رووداو ديجيتال
كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي عن تفصيل جديدة حول حادث حريق الهايبر ماركت، الذي أودى بحياة نحو 60 شخصاً.
واندلع حريق يوم الاربعاء (16 تموز 2025) في مركز تجاري "هايبر ماركت" الذي افتُتح حديثاً في قلب مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، جنوب العاصمة العراقية بغداد.
والتهمت النيران المبنى المؤلف من خمسة طوابق، وتركّزت الكارثة في الطابقين الرابع والخامس، حيث يوجد مطعم كان يضم عشرات العائلات وقت اندلاع الحريق.
انتهى الحريق إلى كارثة بشرية، بعد تعذّر وصول فرق الإنقاذ إلى الطابقين الرابع والخامس من المبنى نتيجة شدة النيران.
وحاولت فرق الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم وإنقاذ عدد من العالقين في المبنى من العاملين والزوار، لكن الحريق التهم المبنى كاملاً.
يوم الأربعاء (16 تموز 2025)، وعقب اندلاع الحريق، أعلن محافظ واسط رفع دعاوى قضائية ضد صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بالقضية، مؤكداً التزامه بمتابعة القضية ومحاسبة المقصرين.
محمد جميل المياحي، كتب في صفحته بمنصة فيسبوك، اليوم السبت (19 تموز 2025) إن "الفاجعة التي حدثت كجريمة جنائية تشوبها الكثير من الغموض والملابسات الخطيرة، وكلما تعمقنا بالتحقيق وأخذنا بالوصول الى خيوط لها علاقة بأصل الحادث تتصاعد المواقف السياسية والشخصية نحو حرف بوصلة الرأي العام، والتشويش على مجريات التحقيق ومحاولة ربط الأمور بشخص المحافظ لغايات سياسية واضحة".
وأضاف أن "المحافظ من الساعة الأولى للحادث كان متواجداً وكانت تصله تقارير عبر نداءات الدفاع المدني أن الموقف مسيطر عليه ولا توجد لغاية الساعة 11:30 وفيات، والعمل جار لانقاذ العالقين على سطح البناية"، مبيناً أنه "وبعد الساعة 11:30 وصلتنا مناشدات الأهالي الذين أكدوا أن أبناءهم محاصرين داخل حمامات البناية".
وتابع المحافظ: "سارعنا الى الاتصال بقيادة العمليات المشتركة، لكن تعذر الأمر على توفير طائرة، واتصلنا فوراً بشركة نفط الوسط التي أرسلت طواقمها وآلياتها فوراً وساهمت في مواجهة الحريق حتى الصباح الباكر، وبعدها توجهنا خلف البناية مع عدد من المسؤولين والقيادات الاجهزة الامنية وبقينا لحين انقاذ آخر امرأة عالقة على السطح في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل".
"بعد ذلك دخلنا من النافذة الخلفية الى الطابق الثالث وبقينا داخل البناية لمعالجة الموقف وانتشال رفات الشهداء، حتى الساعة 7 صباحاً داخل البناية وهي تحترق نتواجد بين ذوي عدد من الشهداء الذين يبحثون عن أبنائهم داخل البناية، وبقينا لحين اخماد الحريق بالكامل وانتشال جميع الشهداء من داخل الأنقاض"، وفقاً للمحافظ.
وأردف محمد جميل المياحي أنه "ولكي لا نسمح بالمتاجرة بأرواح الشهداء ومن أجل استمرار مجريات التحقيق الذي مازال في بداياته، لابد أن نضع أهلنا والرأي العام أمام كامل الاحداث التي حصلت، ولن نجامل أي أحد مهما كان موقعه أو منصبه "، مبيناً: "أما المواقف السياسة التي تريد الثأر وتصفية الحسابات مع المحافظ ونشر صور وأخبار وفيديوات مفبركة وستستمر جهودهم بذلك فأقول لهم إن المحافظ تحت تصرف عوائل الشهداء فقط".
محافظ واسط، دعا "أبناء محافظتنا الى عدم الانجرار وراء من يريد إعادة الفوضى وعدم الاستقرار الى المحافظة، والأيام القادمة كفيلة بمعرفة كامل الحقيقة".
يشار الى أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، والتي تترأسها وزارة الداخلية، أعلنت جمعها الأدلة والمعلومات، وأجرت المطابقات الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين، قائلة إنها أسفرت عن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدد من الدوائر المعنية، ما ساهم في تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.
النقاط البارزة في نتائج التحقيق الأولية:
- وجود تقصير إداري من قبل موظفين ومسؤولين في قطاعات مختلفة أدى إلى تفاقم الحادث.
- سحب يد 17 موظفاً بشكل مؤقت لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم.
- توقيف 3 ضباط في الأمن السياحي والدفاع المدني على ذمة التحقيق.
- الاستناد إلى المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاسبة المقصرين.
- التأكيد على الشفافية في سير التحقيقات، مع التزام الوزارة بإعلان النتائج النهائية أمام الرأي العام.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً