النائب سجاد سالم لرووداو: محافظ واسط وموظفوه يتحملون كامل المسؤولية عن فاجعة حريق "هايبر ماركت"

 

وكانت مدينة الكوت قد فجعت، مساء الأربعاء 16 تموز 2025، بحادثة مروعة إثر اندلاع حريق هائل في "هايبر ماركت الكوت"، مُودياً بحياة أكثر من 80 شخصاً حتى اليوم، إضافة إلى العشرات من المفقودين والمصابين بجروح بليغة الذين تزدحم بهم مستشفيات المدينة، ودائرة الطب العدلي التي تراكمت في ثلاجاتها الجثث المتفحمة حيث تُجرى فحوص الـDNA لمعرفة هوياتها.

 

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد وصل بعد أقل من 24 ساعة إلى موقع الحادث، وأمر بتحقيق فوري، وإرسال فريق طبي، وتعزيز الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وزار مجلس عزاء لأحد الضحايا. في حين أُعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام في عموم البلاد.

 

وبينما يطالب المتظاهرون من أهالي الكوت بإقالة محافظ واسط وكبار المسؤولين في المحافظة وإحالتهم إلى القضاء، لم تنقطع تصريحات محمد جميل المياحي، محافظ واسط، الذي أعلن بأن بناية (هايبر ماركت) ليست قانونية، ولم يحصل صاحبها على إجازة بناء ولا على موافقة إقامة أسواق، مع أنها مبنية منذ أكثر من ثلاث سنوات حسب تصريحات الأهالي، مطالباً بمحاسبة "الفاسدين" المسؤولين عن حادث الحريق.

 

سجاد سالم، الأمين العام لحزب الاستقلال الوطني، وعضو مجلس النواب عن محافظة واسط، ألقى المسؤولية كاملة على محافظ واسط وكبار المسؤولين في البلدية الذين هم أعضاء في حزب المحافظ (واسط أجمل).

 

وقال النائب سجاد سالم لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت، 19 تموز 2025: "ابتداءً نقدم تعازينا الحارة لعوائل الشهداء والشفاء العاجل للمصابين الذين أصيبوا بفاجعة حريق الكوت"، مشيراً إلى أن "القضية كلها تتعلق بسوء وفشل في إدارة الأزمة. الحريق كان بسيطاً ولكن الإجراءات السيئة، وعدم التعامل مع الأزمة بشكل صحيح، جعل الحريق يتسع ويصل إلى ما وصل إليه. يضاف إلى ذلك عدم الخبرة في كيفية إخلاء الناس، حيث تبين لاحقاً أن رجال الدفاع المدني لم يعرفوا أن هناك ناساً بالطوابق العليا من البناية، وهذا ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتسبب بذهاب ضحايا كثيرة".

 

وحول ما تردد من تصريحات على لسان محافظ واسط من أن البناية غير قانونية ولم يحصل أصحابها على إجازات رسمية، البناء والتفتيش ورخص المشروع، أجاب سالم: "أقول وبيقين بأن محافظ واسط المسؤول الأول عن هذه الفاجعة إدارياً وسياسياً، لأن كل مدراء البلدية والمسؤولين هم من كتلته (حزب واسط أجمل)، وكان عضواً في تيار الحكمة قبل أن يترك التيار ويؤسس حزبه، ثم إن المحافظ وكبار المسؤولين في البلدية يتحملون مسؤولية وجود البناية في حالة عدم حصول أصحابها على إجازة البناء أو رخص المشروع وفحص صلاحيتها".

 

وأوضح بأن "البناية قائمة منذ أكثر من 3 سنوات، وافتُتحت كمطعم (زرزور) وأُغلق المطعم وبقيت خالية حتى تم افتتاحها كسوبر ماركت بسيط باسم (هايبر ماركت)، وتعود ملكيته لأحد أبناء الكوت ومقيم في دولة الإمارات".

 

وكشف النائب سجاد سالم عن أن: "المحافظ كان يجلس مسترخياً في شرفة بناية قريبة من الـ(هايبر ماركت) ويتفرج على الحريق لمدة ثلاث ساعات، مع أنه المسؤول عن الدفاع المدني في المحافظة حسب قوانين الدفاع المدني العراقي".

 

وطالب سالم بـ "إقالة محافظ واسط وكبار المسؤولين في البلدية فوراً وإحالتهم إلى القضاء بوصفهم المسؤولين عن موت الضحايا والتسبب بالفاجعة قبل إجراء أي تحقيق".

 

وقال، إن "التحقيق، باعتقادي، هو تسويف واستثمار عامل الوقت لتهدئة الشارع، بالتالي إلقاء المسؤولية على صغار الموظفين حتى يحموا المحافظ ويبعدوا المسؤولية عنه"، مضيفاً: "القضية واضحة وضوح الشمس، هناك فشل، وما تحتاج تحقيق. والمحافظ، كما ذكرت آنفاً، وبموجب القانون، هو المسؤول عن الدفاع المدني بالمحافظة. اليوم أنا تحدثت مع اللجان النيابية للتحقيق في بغداد وهنا في واسط، وكذلك مع اللجنة التي شُكِّلت بأمر رئيس مجلس الوزراء، وقلت إن الموضوع ما يحتاج تحقيق بل إقالة مباشرة للمحافظ ومن ثم إحالته إلى القضاء. هذا التحقيق غير منطقي وغير أخلاقي، حيث سترمي المسؤولية على صغار الموظفين وتضيع الحقيقة، ولا تتحقق أية مصداقية ولا إنصاف لعوائل الشهداء".

 

واستغرب النائب سجاد سالم من "بقاء المحافظ في منصبه حتى اليوم، هذا لا يجوز كونه المسؤول عن الفشل بإنقاذ الناس وما يزال محافظاً! هذا تناقض كبير وإهدار للوقت ولحقوق الشهداء.. هو، المحافظ، المسؤول الأعلى بالمحافظة وعن فاجعة الحريق، والتحقيقات تجري، والوقائع تؤكد بأنه يتحمل كل التبعات".

 

وأكد سالم أن  "الإجراءات التي اتفقنا عليها وسنفاتح كل الجهات العليا حولها هي: أولاً، إقالة كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، اعتباراً من المحافظ، وهذا أمر لا بد منه، هذه مسؤولية أخلاقية، ونحن أمام دماء أُهدرت، وهناك تقصير واضح، ولا داعي للجان تحقيق، المحافظ مسؤول عن حياة ناس ولم يحافظ عليها".

 

ثانياً، "يجب أن تتخلص كل دوائرنا من المحاصصة، وأن تكون الجهات السياسية المتحكمة واضحة في مسؤولياتها، في إدارة البلدية، وهما العصائب وحزب (واسط أجمل)، هم مسؤولون عن إدارة البلدية، فالجهة السياسية لا تكون شريكة بالاستثمار والمساطحة فقط، بل يجب أن تتحمل المسؤولية بشكل مباشر، هذا ما يخص الجهات السياسية التي حددناها".

 

ثالثاً، "يجب أن تصير هيكلة إدارية جديدة في كل محافظة واسط، ونخلّصها من الناس غير الكفوئين وبلا عطاء. هذا ما سنطرحه يوم الاثنين في جلسة مجلس النواب، وقبلها سنسعى للقاء رئيس الوزراء حتى تُنفَّذ الأمور الإدارية أولاً، الإقالات. أما أن ننتظر نتائج اللجان والمظاهرات ويهدأ الشارع ربما بعد أسبوع، فهذا تسويف، والواجب القانوني يقتضي الانتهاء من هذه الإجراءات بسرعة".

 

وحول ما تم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي بأن الأرض المقام عليها الـ(هايبر ماركت) تعود لسجاد سالم، وهو شريك في المشروع، حيث نُشرت له صور قديمة في مطعم زرزور سابقاً، قال: "أنا تعرضت لهجمة إلكترونية قذرة تُلقي مسؤولية هذا الحريق عليّ شخصياً، وهي محاولة للتغطية على فشل وإهمال وفساد وتقصير واضح في المحافظة، والأحداث تثبت التقصير والإهمال في التعامل مع الحادث".

 

أما الصورة التي نُشرت "فقد التُقطت قبل سنوات خلال حضورنا افتتاح مطعم زرزور، وكان الفصل شتاءً، مثلما هو واضح من الملابس في الصور التي نُشرت، وكنا مع عدد من المسؤولين والوجهاء لدعم القطاع الخاص، ثم أُغلق المطعم وبقي مغلقاً حتى تم افتتاح هايبر ماركت قبل يومين، ولا علاقة لي بالأرض ولا بالمشروع على الإطلاق، حيث تم نشر وثائق ملكية البناية لشخص من أهالي الكوت ومقيم في الإمارات، كما ذكرت آنفاً، وقد لاقى حتفه في الحريق.. هذا تضليل للرأي العام".