ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
عضو تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي
رووداو – بغداد
على الرغم من عدم تحديد مرشح منصب رئيس الوزراء العراقي رسمياً حتى الآن، لكن تحالف الفتح ودولة القانون اتفقا على حسم الأمر يوم الأحد المقبل، 22-12-2019، فيما يرفض الشارع وساحات التظاهر جميع الأسماء المطروحة والتي شاركت في العملية السياسية سابقاً.
اتفاق الفتح ودولة القانون، الذي تم التوصل إليه في قصر السلام، جاء ليمدد المهلة الدستورية والمتمثلة بقيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، والتي انتهت أمس الخميس، من أجل إقناع الكتل السياسية بالمرشح للمنصب لضمان تمريره من قبل البرلمان العراقي خلال التصويت عليه.
وقال عضو تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، لشبكة رووداو الإعلامية: "سيقوم رئيس الجمهورية الإعلان عن اسم المرشح وتكليفه بتشكيل الحكومة، وهذه الحكومة ستكون حكومة انتقالية، ولن يتجاوز عمرها السنة، وأهم أعمالها يتمثل بالإعداد لإجراء انتخابات نزيهة".
وانتشرت مؤخراً أنباء عن ترشيح محمد شياع السوداني، الوزير السابق والسياسي المستقيل من ائتلاف دولة القانون، ومصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق، ورائد جوحي المفتش العام لوزارة المالية حالياً، وأسعد العيداني محافظ البصرة، والسياسي توفيق حمود الياسري، وعلي عبد الامير علاوي وهو وزير التجارة والدفاع الاسبق، كما تم ايضا الإعلان عن ترشيح السياسي المستقل عزت الشابندر ووزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي ووزير النفط الاسبق إبراهيم بحر العلوم، ووزير التعليم العالي قصي السهيل ووزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، وآخرهم النائب فائق الشيخ علي والخبير الاقتصادي مازن الاشيقر.
وأوضح النائب عن ائتلاف كفاءات للتغيير، عباس العطافي لرووداو: "الأسماء التي يتم الحديث عنها في الإعلام غير رسمية، وستواصل الحكومة الحالية أعمالها كحكومة تصريف أعمال لحين تحديد مرشح لرئاسة الوزراء، وهذا ليس فيه أي مخالفة قانونية".
الأطراف الكوردستانية تشارك في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء، وقد أبلغت بقية القوى السياسية إنها ليس لديها اعتراض على أي شخص بشرط أن لا يعادي إقليم كوردستان وأن يضع حقوقهم بنظر الاعتبار.
وقال المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، آرام بالتي، لرووداو: "ليس لدينا خطوط حمراء على أي شخص ليكون رئيساً للوزراء، ما نريده هو فقط أن يكون شخصاً يؤمن بالشراكة والتوافق وبكيان إقليم كوردستان وألا ينتهك الحقوق الدستورية".
انعدام الخدمات والبطالة والفقر والفساد وغير من العوامل دفعت ملايين العراقيين إلى الخروج في احتجاجات على أمل أن يتولى حكم البلاد شخصية مستقلة عن الأحزاب لإخراجهم من معاناتهم الكثيرة، لكن وبعد نحو شهرين من التظاهرات المستمرة يبدو أن تحقيق مطالبهم بات أمراً صعباً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً