رووداو ديجيتال
كشفت معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، أن وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، "غير مستعدة" للتوقيع على صرف مبلغ الـ 400 مليار دينار، مستحقات إقليم كوردستان، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرر في (13 كانون الأول 2022)، "صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كوردستان".
حكومة إقليم كوردستان رحبت يوم أمس بهذا القرار، داعية بغداد إلى الاستمرار في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، وارسال حصة الإقليم، لحين إقرار موازنة 2023، مرحبة بقرار الحكومة الاتحادية صرف 400 مليار دينار من مستحقات إقليم كوردستان.
وكيل وزارة المالية العراقية السابق، فاضل نبي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (22 كانون الأول 2022)، إنه تابع الموضوع في وزارة المالية يوم أمس، وأبلغ بأنهم لم يتخذوا أي إجراء لصرف المبلغ.
ولفت إلى أن الأمانة لمجلس الوزراء، وجهت كتاباً إلى وزارة المالية، بناء على ما أقره مجلس الوزراء، لصرف مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان، لكن الوزارة لم تتخذ اي إجراء لتنفيذه.
بحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن وزيرة المالية، طيف سامي، "غير مستعدة" حتى الآن للتوقيع على صرف الملبغ، كما أنها أبدت ملاحظات على القرار وعدته "غير قانوني" خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وكيل وزارة المالية السابق، أشار إلى ضرورة أن تسارع حكومة إقليم كوردستان لمتابعة الموضوع، لأن وزارة المالية ستوقف جميع الصرفيات اعتباراً من 25 كانون الأول الجاري لغرض الجرد السنوي والتدقيق.
فاضل نبي أضاف أنه "لا يمكن صرف هذا المبلغ دون توقيع وزيرة المالية، ولا يستطيع حتى رئيس الوزراء التوقيع على صرفه بدلاً عنها"، معتبراً ان الحل الوحيد هو "الضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كي يضغط بدوره على وزير المالية للتوقيع على صرف المبلغ".
يذكر أن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، قال لشبكة رووداو الإعلامية في (13 كانون الأول 2022)، إن "الحكومة العراقية وافقت على ارسال مبلغ 400 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022".
بدوره أوضح وزير البيئة العراقي، نزار آميدي، لشبكة رووداو الإعلامية، في حينه، أن "الاتفاق على ارسال هذا المبلغ، والكثير من المسائل الأخرى، تم قبل تشكيل الحكومة، نتيجة الاجتماعات التي عقدت بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والقوى الشيعية والسنية، وتم تثبيته في برنامج عمل إتئلاف إدارة الدولة".
