المالية العراقية تؤكد الالتزام الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها

ووداو ديجيتال 

نفت وزارة المالية العراقية، التصريحات المنسوبة للوزيرة طيف سامي حول عدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين بالفترة القادمة، مؤكدة التزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها. 

ونشرت الوزارة بياناً، الخميس (19 أيلول 2024)، أوضحت فيه أن "ما يتم تداوله مؤخراً من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزير المالية بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة، هو عارٍ تماماً عن الصحة"، مبينة أن الوزيرة طيف سامي "لم تصرح بهذا الشأن". 

وأكدت الوزارة "التزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها رواتب منتسبي الحشد الشعبي، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها".

حول منحة رواتب موظفي وزارة الكهرباء، ذكرت الوزارة أنه "جار تأمينها"، مضيفة أن "جزءاً منها تم تدقيق قوائم أجور كهرباء الدوائر الممولة مركزياً شهرياً، والتي ترد إلينا من قبل وزارة الكهرباء، ثم يجري التعزيز لشركات الوزارة بناءً على طلبها، لكونها تعتبر إيراداً للشركات التابعة للوزارة، ومورداً لتغطية احتياجات الشركات لتمويل الخزينة المتبقية من رواتب منتسبيها". 

وتابعت بشأن أجور الكهرباء، أنها "إيرادات مطلوب جبايتها وتسديدها من قبل وزارة الكهرباء، فيتم قيدها إيراداً للخزينة العامة للدولة لتمويل بقية نفقاتها الجارية والاستثمارية بوزارة الكهرباء، والتي تضمن تخصيصات بالموازنة العامة للدولة وحسب ما يتم إدراجه ضمن جداول الإيرادات لتقديرات الموازنة لسنة 2024 المقترحة من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمتضمن الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة لعام 2024".

وزارة المالية العراقية، دعت إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة".

وسبق أن صرح عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي بأن "رواتب الموظفين مؤمنة حتى نهاية العام المقبل، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة المالية". 

لكنه أشار إلى أن انخفاض أسعار النفط "يؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية داخل البلاد". 

وأوضح أنه "قد يحدث تأخر لفترة قصيرة بسبب عدم توفير السيولة المالية النقدية التي يتم توزيعها على الموظفين والعاملين في الدولة بالأوقات المحددة".

الثلاثاء (20 آب 2024)، نفى البنك المركزي العراقي، وجود نقص في السيولة النقدية لدى الحكومة، مشيراً إلى توفر كمية كافية من الدينار. 
 
وقال عمار خلف، نائب محافظ البنك المركزي العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن البنك لديه عشرات التريليونات من الدنانير نقداً، مشيراً إلى عدم صحة أي أحاديث متعلقة بنقص السيولة.