وائل عبد اللطيف لرووداو: خور عبد الله ابعدنا عن الترشيح للانتخابات التشريعية القادمة

 

وقال عبد اللطيف لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاربعاء 20 آب 2025، ان" تمسكنا بعراقية خور عبد الله وبطلان الاتفاقية التي تنازل العراق بموجبها عن الخور للكويت واعادة ترسيم الحدود كانت السبب بابعادنا انا واللواء الركن جمال الحلبوسي عن الترشيح للانتخابات التشريعية القادمة، التي من المفترض إجرائها في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 2025".

 

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد استبعدت يوم الأحد، 17 آب 2025، 281 مرشحاً من الانتخابات المقبلة، بضمنهم القاضي وائل عبداللطيف عن تحالف الفاو زاخو الذي يترأسه النائب عامر عبد الجبار.

 

وبحسب كتاب مفوضية الانتخابات، فإن الاستبعاد جاء لمخالفة المرشحين المادة 7/ ثالثا من قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2018 التي تنص على أن المرشح يجب أن يكون "حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون مشمولا بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف."

 

وعن سعيه للعودة الى السباق الانتخابي، اوضح القاضي وائل عبد اللطيف " "ذهبت محاميتنا الى المفوضية العليا للانتخابات لمعرفة الاسباب فطلبوا منها اوراق الطعن بالقرار، واخبرتهم بانها لا تقدم اوراق الطعن ما لم تعرف اسباب استبعادنا، مع ذلك قدمت اوراق الطعن، وفي اليوم التالي اخبروها بان الاوراق قد ضاعت.. واليوم، الاربعاء، اخذ النائب عامر عبد الجبار الملف ومعه المحامية وقدموا وثائق الطعن بقرار المفوضية القاضي باستبعادنا وقبلتها المفوضية  وتسلموا كل الوثائق والمستمسكات".

 

وعبر عبد اللطيف عن استغرابع بقرار استبعادهم عن الترشيح للانتخابات، وقال " انا فوجئت بالقرار لكني اعرف بان  ما حدث كان بسبب تمسكنا، واللواء الركن جمال الحلبوسي، المتشدد بموضوع عراقية خور عبد الله والدفاع عن حدود العراق مع الكويت". مشيرا الى ان " غالبية العراقيين ضد اتفاقية تنازل العراق عن خور عبد الله للكويت، وهناك البعض الذين مع الاتفاقية".

 

واضاف" نحن الان بانتظار قرار لجنة المفوضية بعد ان تنظر في اوراق الطعن بالقرار وتبت بها". مبينا بان " قرار المفوضية العليا باستبعادنا عن الانتخابات جاء حسب قانون الانتخابات المادة السابعة بشقيها ثالثا التي  تتعلق بحسن السيرة والسلوك، والخامسة التي تتعلق بارتكاب جريمة مخلة بالشرف، والجرائم المخلة بالشرف هي: التزوير وخيانة الامانة، ونحن ابعد ما يكون عنها وانا اخلاقي احسن من اخلاقهم ". منيها الى انهم" يستندون على 4 او 5 نقاط لاستبعاد المرشحين عن الانتخابات وهي: اجتثاث البعث، حسن السيرة والسلوك، الشهادة الجامعية، عدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف، ثم البحث في الادلة الجنائية ونحن كل هذه لا علاقة لنا بها،  وهناك ناس ظهرت شهاداتهم مزورة ومرتكبي جرائم ومجتثين". 

 

وتوقع النائب وائل عبد اللطيف ان يحقق تحالفهم، الفاو زاخو، الذي يتراسه عامر عبد الجبار، بينما رشح اللواء الركن جمال الحلبوسي ضمن تحالف مثنى السامرائي (تحالف العزم)، نتائج جيدة في الانتخابات كون العراقيون غير راضون على الاداء السياسي الحالي ونحن نشعر ان لنا جمهور يدعمنا". ولم يؤكد فيما اذا سنجري الانتخبات في موعدها ام لا، موضحا بان " المنطقة تشهد حركات سريعة ومتداخلة، اما ان الانتخابات ستجري ام لا فهذا يعتمد على الدول التي تتحرك الان على الساحة العراقية.. العراق كان قد ابرم اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الاميركية ، وواشنطن دائما تشدد على الحكومة العراقية بقطع علاقتها مع ايران وانهاء وجود الفصائل المسلحة وعدم تشريع قانون الحشد الشعبي، بعد كل هذا وقعت الحكومة العراقية اتفاقية امنية مع ايران، وهذه الاتفاقية هي التي ستسبب المشاكل (راح تجيب الطلايب) عليهم وعلى العراق والعراقيين وستؤثر على العلاقات العراقية الاميركية والشركات الغربية العاملة في العراق، وهذا تجاوزعلى خط الامن وهو خط احمر، وستلجأ واشنطن الى فرض عقوبات اقتصادية على العراق في مقدمتها خفض اسعار النفط العراقي وسيؤدي ذلك الى عدم قدرة الحكومة على منح رواتب الموظفين".

 

وكان القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف قد قال حول اتفاقية تنازل العراق عن خور عبد الله للكويت، في حديث سابق لشبكة رووداو الاعلامية 

بان "الاتفاقية المبرمة بين العراق والكويت غير قانونية ولا تحمل إجازة من الدولة،  والتوقيع عليها واعتبارها نافذة غير صحيح، وعندما وصلت الى البرلمان عام 2012 صوت عليها 80 نائباً فقط، بينما يستوجب التصويت على اي اتفاقية او معاهدة موافقة 220 نائباً".

 

وأوضح أنه "تم الطعن بالاتفاقية وردتها المحكمة الاتحادية رداً شكلياً وليس موضوعياً، ثم اقيمت دعوى اصولية في المحكمة الاتحادية واسقطت قانون الاتفاقية بقرار من المحكمة الاتحادية العليا عام 2023".مشددا على أنه "من الناحية القانونية تعتبر الاتفاقية ملغية، وقد الغتها المحكمة الاتحادية العليا لوجود خرق قانوني، وهو عدم توفر العدد المطلوب من النواب للتصديق عليها، والبرلمان لن يصدق عليها مجدداً لانهم اعتبروها وقتذاك اتفاقية مذلة، ومع ذلك كان قد صوت على هذه الاتفاقية (المذلة) 80 نائباً".

 

 وأضاف: "أقولها بوضوح أن حدود العراق مع الكويت في المطلاع، ولدي الكثير من الوثائق التي تثبت حق العراق القانوني في العودة الى حدوده الأصلية منذ ستينيات القرن الماضي عندما اقتطعت بريطانيا الكويت من العراق".