محمد الخالدي عضو ائتلاف الإعمار والتنمية
رووداو ديجيتال
قال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية محمد الخالدي إن الخلافات داخل الإطار التنسيقي ما تزال تعرقل حسم تسمية رئيس الوزراء، رغم انعقاد اجتماع مخصص لهذا الغرض، مؤكداً أن "مشاكل كبيرة" لا تزال قائمة حتى اللحظة.
وأضاف الخالدي في لقاء مع شبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (22 نيسان 2026)،أن الهدف من اجتماع اليوم هو "تشخيص رئيس الوزراء ثم تقديمه إلى رئيس الجمهورية وتكليفه بتشكيل الحكومة وتقديم برنامجه الحكومي"، لكنه أشار إلى أن المعطيات الحالية لا توحي بإمكانية الوصول إلى اتفاق سريع.
وأوضح أن الخلاف يدور حول آليات التصويت داخل الإطار التنسيقي، مبيناً أن هناك مقترحين:
الأول يعتمد "تصويت الثلثين داخل الإطار"، فيما يقوم الثاني على تصويت نواب الإطار وفق عدد المقاعد لكل طرف.
وبيّن أن الإعمار والتنمية يرفض مساواة الكتل الصغيرة بالكبيرة في عملية التصويت، قائلاً: "طلبنا أن يكون هناك تصويت بنسبة أكبر عدد من النواب، لا يُحسب الذي حصل على ثلاث مقاعد مثل من حصل على خمسين أو ستة وخمسين مقعداً".
الخالدي أكد تمسك ائتلاف الإعمار والتنمية بمرشحهم، مضيفاً: "مرشحنا هو السوداني، وحتى الآن نحن متمسكون به ولدينا الأغلبية باعتبارنا الكتلة الفائزة الأكبر على مستوى البلد وداخل الإطار التنسيقي".
وأشار إلى أن الانقسام داخل الإطار وصل إلى حالة "ستة مقابل ستة"، لكنه لفت إلى أن الكتلة الداعمة للسوداني تمتلك عدداً أكبر من النواب، موضحاً أن "عددهم يتجاوز 130 نائباً مقابل نحو 40 أو 45 للطرف الآخر".
وتابع أن هذا الانقسام يعيد سيناريوهات سابقة، مستذكراً تجربة عام 2018 عندما "لم يتوصل الإطار إلى نتيجة وذهبوا إلى الفضاء الوطني داخل البرلمان وتم تكليف عادل عبد المهدي".
كما قارن الوضع الحالي بما جرى في اختيار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية في هذه الدورة، حيث تم الحسم عبر التصويت داخل مجلس النواب بعد فشل التوافقات السياسية.
في السياق ذاته، أشار الخالدي إلى وجود اتجاهين داخل القوى السياسية: الأول يدعو إلى تأجيل الحسم بانتظار تطورات إقليمية، خاصة ما يتعلق بالصراع بين إيران والولايات المتحدة، فيما يرفض الاتجاه الثاني، ومن ضمنه ائتلاف الإعمار والتنمية، هذا الطرح.
الخالدي أردف: "لا يجوز التأجيل، نحن نؤمن بأن الحكومة يجب أن تُشكّل في هذه الظروف الصعبة".
وأكد أن المدة الدستورية لتشكيل الحكومة قد انتهت، مشدداً على أن استمرار التأخير قد يدفع نحو خيارات أخرى، من بينها اللجوء إلى القضاء أو الذهاب إلى البرلمان لحسم الموضوع.
وأضاف: "في أقرب وقت يجب أن تُشكّل الحكومة، وإذا لم تتشكل فنحن مجبورون أمام القضاء الذي حسم الأمر بأنه لا يجب تأخير المسألة ويجب أن تذهب إلى البرلمان".
وتوقع أنه في حال الانتقال إلى البرلمان، فإن ذلك قد يخفف من حدة الخلافات داخل الإطار، قائلاً: "إذا كان في الفضاء الوطني، أتصور أن الإحراجات بين الأطراف ستُرفع، وسيتم التصويت لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان".
ختم الخالدي بالقول إن المعلومات التي لديه حتى قبل وقت قصير من المقابلة تشير إلى استمرار الخلافات، مضيفاً: "لا أتصور أنهم اليوم يستطيعون الوصول إلى نتيجة نتمنى أن يُحسم الامر، لكن لحد الآن المشاكل قائمة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً