رووداو ديجيتال
أندلع حريق في ساحة التبادل التجاري بمنفذ الشلامجة الحدودي مع ايران في محافظة البصرة الجنوبية.
ويقول مواطن في فيديو حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه الجمعة، (22 نيسان 2022) ان "حريقا نشب في مرآب للسيارات في مطعم وقهوة بالشلامجة"، داعيا أصحاب السيارات الى اخراج مركباتهم من المكان خوفا عليها من الاحتراق.
وتظهر لقطات، تصاعد اعمدة الدخان الاسود الكثيف من مكان نشبت فيه النيران بقوة.
ومنفذ الشلامجة منفذ حدودي بري للعراق مع إيران يقع شرق محافظة البصرة ويبعد عن مركز مدينة البصرة حوالي 30 كم.
وتدخل المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع إلى البصرة يوميا عبر هذا المنفذ إضافة إلى الزوار الإيرانيين القادمين لزيارة العتبات المقدسة في العراق.
وقبل اقل من اسبوعين اقتحم مايقرب الـ100 شخص منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة لادخال البضائع العالقة في الجانب الايراني الى المحافظة العراقية الجنوبية، بسبب ارتفاع اسعار العديد من الخضروات والفاكهة، فيما نفت هيئة المنافذ الحدودية أي صلة لها بالموضوع بشأن اغلاق منفذ الشلامجة، محملة الامر وزارتي التجارة والزراعة العراقيتين تأخير دخول البضائع.
واكد مدير اعلام المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي لشبكة رووداو الاعلامية الأحد، (10 نيسان 2022) ان "منفذ الشلامجة مفتوح على مدار الساعة، وان ادخال المواد الغذائية جاء لمنع ارتفاع الاسعار".
ونفى ان تكون لهيئة المنافذ الحدودية صلة بشأن غلق المنافذ وتأخير دخول البضائع قائلا: "هذا التأخير في دخول البضائع يخص وزارتي التجارة والزراعة حصرا"، مضيفا ان "بعض التجار لم يجددوا اجازاتهم، ومن المفترض ان يجددوها" ما سبب تأخير دخول البضائع.
وحسب القيسي ان هيئة المنافذ "جهة رسمية مهمتها دعم واشراف ورقابة وتدقيق البضائع، وليس لها علاقة بادخال المواد او منعها".
وفي شأن ذي صلة، عقد نواب من البصرة النائب اياد محمد عبود المحمداوي و رسول عبدالجبار كشيش الحلفي ومصطفى جبار سند المرياني وعلي عبدالستار سلمان المشكور وعدنان عاشور عدنان الجابري، وزهرة حمزة علي البچاري واحمد طه ياسين الربيعي وغسان عدنان اسحاق العيداني وياسين حسن طاهر العامري وسهيلة عوفي عبد الحسن العجرش "إجتماعاَ طارئا في مبنى مكتب مجلس النواب في المحافظة لبحث دعوة وزارتي الزراعة والتجارة للأسراع بمنح أجازات استيراد استثنائية للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية لدعم جماهير البصرة للحد من أرتفاع الأسعار"، حسب بيان رسمي صادر عن مجلس النواب العراقي.
وطالب نواب البصرة بتخصيص 10% من المبالغ المخصصة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية للمحافظات المنتجة للنفط وتخصيص مبلغ 2% من مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية للمحافظات الاشد فقراً وحسب بيانات وزارة التخطيط العراقية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً