ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أفاد عضو تحالف السيادة والمشروع العربي امجد الدايني، بأن التحالف بشأن انتخابات مجالس المحافظات بين السيادة وتقدم، وهما من اكبر الاحزاب السنية في الساحة السياسية العراقية، مؤجل الى ما بعد اقرار الموازنة.
لتحالف السيادة، وهو أكبر تحالف سياسي عراقي سُني عربي تأسس يوم 25 كانون الثاني سنة 2022، برئاسة خميس الخنجر، 63 مقعداً في مجلس النواب العراقي، ورئيس كتلة تحالف السيادة النيابية هو شعلان عبد الجبار الكريم.
وقال أمجد الدايني لشبكة رووداو الاعلامية انه "ولحد الان لم يحسم التحالف بين تحالف السيادة وتقدم لأجل الدخول بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة"، مبيناً ان "المفاوضات بين الكتل السياسية لازالت مستمرة وسيتم حسم الموضوع بعد اقرار الموازنة".
في آذار الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي على تحديد 6 من شهر تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي.
وأشار عضو تحالف السيادة والمشروع العربي الى ان "هنالك اجتماعات بشكل دوري بين الكتل السياسية بين عزم ومشروع السيادة"، موضحا ان "تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، لديه توافقات مع كتل واحزاب اخرى تريد الانضمام الى تحالف السيادة".
الدايني، نوه الى ان "تحالف السيادة من حيث العموم فيه حزب المشروع العربي (السيادة) وحزب تقدم كأكبر الاحزاب المتحالفة تحت تحالف السيادة".
يذكر ان التحالف، الذي يتزعمه السياسي البارز خميس الخنجر، يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أحد أطراف ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يتكون أيضاُ من الإطار التنسيقي والقوى الكوردية، الذي شكّل الحكومة بعد اتفاقات وشروط جرت بين الأطراف الثلاثة، وسط ترقب لتنفيذها.
وتصاعدت مؤخراً حدة التباينات داخل تحالف الإطار التنسيقي، بشأن بعض تلك التفاهمات والقوانين ومن بينها قوانين العفو العام والتجنيد الإلزامي، والنفط والغاز وغيرها، الأمر الذي بات مقلقاً للقوى السنية والكوردية.
يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استهل عمله الحكومي بإطلاق تعهدات بهدف إنجازها خلال مدة أقصاها عام واحد، ثم الذهاب لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة.
ومن أبرز ما تضمنه منهاج السوداني الحكومي، إنهاء ظاهرة السلاح المتفلّت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، والعمل مع الجهات المختصة للكشف عن مصير المفقودين وشملهم بقانون ضحايا الإرهاب بعد إجراء التدقيق الأمني.
كما تضمنت الوعود إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، وإصدار عفو عام عن بعض المعتقلين، فضلاً عن رفع قيمة الدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار، الذي تراجع بشكل عكسي.
كذلك، شملت تعهدات الحكومة الجديدة تطبيق "اتفاق سنجار" بين أربيل وبغداد، والذي من شأنه إخراج قوات حزب العمال الكوردستاني من قضاء سنجار في محافظة نينوى، فضلاً عن مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، وغيرها الكثير من الوعود التي كانت جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكّلت الحكومة الحالية على أساسه.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً