رووداو ديجيتال
حمّل عضو مجلس النواب العراقي المستقل، سجاد سالم، المسؤولية السياسية لحادثة حريق مركز التسوق في الكوت، إلى كتلة "واسط أجمل" التي يقودها المحافظ محمد جميل المياحي، وحركة "عصائب أهل الحق"، منتقداً ما وصفه بـ"محاولات التسويف وامتصاص غضب الشارع" من خلال تشكيل لجان تحقيقية قال إنها "لن تؤدي إلى أي إنصاف".
وفي مقطع مصوّر نشره عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال سالم، اليوم السبت (19 تموز 2025)، إن "أمس واليوم، أجرينا مجموعة لقاءات ومتابعات مع اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر رئيس الوزراء، وأيضاً اجتماع اللجنة النيابية في مكتب مجلس النواب اليوم في الكوت".
وأضاف، أنه في "الحقيقة أي عمل تحقيقي، أي عمل يتعلق لتشكيل لجان، يُستثمر في تهدئة الناس وتجاوز الأزمة، وهذا شيء غير حقيقي وغير منطقي وغير أخلاقي حتى"، مبينا أن "اللجنة التحقيقية في مجال عملها سترمي التقصير على صغار المسؤولين في المحافظة، وبالتالي تضيع الحقيقة ولن يتحقق أي إنصاف لعوائل الشهداء والمدينة المنكوبة".
وطالب سالم بإقالة جميع المسؤولين التنفيذيين في المحافظة، قائلاً: "الأمر الذي اقترحناه والذي نطالب به، وسنلتقي كل الجهات العليا لأجله، أولاً: يصار إلى إقالة كل المسؤولين التنفيذيين في المحافظة، بهيكلة إدارية بالكامل تبدأ من المحافظ ونزولاً، وهذا أمر لابد منه".
وشدد، على أن "هذه مسؤولية أخلاقية، فنحن أمام دماء وهناك تقصير واضح، لا يحتاج إلى لجان. نحن مسؤولون عن حياة الناس، وعند وفاة انساء وهو تحت مسؤولية شخص معين، يعني لم يتم الحفاظ على حياته، لذلك في النهاية يجب أن يكون هناك إجراءات، وأن تكون هناك إقالة، من دون لجان، وهذا أول إجراء”.
كما دعا إلى إنهاء المحاصصة السياسية داخل دوائر الدولة في واسط، مضيفاً، أنه "من أجل ألا تتكرر هذه الفواجع، يجب أيضاً أن تتخلص دوائرنا من كل المحاصصة، ويجب أن تكون الجهة السياسية واضحة أمام مسؤولياتها"، متسائلاً: "من الجهة السياسية المتحكمة في دائرة البلدية؟"، مستدركاً: "أليس رئيسها من (واسط أجمل)؟ وأيضاً العصائب لهم نفوذ في دائرة البلدية".
وأردف سالم، أن "الجهة السياسية لا يجب أن تكون شريكاً فقط بالاستثمار وبالمقاولة وبالمساطحة وبالتنفيذ المباشر، يجب أيضاً أن تتحمل المسؤولية بشكل مباشر بالنتائج"، مشدداً على أن "هذه الجهة السياسية التي حددناها".
وأكد النائب المستقل ضرورة إعادة هيكلة الإدارة المحلية في المحافظة، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع يجب أن يمضي بهذه السرعة ويمضي بهذه الطريقة، وتُعاد هيكلة إدارية لكل محافظة واسط، وبالتالي نُخلّصها من كم من الفاسدين والمسيئين والناس الذين بلا عمل وبلا عطاء وبلا كفاءة لمهامهم الإدارية".
كما لفت، إلى نيته لقاء رئيس الوزراء لعرض هذه المطالب، مؤكدا أن "هذا ما طرحناه بصوت واضح وسنطرحه يوم الإثنين، وسنسعى الآن لأن نلتقي رئيس الوزراء لكي تمضي هذه الأشياء، ولكي ننقل الواقع والمعطيات الموجودة وتُنفّذ هذه المطالب بسرعة".
وانتقد سالم ما اعتبره "تلاعباً بعامل الوقت لامتصاص الغضب"، بالقول: "أما قضية اللعب على عامل التسويف والانتظار لمدة أسبوع لكي تهدأ المظاهرات ويهدأ غضب الشارع، فقد تنتهي فورة الشارع لأن الناس متعبة. وبالتالي قد يُتّهم الشارع بأنهم مجرمون أو أنهم يُعطّلون الاتفاقية الصينية، ومن ثم يبدأ الحديث عن أنهم مدعومون من الجولاني أو غيره كما حدث سابقاً، لذلك الواجب الأخلاقي والقانوني يقتضي تنفيذ هذه النقاط بالسرعة العاجلة".
مساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، والتي تترأسها وزارة الداخلية، قد أنجزت جانباً مهماً من مهامها المتعلقة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في مركز الكوت بمحافظة واسط.
وأوضح مسؤول دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، العميد مقداد ميري في بيان، أن "اللجنة التحقيقية جمعت الأدلة والمعلومات، وأجرت المطابقات الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين، مما أسفر عن كشف وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدد من الدوائر المعنية، ما ساهم في تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".
النقاط البارزة في نتائج التحقيق الأولية:
- وجود تقصير إداري من قبل موظفين ومسؤولين في قطاعات مختلفة أدى إلى تفاقم الحادث.
- سحب يد 17 موظفًا بشكل مؤقت لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم.
- توقيف 3 ضباط في الأمن السياحي والدفاع المدني على ذمة التحقيق.
- الاستناد إلى المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاسبة المقصرين.
- التأكيد على الشفافية في سير التحقيقات، مع التزام الوزارة بإعلان النتائج النهائية أمام الرأي العام.
وأشار العميد مقداد ميري إلى أن "اللجنة ما تزال مستمرة في عملها لحين استكمال التحقيقات"، مؤكداً "حرص الوزارة على تحقيق العدالة ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء".
واندلع حريق يوم الاربعاء (16 تموز 2025) في مركز تجاري "هايبر ماركت" الذي افتُتح حديثاً في قلب مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، جنوب العاصمة العراقية بغداد.
والتهمت النيران المبنى الذي افتتح قبل نحو اسبوع، والمؤلف من خمسة طوابق، وتركّزت الكارثة في الطابقين الرابع والخامس، حيث يوجد مطعم كان يضم عشرات العائلات وقت اندلاع الحريق.
وانتهى الحريق إلى كارثة بشرية، بعد تعذّر وصول فرق الإنقاذ إلى الطابقين الرابع والخامس من المبنى نتيجة شدة النيران، فيما اتهم شهود عيان الدفاع المدني والجهات المعنية بالتقصير.
وحاولت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم وإنقاذ عدد من العالقين في المبنى من العاملين والزوار، لكن الحريق التهم المبنى كاملاً.
في وقتٍ سابق من يوم الأربعاء (16 تموز 2025)، أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، عن رفع دعاوى قضائية ضد صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بالقضية، مؤكداً التزامه بمتابعة القضية ومحاسبة المقصرين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً