتالي لم تدم حكومته سوى عام واحد".

 

يشار الى ان الكتلة الصدرية تصدرت الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي 2021، بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31 مقعداً.

 

وتابع الركابي: "نحن حريصون على ان تكون الحكومة القادمة حكومة قوية تمثل كل القوى السياسية والمكونات، وتعمل على مواجهة كل الملفات الخدمية والسياسية والامنية بروح الفريق الواحد لكي نتجاوز كل التحديات والاشكاليات التي يشهدها العراق والمنطقة"، مضيفا انه "لسنا بصدد النقاش على المرشح بل الالية التي يخرج من خلالها المرشح لمنصب رئاسة الوزراء لذلك لدينا اختلافات في الالية".

 

بخصوص المرشحين لتولي رئاسة الوزراء، ذكر الركابي ان "كل من ترشح محط احترام وتقدير، ونأمل ان تكون هنالك توافق حول الاليات التي يخرج منه المرشح لرئاسة الوزراء"، مبينا ان "محمد جعفر الصدر ومن سيترشح محط احترام واعتزاز، لكن هنالك الية يجب ان يتفق الجانبان عليها لكي يخرج المرشح لمنصب رئاسة الوزراء، ومحمد جعفر الصدر يمتلك عائلة مضحية وتاريخ، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ينظر الى عائلة الصدر باحترام لانها قدمت تضحيات".

 

حول الاليات التي ينبغي الاتفاق عليها لتشكيل الحكومة، قال الركابي ان "الاليات تتمحور في ان تحفظ للمكون الاكبر حقوق تسمية رئيس الوزراء، ولا نريد ان نعود به الى الماضي القريب حيث جاء رئيس وزراء من بين تحالفي الفتح وسائرون".

 

بشأن مرشح الكورد لرئاسة الجمهورية، ذكر الركابي ان "من حق الكورد ان يتفقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية، وكنا نأمل ان يكون هنالك اتفاق بين القوى الكوردية حول مرشح واحد، لكن للاسف الوضع الموجود داخل القوى الكوردية لم يعط الصورة الواضحة حول الاتفاق"، مؤكدا ان "المرشح الواحد بين القوى الكوردية من شأنه أن يدعم موضوع اتفاق الجانبين بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، وبالتالي نتمكن من تشكيل حكومة منسجمة يسودها الوفاق السياسي، ويمكن ان تحقق منجزات على ارض الواقع".

 

مجلس النواب العراقي، أعلن يوم الثلاثاء (15 آذار 2022) أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية العراقية، وبلغ عددهم 45 مرشحاً، وجرى استبعاد (5) منهم لأسباب تتعلق بشمول بعضهم بإجراءات المسائلة والعدالة، واستبعاد آخرين لاسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية، مشيرا الى استيفاء (40) مرشحاً شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية المنصوص عليها بموجب القانون.