حقوقيون عراقيون لرووداو: قرارات "مجلس قيادة الثورة" سارية المفعول.. والقانونية النيابية تؤكد العمل على الغائها

 

 

القاضي وائل عبد اللطيف، عضو سابق في مجلس النواب، اكد بان :" قرارات مجلس قيادة الثورة ما تزال تحكم العراق وبنسبة كبيرة وما زالت هذه القرارات وقوانين فترة البعث معمول بها بقوة."، وقال:" عدة مرات طلبنا من البرلمان تشكيل لجنة مختصة من القانونيين لدراسة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومطابقتها مع الدستور والغاء ما يتنافى مع مواد الدستور ولكن لم يستجب لنا احد."

 

واوضح عبد اللطيف قائلا:" هناك قوانين كثيرة شرعت في عهد حزب البعث المنحل قد لا تتطابق مع احكام الدستور ونطلب الغائها ولكن للاسف قاموا بالغاء قرارات منفردة وقليلة ونحن نطالب بالغائها بالجملة ذلك ان مجلس قيادة الثورة استمر باصدار القرارات منذ 1970 وحتى 2003 ولنا ان نتصور حجم هذه القرارات التي لها قوة القوانين، وهذا خلل كبير يرتكبه مجلس النواب والسلطة التنفيذية والوزارات التي تعمل وفق قرارات مجلس قيادة الثورة."

 

ونبه القاضي وائل عبد اللطيف الى ان:"البرلمان العراقي يتراجع في عمله، يعني ان الدورة الاولى كانت افضل من الثانية والثانية احسن من الثالثة وهكذا.. هناك تراجع كبير في عمل مجلس النواب بسبب فقدانهم للخبرات والخبراء واهل الحكمة."، موضحا بان:"قرارات مجلس قيادة الثورة تدخلت في كل مفاصل الحكومة والحياة، هناك قرارات كثيرة عن الزراعة والصناعة والخارجية والبلديات والداخلية، ويجب على الدوائر القانونية في الوزارات دراسة هذه القرارات والغاء ما لا يتناسب مع الدستور وهذه عملية ليست صعبة."، وتسائل:" ولكن من هذه السلطة التي تتصدى لهذا الموضوع؟ تبدو وكانها مفقودة بينما هذا من اختصاص مجلس النواب." 

 

وشخص عبد اللطيف بان:"قسم كبير من قرارات مجلس قيادة الثورة ما زالت تحكم العراق، فقرار اخراج المدراء العامين الذي اتخذه مؤخرا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرا،  استند الى قرار لمجلس قيادة الثورة لانه اخرجهم مع عقوبة وهذا قرار مجلس قيادة الثورة." 

 

 

وأكد القانوني الاكاديمي هاوري كمال بان:"غالبية قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة باقية، هناك بعضها تم تعديلها او الغائها، علما ان هذه القرارات تتمتع بقوة القانون." ، منبها الى ان:" غالبية قرارات مجلس قيادة الثورة لم تلغى وليس هناك قرار يقول الغينا قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، نعم هناك قرارات الغيت بصورة مفردة، لكن الباقي منها  سارية المفعول."، وطالب بضرورة:"مراجعة كل القوانين القديمة مثل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 الذي يمنح مخصصات زوجية واطفال، فهذا القانون كان قد صدر عندما كان تعداد العراقيين 4 ملايين نسمة والحكومة عملت على التشجيع على الزواج وانجاب الاطفال، لكن اليوم عدد النفوس اكثر من 40 مليون ونحتاج الى ترشيد عدد الولادات." 

 

واوضح هاوري كمال وهو مستشار قانوني في وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان بان: "القوانين التي صدرت قبل عام 1991 نافذة في الاقليم ، واي قانون صدر او يصدر من الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ يجب ان يصدر به قانون نفاذ  لاعتماده في الاقليم."، مشيرا الى ان:"هناك قوانين نافذة مثلا التي تتعلق باراضي الكورد في كركوك التي تمت مصادرتها ومنحها للعرب القادمين من محافظات اخرى، لكن القانون حتى الان لم ينفذ ولم تعود الاراضي لاصحابها الشرعيين".

 

 

القاضي منير حداد قال ان:"هناك قوانين وقرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل تم الغائها وبعضها بقيت سارية المفعول، فصدام كانت عنده سلطة مطلقة واصدر الكثير من القرارات ويجب مراجعتها."، منبها الى ان:"القرار 160 جنائية الصادر عن مجلس قيادة الثورة ما يزال معمولا به، والمفروض الغاء هذه القرارات والا لماذا غيرنا النظام."

 

وقال القاضي منير حداد بان:" عدم الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة يعود الى المشرعين في مجلس النواب، عندهم لجنة قانونية ويجب ان تنظر بكل القرارات والقوانين السابقة ، هناك قوانين وقرارا تتعارض مع الوضع الحالي وظروف المجتمع اختلفت كثيرا عن السابق."

 

 

لكن الخبر اليقين عند مجلس النواب، وبالتحديد لدى رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي الذي اوضح لرووداو بان:"عدد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بلغ 5903 قرارات ، قسم منها قام مجلس النواب بالغائها وبعضها باق ونافذ."، وقال:"نحن في اللجنة القانونية النيابية شكلنا  قبل اسبوع لجنة مع رئاسة الجمهورية، هيئة المستشارين، لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة وسنبدأ الاسبوع القادم بالنظر بالقرارات القابلة للالغاء حاليا فاغلب القرارات نافذة بقوة القانون، وهناك قوانين كانت صادرة عن المجلس الوطني ونافذة حاليا."

 

واوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي، بانه:" حسب المادة 130 من الدستور العراقي  فان كل التشريعات في العهد السابق تبقى نافذة لحين تعديلها او الغائها وفق قانون جديد، لذلك القوانين التي لم تُعدل او تُلغى تبقى نافذة"، مشيرا الى ان:" الدستور العراقي اعطى لقرارات مجلس قيادة الثورة قوة القانون ونتعامل معها وحسب الدستور كقوانين لحين الغائها لان قرارات مجلس قيادة الثورة لا تعدل وانما تلغى بينما القوانين يمكن تعديلها او الغائها من قبل البرلمان وحسب المادة 61 من الدستور فان الغاء او تعديل او تشريع القوانين من صلاحيات مجلس النواب، صاحب الاختصاص".