دعاوى ضد الناشطة زينب جواد بتهمة "الإساءة للناصرية" بعد تصريحاتها عن مقبرة خاصة بالنساء المعنفات

وطالبت ناحية "المنار" في محافظة ذي قار، أمس الأربعاء (20 آب 2025)، من مكتب المحافظ تقديم بشكوى رسمية ضد الناشطة، على خلفية تصريحات اعتبرتها "مسيئة" بحق المحافظة.

 

وذكرت الناحية، في وثيقة موجهة إلى المكتب، أن زينب جواد تطرقت خلال تصريحات في برنامج تلفزيوني، إلى وجود ما سمّته "مقبرة التلال المنبوذات" في قضاء الفهود، وهو ما وصف بأنه "إساءة لتاريخ المحافظة".

 

وطالبت المديرية، بمفاتحة جهاز الادعاء العام لإقامة دعوى قضائية ضد جواد، وإحالتها إلى المحاكم المختصة.

 

في السياق طالبت عضو مجلس النواب علا عودة لايذ، الأربعاء، الادعاء العام باتخاذ إجراءات قانونية ضد زينب جواد. 

 

وقدمت لايذ، كتاباً رسمياً إلى جهاز الادعاء العام، دعت فيه إلى تحريك الشكاوى بحق جواد، على خلفية تصريحاتها في برنامج "حوار خاص" الذي بثته قناة رووداو عربية بتاريخ (18 آب 2025).

 

وقالت لايذ في كتابها، إنه "استناداً إلى دورنا الرقابي وفق المادة (61) ثانياً من الدستور والمادة (15) و(27) ثانياً و(29) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، نرفق لكم ربطاً القرص المدمج الخاص بالتصريحات التي صرحت بها المدعوة (زينب جواد حسن بتاريخ 2025/8/18) من على شاشة قناة (رووادو) (عربية) في برنامج حوار خاص حيث أدلت بتصريحات علنية خلال البرنامج أساءت فيها إلى مدينة الناصرية وأهلها، زاعمة أن في مدينة الناصرية توجد مقبرة تدفن فيها النساء حسب ادعاءها من ضحايا جرائم غسل العار أو التعنيف الأسري".

 

وأضافت لايذ، أن "هذه التصريحات الكاذبة تمثل إساءة مباشرة لسمعة المدينة وأبنائها، وتثير الكراهية وتؤدي إلى ازدراء المجتمع المحلي، كما تشكل جريمة قذف وتشهير وفق أحكام المواد (433) و(434) و(435) من قانون العقوبات العراقي النافذ، بالإضافة إلى ذلك بتجاوزها المستمر على القوات الأمنية من ضمنها الحشد الشعبي وتشيكها بمصداقية القضاء والقرارات الصادرة منه".

 

وختمت بالقول، "لذا التمس من سيادتكم، وبموجب صلاحياتكم القانونية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإحالتها للمحاكم المختصة، حفاظاً على سمعة الناصرية وأهلها الكرام".

 

وكانت الناشطة الحقوقية جواد، قالت خلال استضافتها في حلقة خاصة على رووداو عربية، مع الزميل معد فياض، أول أمس الثلاثاء (19 آب 2025)، إن "العراق يعاني من نقص التشريعات في ما يتعلق بحماية النساء".

 

وأضافت، أن "القوانين الموجودة تحتاج إلى إعادة تموضع"، مشيرة إلى أن "استسهال قتل النساء يأتي نتيجة قوانين مشرعة تسمح بذلك مثل المادة (409) التي تشير إلى القتل بدافع الشرف".

 

وأكدت، أن "اليوم كثير من حالت قتل النساء تقع باسم الشرف، وخلال العامين الماضيين تصاعدت جرائم قتل النساء بداعي الانتحار"، مشيرة إلى أن "هناك مقبرة تم رصدها في مدينة الناصرية بالقرب من سجن الحوت بمقربة (قرية آل غزي) تحتوي على نحو 70 قبر لنساء قتلن إما بسبب الميراث أو الخلاص منهن أو نتيجة مشاكل أسرية".

 

وتابعت، أن "معظم هؤلاء النساء قتلن إثر تعنيف أسري"، مبينة أنه "يتم دفن النساء بهذه المقبرة من دون شواهد على القبور، ومن دون السماح لأحد بزيارة المنطقة، مما دفع بعض الناشطين لتصوير المقبرة من خلال درونات (طائرات تصوير مسيرة)".

 

وكانت تقارير صحافية، أفادت في وقت سابق، بوجود مقربة في مدينة الناصرية تسمى بـ"تلال الخاطئات"، في إشارة إلى النساء المنبوذات واللاتي لا يستحقن الدفن في مقابر منظمة، وقتلن نتيجة قضايا شرف، بحسب التقارير. 

 

بالمقابل، نفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان/ مكتب محافظة ذي قار، الثلاثاء، ما وصفته بالأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم بوجود مقبرة للنساء في المحافظة، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة ولا تستند إلى مصدر رسمي، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية.