رووداو ديجيتال
نفى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وجود صلة بين وزير المالية الأسبق رافع العيساوي و"الارهاب"، عاداً هذه الاتهامات بحقه "كيدية".
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز إنه "كان للعيساوي دور ايجابي في العملية السياسية، ولم ألمس أي دور له بقضايا ارهابية نسبت له أو لغيره"، عاداً الاتهامات الموجهة له "كيدية، أو تم نزع الاعتراف من حماياته".
وتابع أن "العيساوي كان مطارداً في محافظة الأنبار من قبل تنظيم القاعدة"، مشدداً على أنه "لا علاقة لساحات الاعتصام بالقضايا المرفوعة ضد العيساوي".
وأوضح الحلبوسي: "أنا معترض على ذهابه للأنبار من خلال تأجيج الشارع، وينبغي ابعاد المواطن عن ذلك"، مبيناً أنه "ومنذ سنوات كانت هنالك جهود للأمم المتحدة في ملف المصالحة السياسية والمجتمعية في العراق".
ونوه إلى أن "رئيس الجمهورية برهم صالح انبرى لهذا الملف وملفات أخرى لمعالجتها، وكان له دور ايجابي في ذلك"، مردفاً أن "صالح تحرك على القوى السياسية من أجل عودة رافع العيساوي".
وزاد: "لا أشكك في القضاء العراقي، ومن خلال اطلاعي على ملف العيساوي بالقضايا التي تتعلق بالارهاب، فهي إفادة متهم وهو من أحد حماياته"، مضيفاً: "نعرف كيف تتخذ الاجراءات التحقيقية ببعض المفاصل".
ولفت الحلبوسي إلى أن "حمايات العيساوي، ومن خلال المقابلات مع ذويهم، أكدوا أن اعترافاتهم كانت بالاكراه".
يشار إلى أن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، قام بتسليم نفسه وجرى توقيفه من قبل القضاء العراقي وفق أحكام قانون مكافحة الارهاب في 16 حزيران 2020.
وتم تداول أنباء عن سعي رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالتعاون مع عدة قيادات شيعية وجهات قضائية، لتسوية ملفات المتهمين بالإرهاب، حيث ترأس صالح فريقاً مصغراً لتدارس طريقة إعادة المطلوبين وإنهاء ملفاتهم بشكل طبيعي، ضمن مشروع مصالحة أوسع يعتزم إطلاقه.
