رووداو ديجيتال
أعاد النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، القاضي وائل عبد اللطيف، الى الواجهة قضية عدم شرعية سيطرة الكويت على خور عبد الله العراقي وبطلان الاتفاقية التي بموجبها تم تنازل العراق عن الخور عام 2013.
وقال عبد اللطيف لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاثنين، 21 نيسان 2025، ان "الاتفاقية المبرمة بين العراق والكويت غير قانونية ولا تحمل إجازة من الدولة، والتوقيع عليها واعتبارها نافذة غير صحيح، وعندما وصلت الى البرلمان عام 2012 صوت عليها 80 نائباً فقط، بينما يستوجب التصويت على اي اتفاقية او معاهدة موافقة 220 نائباً".
وأوضح أنه "تم الطعن بالاتفاقية وردتها المحكمة الاتحادية رداً شكلياً وليس موضوعياً، ثم اقيمت دعوى اصولية في المحكمة الاتحادية واسقطت قانون الاتفاقية بقرار من المحكمة الاتحادية العليا عام 2023".
وأضاف: "نخشى اليوم تجميد قرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم ارساله الى الامم المتحدة، وان يتم اعتماد الترسيم غير القانوني للحدود، ولا نعرف ما هو الترسيم الجديد"، منبها الى انه "عندما يكون الموضوع سرياً يبعث على الخشية".
النائب السابق شدد على أنه "من الناحية القانونية تعتبر الاتفاقية ملغية، وقد الغتها المحكمة الاتحادية العليا لوجود خرق قانوني، وهو عدم توفر العدد المطلوب من النواب للتصديق عليها، والبرلمان لن يصدق عليها مجدداً لانهم اعتبروها وقتذاك اتفاقية مذلة، ومع ذلك كان قد صوت على هذه الاتفاقية (المذلة) 80 نائباً".
وتابع: "نحن هنا نتحدث عن خور عبد الله والموانئ الموجودة في الداخل التي بناها البريطانيون عام 1933 وحسب الاتفاقية المذلة فان الكويت اخذت المياه العميقة ومنحتنا المياه الضحلة التي لا فائدة فيها، مع ذلك فان الكويت لم تستفد من خور عبد الله لانهم شيدوا ميناء المبارك في مدخل الخور حتى يعيق الملاحة في العراق".
عبد اللطيف، لفت الى أن "الكويتيين سيطروا على اجزاء مهمة من ام قصر والقاعدة البحرية وبنوا 42 داراً، تعويضاً لأصحاب المنازل التي ضمت الى الحدود الكويتية ومنحت مبلغ 45 مليون دولار للحكومة العراقية وسلمت لوزير الاسكان".
واستطرد بقوله "كما تنازل العراق عن ثلاثة حقول نفطية كبرى هي: حقل الزبير وسجيل الأعلى وقبة صفوان، وتم ترسيم الحدود البرية بطريقة غير قانونية حيث اعطوا الحق للكويت 10 كيلومترات في العمق العراقي و60 كيلومتراً باتجاه الناصرية".
عبد اللطيف، أكد أن "هذه أراض عراقية والقرار رقم 833 لسنة 1993 صادر خارج اختصاص مجلس الامن الدولي، مع ذلك يقول القرار: عودوا للقرار 678 لسنة 1991 الذي ينص ان على العراق والكويت العودة الى الحدود التي رسمت سنة 1964 في منطقة المطلاع".
وذكَر عبد اللطيف أنه "في عام 1961 عندما اعلنت الكويت قرارها بالاستقلال عن العراق بدعم بريطاني قال رئيس الوزراء العراقي وقتذاك عبد الكريم قاسم، للقائد العسكري حميد الحصونة: رابط في حدودنا. وجاء بفرقته العسكرية الى منطقة المطلاع فقامت الكويت بالاستعانة بالجيوش العربية ومعها بريطانيا، وفكّر قاسم بأنه لا يستطيع مقاتلة كل هذه الجيوش فانسحب، وقال ان الكويت قضاء تابع للواء البصرة".
وأضاف: "أقولها بوضوح أن حدود العراق مع الكويت في المطلاع، ولدي الكثير من الوثائق التي تثبت حق العراق القانوني في العودة الى حدوده الأصلية منذ ستينيات القرن الماضي عندما اقتطعت بريطانيا الكويت من العراق".
النائب السابق، لفت الى أن "الحديث عن الغاء قرار المحكمة الاتحادية باعتبار ان الاتفاقية نافذة غير صحيح، فقد نصت اتفاقية فيينا، التي وقع عليها العراق والكويت وحسب المواد: 49، 50، 51، 52، 53 أن البلد اذا وقع اتفاقية ووجد ان هذه الاتفاقية غير مناسبة للقانون المحلي في تلك الدولة له الحق بالانسحاب من هذه الاتفاقية".
وحمّل وائل عبد اللطيف حكومة حيدر العبادي تبعية هذه التنازلات الخطيرة للكويت، معتقداً أن "الحل الان هو العودة الى وضعنا الأولي، وهو ان خور عبد الله عراقي وليس للكويت أي حق فيه".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً