رووداو ديجيتال
أفاد عضو مجلس النواب العراقي هادي السلامي، بأن سحب قانون الحشد الشعبي تم عقب اجتماع للإطار التنسيقي.
وكتب السلامي في موقعه في فيسبوك، اليوم الجمعة (22 آب 2025) متسائلاً: "من سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد؟"، مضيفاً: "الجواب: اجتمع الاطار وقرر سحب القانون، ورئيس الوزراء نفذ قرارات الاجتماع، ولم يتم ارجاع القانون لحد الآن".
ونوّه الى أنه "في ذلك الوقت لا توجد ضغوطات أميركية. بل كانت ولازالت هناك خلافات على المناصب"، موضحاً أن "هناك قوانين. الأول قانون الخدمة والتقاعد وهو مهم جداً وتم سحبه من قبل رئيس الوزراء ، والثاني قانون هيئة الحشد يسمى الهيكلية، ونسعى الى جمع تواقيع من اجل اضافته في جلسات المجلس في الاسبوع القادم".
السلامي، أوضح أنه "رغم ذلك ولحد الآن لا توجد إرادة واضحة من قبل قادة الاطار على اضافته في الاسبوع القادم، حيث تمت القراءة الأولى والثانية ونحتاج التصويت فقط".
وتعثرت عدة محاولات للقوى الشيعية في تمرير التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان العراقي.
يوم أمس الخميس، أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلساته المقررة للأسبوع المقبل، والتي ستستمر لثلاثة أيام، متضمّنة مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بحقوق المكونات وتعويض ضحايا الإرهاب، من دون إدراج مشروع قانون الحشد الشعبي الذي تتمسّك به الكتل الشيعية وترفضه الولايات المتحدة الأميركية وتحذّر من تمريره.
من المقرر أن تشهد جلسة الاثنين (25 آب 2025) القراءة الثانية لمشروع قانون حقوق المكونات، أما جلسة الثلاثاء (26 آب 2025)، فستتضمن القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون تعويض المتضررين من الحرب والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، فيما تتضمن جلسة الأربعاء (27 آب 2025)، مناقشة حزمة من مشاريع القوانين وتعديلات على قوانين قائمة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً