إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة الجنايات

20-01-2022
رووداو
A+ A-

رووداو ديجيتال

قررت محكمة تحقيق الحلة إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (20 كانون الثاني 2022) في بيان أن "قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل  لاجراء محاكمتهم على وفق  أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وسوف يحدد موعد المحاكمة قريباً" .

وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه:
 
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية:
 
أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.
 
ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة او متفجرة.
 
ج – إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
 
د – إذا كان المقتول من أصول القاتل.
 
هـ - إذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
 
و - إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.
 
ز - إذا اقترن القتل عمداً بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمداً أو الشروع فيه.
 
ح - اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
 
ط - إذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
 
2 - وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
 
أ - اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله إلى قتل شخص فاكثر.
 
ب - اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
 
ج - اذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.

يشار الى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قرر أن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف قضية حادثة جبلة في محافظة بابل، فضلاً عن توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث.
 
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، يوم الجمعة (31 كانون الاول 2021)، أنه "للوقوف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه، أمر القائد العام للقوات المسلحة أن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل"، مضيفاً انه "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه".
 
وقرر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس في جبلة، وراح بسببه عدد من الضحايا، فيما تقرر تكليف اللواء خالد تركي معاون قائد الشرطة المقال بمهام تمشية امور قيادة شرطة بابل، موجهاً بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب