داخلية كوردستان تنتقد اجراءات الهجرة العراقية: إجبار النازحين على الاندماج القسري يخلق وضعاً ديموغرافياً يتعارض مع الدستور

 

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان في بيان لها، يوم الخميس (21 آب 2025) إنه "بدلاً من دعم العودة الطوعية والمشاركة في تهيئة الأرضية لوضع مستقر، تعقد وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية واللجنة العليا للإغاثة اجتماعات لحرمان النازحين من العودة إلى ديارهم، وبدون دراسة أو تشاور معهم، تجبرهم على البقاء كمقيمين خارج مناطقهم الأصلية".

 

 

"في تطور غير دستوري ومنافٍ للحقوق الأساسية للمواطنين، عمدت اللجنة العليا للإغاثة، وبإشراف وزيرة الهجرة والمهجرين، إلى تغيير ديموغرافية مناطق المكونات المسيحية والإيزدية، التي يعيش سكانها الأصليون مجبرين في المخيمات.

 

بسبب حرب داعش، استقر عدد كبير من المواطنين، خاصة من المكون المسيحي والكورد الإيزديين، في مخيمات بدعم من شعب وحكومة إقليم كوردستان وبالتعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية. وحتى الآن، لا يزال هناك 18 مخيماً خاصاً بالنازحين في إقليم كوردستان، ولم يتمكن أكثر من 600 ألف نازح من العودة إلى ديارهم، وينتظرون تهيئة ظروف آمنة للعودة بسلام وكرامة إلى مناطقهم الأصلية. وبدلاً من دعم العودة الطوعية والمشاركة في تهيئة الأرضية لوضع مستقر، تعقد وزيرة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا للإغاثة اجتماعات لحرمان النازحين من العودة إلى ديارهم، وبدون دراسة أو تشاور معهم، تجبرهم على البقاء كمقيمين خارج مناطقهم الأصلية.

 

إن إجبار النازحين على الاندماج القسري في مناطق خارج ديارهم يخلق وضعاً ديموغرافياً جديداً يتعارض مع نصوص الدستور ويُعد نوعاً من أنواع التغيير الديموغرافي بشكل غير قانوني. وهذا على المستوى المحلي يخالف نصوص الدستور العراقي، وعلى المستوى الدولي يتعارض مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، كما أنه يناقض القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف التي تدعم عودة النازحين واللاجئين بشكل طوعي وآمن وكريم، وليس بقرارات إدارية أو بجداول زمنية صارمة وغير واقعية.

 

لمعالجة هذا الوضع، نطالب على وجه السرعة بما يلي:

 

أولاً: أن توقف الحكومة الاتحادية قرارات وزيرة الهجرة والمهجرين وألا يتم تنفيذها.

 

ثانياً: أن يعمل الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مع الحكومة الاتحادية لوقف تلك القرارات.

 

ثالثاً: نطالب بالإسراع في تنفيذ اتفاق سنجار، وتعيين قائممقام جديد، والبدء بعملية إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية.

 

تؤكد حكومة إقليم كوردستان على الحل القانوني للمشاكل المرتبطة بالعودة الطوعية والكريمة للنازحين بإرادتهم وحريتهم، والاطمئنان على حاضرهم ومستقبلهم من حيث الأمن والخدمات الأساسية وحماية ممتلكاتهم. إن معالجة هذا الوضع لا تتم بالتهرب من الحلول الصحيحة والتعامل مع الأسباب الجذرية، وما تم إقراره في الاجتماع المذكور هو تهرب من الواقع والمسؤولية الأساسية لحل المشاكل".