ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
تترقب الاوساط التنفيذية والتشريعية ما سيقوم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من اجراءات لتقليص رواتب وامتيازات المسؤولين، في ظل حديث عن رغبته في تخفيض الرواتب لكبار المسؤولين في الدولة، في اطار سياسة الحد من النفقات غير الضرورية في البلاد.
ويجري الحديث عن رغبة السوداني بقطع مليونين ونصف المليون دينار من كل وزير او من هو بدرجته وهي مخصصات فوق راتبه الاسمي، كما يقدر عدد الوظائف التي تندرج ضمن "الدرجات الخاصة" بأكثر من 10 الاف موقع، في وقت لا تتوفر بيانات في كل الموازنات خلال الـ20 سنة الماضية عن رواتب هذه الدرجات.
"تنسيق مع الرئاسات لالغاء الامتيازات"
بهذا الصدد يقول عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني، لشبكة رووداو الاعلامية انه "لم يصلنا أي ابلاغ رسمي بهذا الصدد"، مبينا ان "بعض هذه الامور هي من صلاحية رئيس الوزراء، والبعض الاخر ينبغي ان تكون عبر مجلس النواب العراقي، على اعتبار ان هنالك فصلاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".
ويضيف الدوبرداني ان "ما يخص السلطة النفيذية هي من صلاحيته بالتأكيد، على اعتبار انه رئيس وزراء أصيل وليس حكومة تصريف أعمال"، موضحاً أنه "في عام 2019 وبعد تظاهرات تشرين تم اصدار قرارات بهذا الشأن، منها تقليص أعداد سيارات الوزراء وتقليص سيارات المديرين العامين وتعديل قانون النزاهة والكثير من المواد الاخرى".
الدوبرداني، يشير الى ان "هذا الاجراء حتما سيكون بالتنسيق مع الرئاسات الثلاث، وقد يتم اقرار هذا الشيء بحال كان هنالك تنسيق مع الرئاسات الثلاث وتعديل بعض الرواتب والنثريات والامتيازات، وهي من صلاحيات رئيس الوزراء".
ووفق المعلومات فإن راتب الوزير في الحكومة يبلغ 6 ملايين و500 الف دينار (الاسمي 4 ملايين + 2.5 مليون دينار مخصصات)، بينما يبلغ راتب النائب 6 ملايين و800 الف دينار، والرئاسات تتراوح بين 10 و11 و12 مليون دينار تدرجاً من شهادة البكالوريوس الى الدكتوراه.
"لا يمكن المساس بالرواتب الا وفق القانون"
المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي علي الدفاعي، يقول لشبكة رووداو الاعلامية ان "هنالك قانوناً يحمل الرقم رقم 8 لعام 2019 وهو قانون الغاء امتيازات المسؤولين المالية، وقد تم التصويت عليه في مجلس النواب سنة 2019، لكنه لم ينفذ الى الان، بانتظار أن تصدر الامانة العامة لمجلس الوزراء تعليمات لتنفيذ هذا القانون".
ويضيف الدفاعي أن "حكومة السوداني متوجهة الى الحد من الانفاق غير المبرر، وهذا قانون يحد ولا يجعل هنالك حاجة لانفاق يعبر عنه بامتيازات لمسؤولين لا حاجة لها، وقد منعت بقانون وهذه هي النقطة الاساسية، أما ما يتعلق برواتب الموظفين والدرجات الوظيفية سواء بتقليصها أو تحجيمها فكل ذلك ينبغي أن تكون ضمن السياقات القانونية".
ويلفت الى انه "لا يمكن المساس بالرواتب الا وفق القانون، وما يشاع من هذه الاخبار لعله باعتبار انه لم يفهم أصل الموضوع وهو ذهاب حكومة السوداني الى قانون رقم 8 لعام 2019 لكنه بحاجة الى تعليمات ليكون نافذاً، وهو يخص الغاء امتيازات المسؤولين المالية فقط لا غيرها".
ووفقاً لأرقام موازنة 2021 فقد كانت الرواتب السنوية لرئاسة الجمهورية قد بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار، أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت في نفس الموازنة 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 344.956 مليار دينار، في حين بلغ عدد الموظفين في تلك الدوائر 5926 موظفاً، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار.
"رواتب متفاوتة بين المسؤولين والموظفين"
بدوره، يقول عضو تحالف الفتح محمود الحياني لشبكة رووداو الاعلامية ان "هنالك مسألة مهمة بموضوع توحيد الرواتب وهي ان لا تكون الارقام متفاوتة بين المسؤولين والموظفين الذين خصصت لهم رواتب قليلة"، عاداً هذا الأمر "يعتمد على الخبرة والعمر ومدة الخدمة، وهي أمور تؤخذ بعين الاعتبار".
ويؤكد الحياني انه "لا يمكن ان تبقى فروقات كبيرة، لأن هنالك قراراً في مجلس الوزراء يناقش لتوحيد سلم الرواتب وتوطينها".
وبحسب المعلومات تتراوح رواتب القضاة بين 7 و8 ملايين دينار شهرياً واعدادهم تبلغ أكثر من 20 ألفاً، ويوجد نحو 100 الف استاذ جامعي ورواتبهم بين 6 و7 ملايين دينار شهرياً
رئيس الحكومة محمد السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم الثلاثاء الماضي، إنه وجه بوضع تعليمات لتطبيق قانون إلغاء امتيازات المسؤولين من الدرجات الخاصة.
ووفقاً لتقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية في عام 2020، فان هناك 625 سيارة اعارتها الحكومة الى وزارات ومؤسسات عسكرية لم تتم اعادتها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً