ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
شدد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل سجاد سالم على ضرورة حل مشكلة سلاح الفصائل، مشيرا الى خرق المدد الدستورية والالتزام بالدستور والقانون، مراراً وتكراراً.
وقال سالم لشبكة رووداو الاعلامية ان "الالتزام بالمدد الدستورية والقانون، تم خرقه مراراً وتكراراً"، مبينا انه "بالإضافة إلى التزامنا بتسريع تقديم الخدمات للناس، يجب حل مشكلة سلاح كل الفصائل، عبر وضع ستراتيجية وخطة".
وبيّن سالم ان "الرأي العام الشعبي هو ضد السلاح المنفلت، ويجب أن يكون هناك حل لهذا الموضوع بأي وسيلة، حتى نخلّص المجتمع من السلاح".
بعض الفصائل المسلحة حصلت على صواريخ يصل مداها إلى نحو 40 كيلومتراً، وفقاً لمصادر أمنية عراقية.
أما بخصوص امكانية تشريع قانون ضد السلاح المنفلت من قبل النواب المستقلين، ذكر النائب سجاد سالم: "لا أستطيع أن أتحدث عن موقف بقية المستقلين، لكن هذا هو موقفي الشخصي الثابت، ويجب حل جذر المشكلة والعقد الأساسية وهو السلاح".
وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، أعلن في شهر نيسان الماضي، أن الفصائل المسلحة ستسلم أسلحتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانسحاب القوات الأميركية من البلاد.
بشأن أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، قال سالم انه "من المبكر اتخاذ موقف من هذه الأمور، في انتظار التداعيات السياسية في الأيام المقبلة، ومخرجات اجتماعات الكتل السياسية، ثم سنتخذ موقفاً".
يعيش العراق أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي؛ جراء خلافات بين القوى الممثلة في البرلمان بشأن المرشحين لشغل منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء إضافة لشكل الحكومة المقبلة.
بخصوص الترشيحات لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، والذي كان لحاكم الزاملي، ذكر اللنائب سجاد سالم انه "لا علم لنا بالمدد والاتفاقات التي لديهم لتسمية النائب الأول لرئيس البرلمان"، لافتا الى ان "هنالك معارك سياسية فيما بينهم، والتزامنا يتمثل فقط في تشكيل الحكومة بأسرع وقت".
ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً