رووداو- اربيل
طالبت الأمم المتحدة كلا من الحكومة العراقية واقليم كوردستان بوقف تطبيق عقوبة الإعدام.
وذكر تقرير صادر عن بعثة الامم المتحدة في العراق ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة أن هناك أخفاقا في تطبيق العدالة، ما يؤدي إلى خطورة لايمكن تداركها، منتقدا ما وصفها بأدلة مشكوك فيها تستند إليها بعض أحكام الإعدام، بما في ذلك اعترافات تثار شبهات حول احتمال انتزاعها بالتعذيب.
وحذر التقرير من أن "الاستخدام الواسع لعقوبة الاعدام لا يؤدي إلا إلى إشعال العنف الذي يقصد بها منعه"، مبينا أن العراق يميل الى تنفيذ العقوبة على دفعات، لأن الرئيس السابق جلال طالباني كان يعارض عقوبة الإعدام، ولذلك كان نائبه يأمر بتنفيذ الإعدام حين كان الرئيس يسافر الى خارج البلاد.
وأضاف أنه "بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم، يعقد إجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال إزهاق روح شخص بريء آخر وتقويض أي عدالة حقيقية."
ونقل التقرير عن المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوف إن العراق يجب أن يعلق العمل بعقوبة الاعدام.
وتابع التقرير أن رأي الحكومة العراقية بأن عقوبة الاعداد تعتبر رادعا للعنف "يبدو انه ليس صحيحا بالنظر للوضع الأمني المتدهور على مدى الأعوام الماضية"، معتبرا أن عمليات الاعدام تبدو مجرد رد فعل على العنف.
ورفض التقرير ايضا زعم الحكومة بأن استخدام عقوبة الاعدام يحظى بدعم شعبي في العراق، وقال "بمجرد ابلاغهم (العراقيين) بالحقائق بما في ذلك انها ليست عامل ردع على الاطلاق لمستويات العنف ومخاطر الاجهاض للعدالة بصورة جدية وغير قابلة للتغيير، فمن المستبعد أن يستمر تمتع عقوبة الاعدام بالدعم الشعبي الذي يقال إنها تحظى به الآن".
ودعت الأمم المتحدة أيضا إقليم كوردستان، إلى الغاء عقوبة الإعدام نهائيا بعد أن علقه فعليا.
وكان 60 شخصا قد أُعدموا في العراق منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب أغسطس الماضي، بينما لا يزال أكثر من 1700 آخرين ينتظرون تنفيذ العقوبة نفسها فيهم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً