محكمة الرصافة تأمر بتوقيف راكان الجبوري

 

وأعلن مصدر مطلع من محكمة الرصافة، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن راكان الجبوري متهم في خمسة ملفات فساد، وكانت الملفات قد نقلت في وقت سابق من محكمة كركوك إلى محاكم بغداد.

 

وحسب المعلومات المتوفرة للمصدر، فقد أجرى قاضي التحقيق، التحقيق في ملفين من ملفات الفساد تلك، وأمر بتوقيف راكان الجبوري، وأصدر القاضي أمر التوقيف بناء على المادة 340 من قانون العقوبات العراقي والتي تخص الموظفين والمسؤولين الإداريين والإضرار بالممتلكات العامة. لكن راكان سعيد الجبوري لا يزال في المحكمة ولم ينقل إلى السجن بعد.

وأشار المصدر إلى أن هناك الكثير من التدخلات في عملية المحاكمة وليس معلوماً هل سيتم تغيير أمر التوقيف والحجز قبل نهاية الدوام الرسمي أم لا.

وتشير معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، إلى إثامة ثماني دعاوى ضد راكان الجبوري، لكن تم نقل خمسة ملفات بناء على طلبات المدعين إلى المحكمة في بغداد لعدم تحريك الملفات في كركوك، ومن بين الملفات قضيتا فساد في تنفيذ المشاريع، اختفى مبلغ 500 مليون دينار من تخصيصات كل مشروع، وهناك ملف عن تسجيل 21 ملكاً عقارياً في أحد أحياء كركوك بأسماء أفراد عائلته ويشتبه أن يعتور الأمر فساد.

وصرح مسؤول قسم الشكاوى في مجلس محافظة كركوك، كاروان عثمان، لشبكة رووداو الإعلامية، يقول: "في يوم الخميس الماضي (17 نيسان) حكمت محكمة نزاهة كركوك باستدعاء راكان الجبوري لكنه لم يحضر أمام المحكمة، وفي حال لم يحضر خلال 72 ساعة، سيصدر أمر بإلقاء القبض عليه".